«الخليج»: «الاستدامة» فرص لبنوك الكويت... لا تخلو من تحديات

أشار تقرير صادر عن إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الخليج إلى تزايد عمليات الإفصاح المتعلقة بالاستدامة في الكويت بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، على وقع إطلاق دليل إعداد التقارير حول الحوكمة والمسؤولية البيئية والمجتمعية من قبل بورصة الكويت، مشيراً إلى أن ذلك يشجع زيادة الشفافية على القروض المرتبطة بالاستدامة.

وذكر التقرير أن من بين الإجراءات الأخرى التي قد تساعد البنوك على لعب دور أكبر في مجال التنمية المستدامة، إدراك حجم السوق المحلي وتحديد مشروعات الحوكمة والمسؤولية البيئية والمجتمعية، واقتراح أسعار فائدة على منتجات الحوكمة والمسؤولية البيئية والمجتمعية، والتعاون مع بنوك تنموية متعددة الأطراف على الإقراض وتقديم الخبرة الفنية للمشروعات، إضافة إلى ورش العمل التوعوية.

البنوك تزيد استثمارها في الثروة البشرية... 824 مليون دينار رواتب ومكافآت دفعتها بـ 2023

منذ يوم

«وربة» يتوسّع بالمبادرات الخيرية والأعمال التطوعية والرياضية... الهادفة

منذ يوم

وأوضح أن الاستدامة عبارة عن نهج شمولي يتضمن السلامة البيئية والتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لضمان الازدهار طويل الأمد، متوقعاً أن تؤدي التنمية المستدامة إلى مكاسب اقتصادية تقدر بـ230 مليار دولار بحلول عام 2050.

التغير المناخي

ونوه التقرير إلى ظهور تأثير التغير المناخي على الكويت في السنوات الأخيرة من حيث الارتفاع في درجة الحرارة السنوية، وارتفاع كمية الغبار المحمول جواً، والتغير في أنماط هطول الأمطار وزيادة العواصف الترابية، مرجحاً من هذا المنطلق أن يؤدي تأثير التغير المناخي إلى ارتفاع إضافي في درجات الحرارة في الكويت، وتآكل/ إغراق السواحل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 0.16-0.63 متر بحلول 2050 وندرة المياه، وأمور أخرى من شأنها أن تؤثر على القطاعات غير النفطية (الزراعة والثروة السمكية وغيرها) ونوعية الحياة بشكل عام.

ولفت إلى أن الكويت تحتل المرتبة 113 من أصل 165 في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2021، مؤكداً أن التأثير المتوقع للتغير المناخي وانخفاض التصنيفات في المؤشرات ذات الصلة يشير إلى الحاجة لاتخاذ تدابير موجهة نحو الاستدامة في الكويت.

وأضاف: «من بين التدابير التي يمكن اتخاذها تخفيض الانبعاثات من خلال استخدام الطاقة الشمسية في عملية الإنتاج الأولية، وتقليص الاستهلاك المحلي للطاقة، وتجميع الكربون وتخزينه وتحويل الهيدروكربونات إلى هيدروجين وهو مصدر أنظف للطاقة»، مبيناً أن الكويت تمكنت من تحسين ترتيبها في الطاقة النظيفة والمياه الصالحة للاستخدام والصرف الصحي، بحسب مؤشر التنمية الاقتصادية لعام 2021.

وأوضح التقرير أنه على المدى البعيد، ومع تحول العالم إلى اقتصاد منخفض الكربون، من المرجح أن ينخفض الطلب على النفط وبالتالي تتراجع أسعاره بسبب اعتماد بدائل أنظف على نطاق أوسع مدعومة بمبادرات سياسية، وقد تؤدي التدابير مثل ضرائب الوقود الأحفوري إلى زيادة تكاليف الإنتاج، منوهاً إلى أن رؤية الكويت 2035 التي يشكل الاقتصاد المستدام المتنوع والبيئة المعيشية المستدامة أحد ركائزها، تعتزم التكيف مع هذه التغيرات. وأفاد بأنه نظراً لتمركز الاستدامة داخل النظام البيئي للأعمال في أي بلد، تتأثر مختلف القطاعات في القطاع المالي مثل القطاع المصرفي وقطاع إدارة الأصول وقطاع التأمين بمخاطر التغير المناخي والجهود المبذولة للتقليل منها.

القطاع المصرفي

وذكر التقرير العديد من المخاطر المناخية على القطاع المصرفي منها ما يلي:

1) المخاطر الائتمانية: قد تشكل الظواهر الجوية الشديدة مثل الأمطار الغزيرة التي تعرّضت لها الكويت في 2018 مخاطر ائتمانية لأنها قد تلحق الضرر بالممتلكات التي تحتجزها البنوك كضمانات، وقد تؤثر على أنشطة الأعمال التجارية وبالتالي على قدرتها على السداد. كما تُشكل الأعمال التجارية التي من المحتمل أن تتأثر سلباً بالسياسات المناخية مخاطر ائتمانية.

2) المخاطر التشغيلية: تتأثر العمليات التجارية والممتلكات الخاصة بالبنوك سلباً بالأحداث الجوية غير المواتية وتأثيرها على الخدمات العامة مثل الكهرباء والنقل. وقد تؤدي مثل هذه الأحداث أيضاً إلى زيادة تكاليف التأمين وتكاليف الإصلاح، ما يؤثر على الربحية.

3) المخاطر الانتقالية: تؤثر عملية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون على البنوك من خلال تراجع قيمة الأصول والاستثمارات المحتفظ بها في القطاعات ذات الاستخدام الكثيف للكربون، والإضرار بالسمعة بسبب شدة التدقيق على عمليات الإقراض للقطاعات ذات الانبعاثات الغازية المرتفعة والتغيرات في العمليات من أجل استيعاب تقنيات توفير الطاقة.

فرص البنوك

وأفاد التقرير بأن هناك 5 فرص أمام القطاع المصرفي تتمثل في:

1) تعزيز قيمة العلامة التجارية: تساعد المبادرات التي تساهم في التنمية المستدامة، سواء كانت لتعزيز الحياة النباتية أو تطوير المهارات لخدمة العدالة الاجتماعية، في بناء علامة تجارية إيجابية للبنك.

2) تعزيز قاعدة العملاء وجذب الاستثمارات: أصبح العملاء أكثر وعياً بالبيئة، إذ أعرب 80 في المئة من المستهلكين في دول «الخليجي» عن رغبتهم في تبني أساليب حياة مستدامة. وفي هذا السياق، قد تساعد عروض المنتجات القائمة على الاستدامة في توسعة قاعدة العملاء، ومثالاً على ذلك منح العملاء نقاط مكافأة على بطاقاتهم الائتمانية مقابل مبادرات الاستدامة، والتي تؤهلهم لاستبدالها في ما بعد ببعض المزايا. وتشمل هذه المبادرات شراء منتجات صديقة للبيئة أو استخدام وسائل النقل العام أو إجراء معاملات غير ورقية.

3) وسائل جديدة للتمويل: توافر التقنيات الجديدة لتقليل التأثير المناخي السلبي سبلاً إضافية للتمويل، منها على سبيل المثال المركبات الكهربائية وحلول البناء القائمة على الطاقة الفعالة والمشروعات الكبيرة والمنشآت الصغيرة لمصادر الطاقة المتجددة. ومن الفرص الأخرى التمويل الانتقالي الذي ينطوي على تمويل المبادرات من قبل القطاعات ذات الانبعاثات المرتفعة لخفض انبعاثاتها.

4) التوريق الأخضر: مع تزايد الاهتمام بالاستثمارات في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة قد يشهد التوريق في القروض الخضراء المرتبطة بالاستدامة صعوداً جيداً من شأنه مساعدة البنوك على تحرير رؤوس الأموال مع تسهيل قاعدة التمويل على نطاق واسع للمشروعات الصديقة للبيئة.

5) جذب الاستثمارات: يمكن أن تساعد هذه العروض البنوك المدرجة على تحقيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبالتالي جذب الاستثمارات في الأسهم المرتبطة بها. كما بإمكان البنوك إطلاق سندات خضراء يمكن استخدام عوائدها في تمويل المشروعات البيئية.

وذكر التقرير أن المنتجات المصرفية المرتبطة بالاستدامة توافر ميزات نشر الوعي حول الاستدامة كما توافر فرصاً لتكون مؤثرة، مشيراً في هذا المجال إلى أن الودائع الخضراء هي حسابات للودائع تستخدم لتمويل الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة ومبادرات الاستدامة للشركات، وقد تشمل الإضافات لجعلها أكثر جاذبية أسعار فوائد تنافسية وخيار تتبع أداء محفظة القروض، إضافة إلى معايير تمويل شفافة.

وأفاد التقرير بأن عدد بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك المحلية في الكويت بلغ 4.89 مليون بطاقة مع 310 ملايين معاملة في 2020، مبيناً أن من شأن الانبعاثات الكربونية الصادرة عن صنع هذه البطاقات (21 غراماً لكل بطاقة) وطبيعتها غير القابلة للتحلل البيولوجي أن تجعلها أقل صداقة للبيئة.

ولفت إلى أن الخيارات المرتبطة بالاستدامة تتمثل بصناعة البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي من البلاستيك المعاد تدويره أو من المواد القابلة للتحلل البيولوجي، ومنح المكافآت أو النقاط على البطاقات الائتمانية للمساهمات البيئية والمجتمعية التي يقوم بها العملاء، وتتبع الأثر البيئي للمشتريات التي تتم على البطاقات.

ومن الفرص التي تطرق لها التقرير تمويل الأعمال والمبادرات التي لها تأثير في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات، مثل منح قروض تفضيلية لشركات إعادة التدوير وإدارة النفايات، وقد تتضمن أيضاً تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وتمويل المبادرات مثل تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني وتطوير المهارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أن القروض المرتبطة بالاستدامة تتضمن ربط شروط القروض الممنوحة للشركات بإنجازات الاستدامة للشركة المقترضة، موضحاً أنه بما أن استخدام عوائد القروض غير محدود فإن شروط القروض، وعلى سبيل المثال أسعار الفوائد، قد تتم زيادتها أو خفضها بناءً على تحقيق أهداف الاستدامة المتفق عليها مسبقاً. وإضافة إلى ذلك، وبما أن الشركات تواجه مخاطر بسبب التغير المناخي والانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية فإن إدراج معايير الحوكمة والمسؤولية البيئية والمجتمعية في التقييم الائتماني من شأنه أن يساعد في التقييم الشامل لهذه المخاطر.

بيوت خضراء

وبين التقرير أن قروض البيوت الخضراء تشير إلى القروض الممنوحة لبناء أو شراء البيوت الموفرة للطاقة، مشيراً إلى أن القروض المقسطة تشكل نحو 33 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية للقطاع الخاص في الكويت، ونظراً لارتفاع الطلب على الكهرباء في مساكن الكويت، فقد توافر قروض البيوت الخضراء فرصة جيدة لضمان الاستدامة في هذا القطاع.

وأضاف «تشكل وسائل النقل ثالث أكبر مصدر انبعاثات الغازات الدفيئة في الكويت وتعتبر قروض السيارات لشراء المركبات الكهربائية وتعديل أسعار الفائدة بناءً على تصنيف الغازات الدفينة المنبعثة من المركبة من بعض الخيارات المؤثرة على هذا القطاع».

تحديان للمنتجات المصرفية المستدامة

أفاد «الخليج» بأن التحديات التي تواجه المنتجات المصرفية المستدامة، تتمثل في:

1) اختيار الشركات المناسبة للإقراض

تصعّب التحديات مثل الغسل الأخضر (تحويل الأموال المخصصة للأنشطة الخضراء) والإفصاحات غير الموحدة حول الحوكمة والمسؤولية البيئية والمجتمعية والتي غالباً ما تكون طوعية، اختيار المبادرات أو الأعمال المناسبة للبنوك لعمليات الإقراض. كما أن المعايير وإعداد التقارير والتحقق من الأهداف مثل خفض ثاني كسيد الكربون ليست سهلة أيضاً.

2) فترة سداد أطول ومخاطر عالية

يتطلع مطورو مشروعات الطاقة المتجددة عادة إلى قروض ذات فترات سداد أطول تتراوح من 20-25 عاماً. وهذه المشروعات معرضة أيضاً لمخاطر التكنولوجيا والمخاطر التنظيمية وما إلى ذلك. ومن المحتمل أن تكون المشروعات التجارية في العديد من التقنيات المتعلقة بالاستدامة جديدة في السوق وقد يُنظر إليها على أنها ذات مخاطر أعلى.

تنمية القطاع غير النفطي

ذكر التقرير أن عملية تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط تتطلب نمو القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع محفظته الائتمانية، موضحاً أنه بما أن البنوك تشكل 90 في المئة من القطاع المالي في الكويت فهي في وضع جيد يؤهلها للعب دور رئيسي في تسهيل التنمية المستدامة في الاقتصاد غير النفطي.