القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى وقف تدفق اللاجئين
مجلس الشيوخ المصري يوافق «نهائياً» على تعديل قانون العمل الأهلي
- زكي: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها
وسط ترحيب كبير في الأوساط الحقوقية والقانونية والسياسية في مصر، وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، أمس، نهائياً، على مشروع قانون في شأن مدة توفيق الأوضاع المقررة في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي»، إنه طبقاً للموافقة، وبعد استكمال موافقة غرفة البرلمان الأخرى، سيتم مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية والإقليمية، ستة أشهر، كما يجوز مدها إلى مدة أخرى مماثلة لتصل إلى سنة.
وأكد رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أنه «على الأمانة العامة عمل اللازم تطبيقاً للمادة 249 من الدستور، إبلاغ مجلس النواب برأي الشيوخ في القانون».
ووصف عضو المجلس النائب وليد التمامي، الموافقة، بأنها «تُثري العمل الأهلي والحقوقي، وتفعل عمل الجمعيات والمؤسسات، خصوصاً أن ظروف جائحة كورونا، حالت دون قيام عدد كبير من الجمعيات بتوفيق أوضاعها في العامين الأخيرين».
وأوضح النائب محمد أبو حجازي أن «التعديل يمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، المشار إليها، مهلة إضافية لتوفيق الأوضاع، وهو ما يسير مع تفعيل العمل الأهلي والحقوقي، وينقذ آلاف الجمعيات من الإغلاق»، مشيراً إلى أن نحو«20 ألف جمعية لم توفق أوضاعها، من بين نحو 50 ألفاً أخرى».
عسكرياً، أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، أن«القيادة العامة للجيش حريصة على توفير كل سبل الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسؤولية لصون الوطن وحماية مقدساته».
وأكد خلال لقاء مع طلبة وأعضاء هيئة تدريس كليتي الدفاع الجوي والكلية البحرية، أمس،«أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على تحدي الصعاب».
في سياق منفصل، نعت، أمس، مؤسسات محلية رسمية والجالية المصرية في أوكرانيا، يحيى حسن يحيى أحمد، الذي سقط في القصف على مدينة ماريوبول.
حكومياً، نفى المركز الإعلامي للحكومة، «إشاعة» طرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية، للبيع داخل منافذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية.
قضائياً، قضت محكمة القضاء الإداري، أول من أمس، بعدم الاختصاص في الدعوى التي تطالب بوقف العمل بالاتفاقية بين القاهرة ومفوضية شؤون اللاجئين، لوقف تدفق اللاجئين على مصر.
واعتبرت الدعوى المقامة من أحد المحامين أن «توطين اللاجئين في مصر يمثل موجة جديدة من موجات الاستعمار»، موضحة أن «مصر تستقبل نازحين أفارقة وعرب مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم، إلى أن وصل عددهم 15 مليوناً أو أكثر».
وفي قضية أخرى، قررت الدائرة الأولى إرهاب في حكمة أمن الدولة طوارئ في مجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 22 متهماً من جماعة «الإخوان» الإرهابية، في اتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقاداً منهم بأن المجني عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة، إلى جلسة 4 أبريل للمرافعة.
