عبّرت عن قلقها العميق من «الإجراء الأحادي الجانب»
سفارة بريطانيا: ممنهَج وقائم على التمييز قرار مصارف لبنان بإغلاق حسابات مواطنينا
- حذّرت من أن إجراءات مصارف لبنان تنطوي على انتهاكات محتملة للقوانين واللوائح المصرفية ذات الصلة
عبّرت السفارة البريطانية في بيروت عن «قلق عميق إزاء إغلاق المصارف اللبنانية لعدد من الحسابات التابعة لأصحاب الحسابات في لبنان من المواطنين البريطانيين والمقيمين»، واصفة هذا الأمر بأنه «إجراء أحادي الجانب أدى إلى تحديد أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية، وهو إجراء يبدو ممنهجاً وقائماً على التمييز».
وجاء هذا الموقف في بيان أصدرتْه السفارة البريطانية على خلفية قيام مصارف لبنانية بإغلاق الحسابات المصرفية الخاصة بالمواطنين البريطانيين والمقيمين في بريطانيا، وذلك بعد صدور أمر من محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة في 22 فبراير الماضي لبنك عوده وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان بإجراء تحويل دولي إلى أحد أصحاب الحسابات ممن لديه إقامة في بريطانيا بناء على شكوى تقدّم بها وطالب فيها باسترجاع ودائعه التي يبلغ مجموعها نحو 4 ملايين دولار.
ومنذ صدور الحُكم لمصلحة المودع واعتبار المصارف أنه يمكن أن تكر بعده «سبحة» شكاوى مماثلة تسمح بتحصيل ودائع دولارية باتت محتجزة في لبنان بموجب تعاميم لمصرف لبنان على خلفية الانهيار المالي – المصرفي، عمدت بعض المصارف في بيروت لإغلاق حسابات المودعين البريطانيين أو المقيمين في بريطانيا، كتدبير استباقي ومن دون إخطار مسبق لغالبيتهم، وذلك عبر إيداع شيك مصرفي بقيمة الوديعة لدى كتّاب العدل، اعتماداً على المادة 822 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وهو ما اعتبرت «المفكرة القانونية» أن هدفه «تجريد هؤلاء من أيّ صفة لمداعاة البنوك، وتاليا قطع الطريق على الأحكام التي يمكن أن تصدر لصالح المودعين وتلزمها بتسديد الودائع نقداً».
وبإزاء هذه التطورات أكدت السفارة البريطانية «أننا ما زلنا نعرب عن قلقنا الشديد مع كبار ممثلي الحكومة اللبنانية والسلطات المالية اللبنانية والمؤسسات المصرفية اللبنانية»، وقالت: «منذ أن بدأت المصارف بإقفال الحسابات، التقى السفير البريطاني إيان كولارد باتحاد المودعين ورئيس جمعية مصارف لبنان وكبار ممثلي بعض المؤسسات المصرفية ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف وحاكم مصرف لبنان ورئيس الوزراء اللبناني. وفي كل اجتماع من اجتماعاته، أعرب السفير عن قلقه في شأن معاملة المودعين في لبنان من مواطنين بريطانيين ومقيمين والمفهوم المشروع للإجراءات التمييزية التي اتخذت ضدهم، فضلا عن الانتهاكات المحتملة للقوانين واللوائح المصرفية ذات الصلة».
وحث السفير كولارد السلطات اللبنانية على «ضمان معاملة جميع المودعين معاملة مناسبة وعادلة»، مشدداً على أهمية «عدم تمييز المصارف اللبنانية بين أصحاب الحسابات على أساس جنسيتهم البريطانية أو إقامتهم البريطانية».
وأكد بيان السفارة أن «رئيسة لجنة الرقابة على المصارف وحاكم مصرف لبنان طمأنا السفير إلى أنه يتمّ بشكل جدي درس خطوات من أجل حماية المودعين بشكل مناسب».
وأضاف: «في ظل الخطوات التي تعتمدها المصارف، توصي السفارة البريطانية بأن يلجأ أي مواطن بريطاني قد تأثر بقرارات المصارف إلى مرجع قانوني في لبنان. هذه ليست خدمة تؤمنها السفارة، ولكن عند الحاجة يمكن للمواطنين البريطانيين أن يجدوا لائحة بالممثلين القانونيين - الذين يتكلمون اللغة الانكليزية - المسجلين في لبنان على الرابط». UK government website
وتابع: «هذا الوضع المؤسف هو نتيجة الاقتصاد المتداعي في لبنان. منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمملكة المتحدة تنادي مع الشركاء الدوليين الدولة اللبنانية لاعتماد الإصلاحات الاقتصادية الأساسية المتأخرة. فمن دون هذه الإصلاحات، يستمرّ اقتصاد لبنان بانحداره المباشر ناتجة عنه تداعيات جدية على المودعين في المصارف في لبنان جميعهم، إذ تمثل الإصلاحات الطريق الوحيد لإعادة بناء اقتصاد لبنان».
وختم البيان: «ستستمر السفارة البريطانية في رفع هذه القضية في عملنا من أجل المواطنين البريطانيين والمقيمين على أن لا يتأثروا بشكل غيرعادل بقرارات المصارف والدعوة من أجل حل سريع لهذه المسألة».
