الغرفة استعرضت معوقات أحكام التحكيم
عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حلقة نقاشية افتراضية بعنوان: «معوقات تطبيق أحكام التحكيم» وذلك سعياً للنهوض بالعملية التحكيمية والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم في الكويت والخليج العربي.
وتأتي الحلقة النقاشية في إطار الجهود التي يبذلها كلا المركزين لإبراز المكانة الدولية الرفيعة للتحكيم، وتعزيز بصمته المميزة على الخارطة الدولية لبدائل تسوية المنازعات، وذلك من خلال إيجاد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار.
وقال رئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة التجارة، عبدالوهاب الوزان، إنه ونظراً لما تحتله الوسائل البديلة لحل المنازعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، وما شهده العالم منذ نصف قرن ويزيد من حركة فقهية وتشريعية لتنظيم الوسائل البديلة، وما تمثله في الحاضر من مؤثر على صعيد التقاضي كان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن لهذه الوسائل تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذلك أداة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق.
وأضاف أنه من خلال هذه الحلقة التي استقطبت نخبةً من القانونيين والمفكّرين والخبراء من الكويت وخارجها، استضاف فيها المركزان كلا من: عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت وعضو مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري الدكتور أنور أحمد راشد الفزيع، والمحامي بدولة قطر خالد المهندي.
وتطرق المحاضران إلى دور التحكيم وآلياته للفصل في المنازعات التجارية، والسوابق القضائية وتأثيرها على أحكام المحكمين، مبينين أنه نظراً لتشعب العلاقات التجارية والاقتصادية واختلاف مصالحها وأهدافها، ظهر العديد من المشكلات نتيجة لهذه العلاقات، فكان لابد من استحداث أساليب جديدة لفض هذه المشكلات، بما يتناسب مع هذا التطور السريع وبما يحقق العدالة السريعة التي يتطلبها هذا النوع من المعاملات، ومع عدم مسايرة القوانين الوطنية عن مواكبة هذا التطور السريع، بالإضافة إلى عدم تفهم قضائها للأعراف والعادات التجارية والدولية.
وذكر أنه وتجنباً لمشاكل التنازع الدولي للقوانين التي أصبحت من المشاكل التي تؤرق المتعاقدين في شأن الصفقات والعقود الدولية ذات الأبعاد القانونية والاقتصادية، فظهرت محاولات جادة لحلها عن طريق الدعوة الى إيجاد قواعد مرنة تطبق مباشرة على النزاع بعيدة عن التعقيد، ومن ثم برزت أهمية التحكيم في التجارة الدولية، وهو الأمر الذي دفع المجتمع التجاري الدولي إلى وضع قواعد موحدة وآلية آمنة لتنفيذ حكم التحكيم.
