لإعداد بيان الوزير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للكويت
«المالية» للجهات الحكومية: زوّدونا بتقارير حول مشاريعكم... مدعّمة بالإحصاءات
- الخطوة تأتي تمهيداً لعرض مشروع ميزانية 2022/2023 وتحليل أهدافه أمام مجلس الأمة
خاطبت وزارة المالية مختلف الجهات الحكومية، مطالبة إياها بتقارير مدعّمة بالإحصاءات والبيانات حول مشاريعها، والوضع التشغيلي لها، وذلك في إطار إعداد قطاع شؤون الميزانيات لبيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومشروع ميزانية السنة المالية 2022/2023، لعرضه على السلطتين التنفيذية والتشريعية وفقاً للقواعد المتبعة.
يأتي ذلك الطلب استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978، والذي تنص المادة (13) منه على أن «يعد وزير المالية مشروع الميزانية، كما يعد بياناً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي بُني عليها المشروع وتحليلاً لما يهدف إليه»، فيما تلزم المادة (14) من القانون نفسه وزير المالية بعرض مشروع الميزانية مصحوباً بالبيان على مجلس الوزراء، لإقرارهما «في وقت يسمح بتقديم المشروع إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل»، وهو ما يعني تأخيراً في تقديم البيان ومشروع ميزانية 2022/2023 إلى مجلس الأمة بنحو شهرين حتى الآن على المدة المحددة قانوناً.
ومن شأن التقارير التي طلبتها «المالية» من الجهات الحكومية، بما تتضمنه من أوضاعها المالية ومشاريعها والجدول الزمني لتنفيذها، وكذلك المعوقات التي قد تعترض بعضها، إعطاء صورة أوضح تمكّن الوزارة من إعداد التقرير المطلوب حول الأوضاع المالية والنقدية للدولة، والأهداف التي بُني عليها مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة، والقواعد والمرتكزات التي أُخذت بالاعتبار عند إعداد تقديرات مشروع الميزانية.
يُذكر أن «المالية» قد أعلنت في أواخر يناير الماضي تقديمها مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة2023/2022 إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإصدار مرسوم إحالته إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار، حيث تضمّن عجزاً مقدراً بنحو 3.1 مليار دينار بانخفاض 74.2 في المئة عن المقدّر بموازنة السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية مارس الجاري، فيما وضعت الوزارة سقفاً للميزانية لا يتجاوز 22 ملياراً (21.9 مليار)، أي خفضاً بـ4.8 في المئة عن موازنة السنة المالية الحالية، وبلغ الإنفاق الرأسمالي بميزانية السنة المالية المقبلة نحو 2.9 مليار دينار.
ويعتبر مشروع ميزانية 2022/2023 الذي تقدمت به «المالية» متحفظاً، إذ يبلغ سعر برميل النفط الافتراضي فيها 65 دولاراً (45 دولاراً خلال السنة المالية الحالية)، رغم الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، والتوقعات المتفائلة ببلوغ سعر البرميل مستويات قياسية، حيث توقع بنك «جيه.بي مورغان» أن تصل أسعار النفط إلى 185 دولاراً للبرميل في نهاية العام الجاري، في حين ترى مؤسسات عالمية أن يبلغ 200 دولار، فيما قدّرت «المالية» سعر التعادل لميزانية السنة المالية المقبلة بـ75 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ90 دولاراً للسنة المالية الحالية.
ووفقاً لمشروع الميزانية، قُدّرت إيرادات الكويت النفطية عند 16.7 مليار دينار بارتفاع 83.4 في المئة عن تقديرات الميزانية الحالية، في حين قُدّرت الإيرادات غير النفطية عند 2.1 مليار، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 15.3 في المئة عن الإيرادات غير النفطية المقدرة في ميزانية السنة المالية الحالية.
