مع ارتفاع سعر برميل النفط 30 دولاراً
«التمويل الدولي»: 1.5 في المئة ارتفاعاً متوقعاً لناتج الكويت غير النفطي
أشارت تقديرات معهد التمويل الدولي في أحدث تقرير صدر عنه إلى أن الزيادة المستمرة في أسعار النفط بمقدار 30 دولاراً للبرميل ستؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 1.5 في المئة بالكويت، و2.8 في المئة بالسعودية، و2.5 في المئة بقطر، و1.7 في المئة بالإمارات.
وقال إن ارتفاع أسعار النفط يعزز النمو في البلدان المصدرة للنفط الكبيرة لأنه سيحسن ثقة القطاع الخاص، ويوفر سيولة كافية للنظام المصرفي، ويحفز الاستثمار العام الممول من الإيرادات الحكومية الإضافية.
تكديس الأصول
مع ذلك، لفت «التمويل الدولي» إلى أن تأثير زيادة أسعار النفط سيعتمد على كيفية استخدام هذه البلدان لعائداتها النفطية الإضافية، مشيراً إلى أنه يمكن للسلطات في المملكة تخصيص جزء كبير من عائدات النفط غير المتوقعة لتكديس الأصول الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة، وقد يستخدمون أيضا بعض الإيرادات الإضافية لتخفيف قيود الإنفاق التي فرضتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية.
وتظهر البيانات التي نشرها التقرير أن إنتاج الكويت اليومي من النفط يساوي 2659 ألف برميل في 2021، بينما استهلكت 432 ألفاً يوميا في العام ذاته، ويتوقع ارتفاع إنتاج الكويت هذا العام ليبلغ 2819 ألف برميل يومياً بـ2022 و2988 ألف برميل بـ2023، مقابل استهلاك 444 ألف برميل يومياً و458 ألف برميل على التوالي.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار خام برنت من متوسط 43 دولاراً للبرميل بـ2020 إلى 71 دولاراً للبرميل في 2021، وتشير أسواق العقود الآجلة إلى أن متوسط أسعار النفط في 2022 سيبلغ 101 دولار للبرميل، أي أعلى بمقدار 30 دولارا للبرميل مقارنة بعام 2021.
القيمة الحقيقية
ويرى «التمويل الدولي» أن مثل هذا السعر لا يزال أصغر من حيث القيمة الحقيقية مما كان عليه في 1979-1981 أو 2011-2014. وبين أنه من حيث حجم تغير السعر، استلزم كل من صدمات النفط في 1973/1974 و1979/1980 زيادة سعر النفط بأكثر من 3 أضعاف، واستمر كلاهما لـ4 سنوات تقريباً.
ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى جانب النفط عند نحو 100 دولار للبرميل قد يعني أن هذه الحلقة ستكون أكثر إيلاماً للدول الأوروبية، لأن أسعار الغاز والفحم وصلت مستويات قياسية.
من ناحية ثانية، لفت التقرير إلى أن انخفاض نسبة الطاقة إلى الناتج المحلي الإجمالي ساهم في إضعاف العلاقة بين أسعار النفط والنشاط الاقتصادي. موضحاً أن كثافة استخدام النفط في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة انخفضت.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن يكون تأثير ارتفاع الأسعار أقل بكثير الآن مما كان عليه في السبعينات والثمانينات. وبين أحد أسباب التراجع التي أشار إليها التقرير هو أن البلدان تعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة البديلة.
وبالفعل، انخفضت حصة النفط من مزيج الطاقة العالمي من 60 في المئة في أوائل السبعينات إلى 30 في المئة في السنوات الأخيرة.
مخاوف العودة للانكماش مبالغ فيها
أفاد تقرير «التمويل الدولي» بأن المخاوف في شأن العودة إلى حالة الانكماش الاقتصادي 1973/1974 أو 1979/1980 مبالغ فيها. ومن المرجح أن يكون التأثير المعاكس للارتفاع الأخير في أسعار النفط أقل بكثير من الآثار الناجمة عن الصدمات السابقة.
وأوضح أن الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفضت إلى حد كبير كمية النفط المستخدمة لكل وحدة إنتاج، مضيفاً أن الزيادة المستمرة في أسعار النفط بمقدار 30 دولاراً يمكن أن تقلل النشاط في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 0.9 في المئة في عامي 2022 و2023.
