pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

قال إن غرفة التجارة ليس لديها أنياب بل فكر لترشيد القرار الحكومي

الصقر: هناك تجار فاسدون منهم من يعمل في الإقامات والخمور والدعارة


- بيئة الأعمال في الكويت والقطاع الخاص لا يجدان أي دعم حكومي
- نخشى أن يكون ارتفاع أسعار النفط نقمة على الكويت
- الخصخصة يجب أن تطال قطاعات النفط والتعليم
- الكويت لم تقم إلا بسواعد أبنائها من التجار
- كل حكومات الخليج دعمت القطاع الخاص خلال «كورونا» إلا الكويت

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة، محمد الصقر، إن الإجراءات الحكومية التي اتخذت في شأن قانون الـ 60 عاماً للوافدين، تعد إجراءات غير حضارية وقد تكون غير دستورية، مؤكداً أن «سمو ولي العهد تفهم الأمر وتبناه، وهناك إجراءات جديدة ينتظر أن تطبق بهذا الخصوص».

وأوضح أن بيئة الأعمال في الكويت والقطاع الخاص لا يجدان أي دعم من قبل الحكومة، منوهاً إلى أن كل حكومات الخليج دعمت القطاع الخاص خلال أزمة «كورونا»، إلا دولة الكويت لم تدعم القطاع الخاص، مضيفا «لا نريد الدعم مادياً ولكن نريد تسهيل الإجراءات وتغيير القوانين وتخفيف القيود عن القطاع الخاص».

وأضاف: «لدينا جلسة مطولة مع الحكومة في المستقبل، ونأمل أن تتبنى الحكومة بعدها هموم القطاع الخاص مرة أخرى»، لافتاً إلى أن «قائمة الأسرة تضم كوادر وخبرات متنوعة من كل شرائح المجتمع بما يمثل التألف الوطني»، ونافياً أن تكون هناك أي محاصصة.

وتابع «لا توجد خصخصة في الكويت، وهي بحاجة إلى برنامج واضح على غرار ما حدث في المملكة المتحدة في بداية الثمانينات، وكذلك البرنامج النرويجي»، مشيراً إلى أن «الخصخصة يجب أن تطال قطاعات رئيسية مثل القطاع النفطي والتعليم وغيرها».

وأعرب عن مخاوفه من أن يكون ارتفاع أسعار النفط «نقمة على الكويت»، لافتاً إلى أن «الغرفة ليس لديها أنياب، ولكن لدينا فكر وعقل نحاول من خلاله أن نرشد القرار الحكومي».

وأكد أن «هناك تجار فاسدين منهم من يعمل في الإقامات والخمور والدعارة، ولكن الوسط التجاري في الكويت ينعم بأغلبية ذات فكر ووطنية وحرص على البلد»، مشيراً إلى أن «الكويت لم تقم إلا بسواعد أبنائها من التجار، كذلك الدستور الذي ساهم فيه التجار إلى جانب الأسرة الحاكمة».

مجلس الأمة

أكد محمد الصقر أنه لن يخوض الانتخابات القادمة لمجلس الأمة، مؤكدا انه عندما قرر عدم الترشح في انتخابات العام 2012 أصدر بيانا كشف خلاله عن أسباب عزوفه، المتمثل في قانون الصوت الواحد الذي يعتبر قانونا مدمرا للديموقراطية بالكويت.

وأضاف ان واجب مجلس الامة هو الاتجاه الى الرقابة والتشريع، لكننا أصبحنا لا نرى أي تشريع بل مجرد رقابة، علما بأنها ليست مجرد استجوابات بل مساءلة.

وقال ان كثرة الاستجوابات الحالية سببها الصوت الواحد بكل أسف.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي