المؤشر خسر خلاله 0.71 في المئة
«بيان»: القلق سيطر على المتداولين في تداولات الأسبوع الأخير من 2009
أشارت شركة بيان للاستثمار الى ان التراجع غلب على أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الأخير من العام 2009 على وقع هيمنة حالة من الخوف والقلق على تحركات المتداولين.
وأشارت «بيان» في تقريرها الأسبوعي عن سوق الكويت للأوراق المالية الى ان السوق حقق نمواً في أول أيام الأسبوع بعد نشاط شبه أفقي خلال الجلسة، ثم أخذ بالتراجع بشكل متواصل على مدى الجلسات الثلاث التالية التي لعبت تداولات الدقائق الأخيرة دوراً بارزاً فيها، اذ ساهمت بشكل واضح في التخفيف من خسائر السوق اليومية خلال تلك الجلسات، في حين مكنت السوق من ان يسجل نمواً يومياً في آخر يوم من الأسبوع. كما واستطاع مؤشر السوق السعري بفضل تلك العمليات من انهاء تداولات السنة فوق مستوى الـ7.000 نقطة، حيث أقفل عند 7.005.3 نقطة على انخفاض أسبوعي بنسبة 0.71 في المئة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 385.75 نقطة متراجعاً بنسبة 0.43 في المئة عن اغلاق الأسبوع الذي سبقه. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد تراجع دون مستوى اقفال العام الماضي بما نسبته 9.99 في المئة، فيما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني السنوية 5.15 في المئة.
وشهد الأسبوع تراجعاً ملحوظاً في مستويات التداول، اذ بلغ المتوسط اليومي للقيمة 48.38 مليون دينار خلال جلسات الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 17.12 في المئة عن مستويات الأسبوع الذي سبقه، بينما تراجع متوسط عدد الأسهم المتداولة بنسبة 30.79 في المئة الى 296.16 مليون سهم. من جهة أخرى، تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، اذ تراجع كل من السوق السعودي وبورصة قطر، فيما حققت الأسواق الباقية نمواً أسبوعياً. وعلى الصعيد العالمي، تمكنت أسواق المال في أوروبا وأميركا من بلوغ أعلى مستوياتها لسنة 2009 خلال الأسبوع، في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع مع تجاوزها مستوى الـ79 دولاراً أميركياً.
مؤشرات القطاعات
سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 5.606.5 نقطة منخفضاً بنسبة 3.14 في المئة، تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.64 في المئة بعد ان أغلق عند 8.346.5 نقطة، ثم قطاع الخدمات ثالثاً مع تراجع مؤشره بنسبة 1.58 في المئة، مقفلاً عند 14.688.1 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع العقار والذي أغلق مؤشره عند 2.792.2 نقطة بتراجع نسبته 0.72 في المئة.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات الرابحة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 5.87 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 2.890.8 نقطة، تبعه قطاع الصناعة الذي أقفل مؤشره عند 5.438.9 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.95 في المئة، وحل ثالثاً قطاع الشركات غير الكويتية الذي نما مؤشره بنسبة 0.01 في المئة مقفلاً عند 7.319.8 نقطة.
مؤشرات التداول
تم خلال الأسبوع الماضي تداول 1.48 مليار سهم من خلال تنفيذ 24.249 صفقة بقيمة اجمالية 241.92 مليون دينار هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 48.38 مليون دينار منخفضاً من 58.38 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه، في حين تراجع متوسط حجم التداول من 427.92 مليون سهم ليصل الى 296.16 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.850 صفقة مقارنة بـ6.987 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 502.56 مليون سهم شكلت 33.94 في المئة من اجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 27.49 في المئة من اجمالي السوق، اذ تم تداول 407.08 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 41.02 في المئة بقيمة اجمالية 99.23 مليون دينار فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 21.51 في المئة وبقيمة اجمالية 52.05 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.47 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 29.22 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لأربعة قطاعات من السوق مقابل نموها للقطاعات الأربعة الباقية. وكان قطاع الاستثمار أكثر القطاعات تراجعاً، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.28 في المئة لتصل الى 3.16 مليار دينار، تبعه قطاع البنوك في المرتبة الثانية الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 1.80 في المئة لتصل الى 9.81 مليار دينار فيما جاء قطاع العقار ثالثاً مع تراجع قيمته الرأسمالية بنسبة 0.89 في المئة بعد ان وصلت الى 1.94 مليار دينار.
في المقابل، تصدر قطاع التأمين لائحة القطاعات الرابحة، اذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 6.05 في المئة بعد ان وصلت الى 347.95 مليون دينار جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية الى 2.54 مليار دينار مسجلاً نمواً نسبته 1.26 في المئة، وحل قطاع الخدمات ثالثاً بنسبة نمو بلغت 1.02 في المئة لتصل قيمته الرأسمالية الى 7.83 مليار دينار.
وأشارت «بيان» في تقريرها الأسبوعي عن سوق الكويت للأوراق المالية الى ان السوق حقق نمواً في أول أيام الأسبوع بعد نشاط شبه أفقي خلال الجلسة، ثم أخذ بالتراجع بشكل متواصل على مدى الجلسات الثلاث التالية التي لعبت تداولات الدقائق الأخيرة دوراً بارزاً فيها، اذ ساهمت بشكل واضح في التخفيف من خسائر السوق اليومية خلال تلك الجلسات، في حين مكنت السوق من ان يسجل نمواً يومياً في آخر يوم من الأسبوع. كما واستطاع مؤشر السوق السعري بفضل تلك العمليات من انهاء تداولات السنة فوق مستوى الـ7.000 نقطة، حيث أقفل عند 7.005.3 نقطة على انخفاض أسبوعي بنسبة 0.71 في المئة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 385.75 نقطة متراجعاً بنسبة 0.43 في المئة عن اغلاق الأسبوع الذي سبقه. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد تراجع دون مستوى اقفال العام الماضي بما نسبته 9.99 في المئة، فيما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني السنوية 5.15 في المئة.
وشهد الأسبوع تراجعاً ملحوظاً في مستويات التداول، اذ بلغ المتوسط اليومي للقيمة 48.38 مليون دينار خلال جلسات الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 17.12 في المئة عن مستويات الأسبوع الذي سبقه، بينما تراجع متوسط عدد الأسهم المتداولة بنسبة 30.79 في المئة الى 296.16 مليون سهم. من جهة أخرى، تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، اذ تراجع كل من السوق السعودي وبورصة قطر، فيما حققت الأسواق الباقية نمواً أسبوعياً. وعلى الصعيد العالمي، تمكنت أسواق المال في أوروبا وأميركا من بلوغ أعلى مستوياتها لسنة 2009 خلال الأسبوع، في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع مع تجاوزها مستوى الـ79 دولاراً أميركياً.
مؤشرات القطاعات
سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 5.606.5 نقطة منخفضاً بنسبة 3.14 في المئة، تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.64 في المئة بعد ان أغلق عند 8.346.5 نقطة، ثم قطاع الخدمات ثالثاً مع تراجع مؤشره بنسبة 1.58 في المئة، مقفلاً عند 14.688.1 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع العقار والذي أغلق مؤشره عند 2.792.2 نقطة بتراجع نسبته 0.72 في المئة.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات الرابحة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 5.87 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 2.890.8 نقطة، تبعه قطاع الصناعة الذي أقفل مؤشره عند 5.438.9 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.95 في المئة، وحل ثالثاً قطاع الشركات غير الكويتية الذي نما مؤشره بنسبة 0.01 في المئة مقفلاً عند 7.319.8 نقطة.
مؤشرات التداول
تم خلال الأسبوع الماضي تداول 1.48 مليار سهم من خلال تنفيذ 24.249 صفقة بقيمة اجمالية 241.92 مليون دينار هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 48.38 مليون دينار منخفضاً من 58.38 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه، في حين تراجع متوسط حجم التداول من 427.92 مليون سهم ليصل الى 296.16 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.850 صفقة مقارنة بـ6.987 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 502.56 مليون سهم شكلت 33.94 في المئة من اجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 27.49 في المئة من اجمالي السوق، اذ تم تداول 407.08 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 41.02 في المئة بقيمة اجمالية 99.23 مليون دينار فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 21.51 في المئة وبقيمة اجمالية 52.05 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.47 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 29.22 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لأربعة قطاعات من السوق مقابل نموها للقطاعات الأربعة الباقية. وكان قطاع الاستثمار أكثر القطاعات تراجعاً، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.28 في المئة لتصل الى 3.16 مليار دينار، تبعه قطاع البنوك في المرتبة الثانية الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 1.80 في المئة لتصل الى 9.81 مليار دينار فيما جاء قطاع العقار ثالثاً مع تراجع قيمته الرأسمالية بنسبة 0.89 في المئة بعد ان وصلت الى 1.94 مليار دينار.
في المقابل، تصدر قطاع التأمين لائحة القطاعات الرابحة، اذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 6.05 في المئة بعد ان وصلت الى 347.95 مليون دينار جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية الى 2.54 مليار دينار مسجلاً نمواً نسبته 1.26 في المئة، وحل قطاع الخدمات ثالثاً بنسبة نمو بلغت 1.02 في المئة لتصل قيمته الرأسمالية الى 7.83 مليار دينار.
