توقع 6.1 في المئة نموا للسلطنة خلال 2010
وزير الاقتصاد العماني: لا تراجع عن قرار الانسحاب من الاتحاد النقدي
دبي - رويترز - قال وزير الاقتصاد الوطني العماني أحمد بن عبد النبي مكي امس ان عمان التي انسحبت من خطط الاتحاد النقدي الخليجي منذ أكثر من ثلاث سنوات لن تتراجع عن قرارها.
واوضح مكي للصحافيين «لا تعتزم عمان مراجعة الانضمام الى الوحدة النقدية لمجلس التعاون الخليجي الان أو في المستقبل».
واكد مجددا انه لا خطط لالغاء ربط العملة بالدولار أو الانضمام الى الوحدة النقدية لمجلس التعاون الخليجي في أي وقت في المستقبل.
وتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 6.1 في المئة ونسبة تضخم تبلغ 3.5 في المئة في 2010 لكنه لم يذكر أرقاما للمقارنة مع العام السابق.
وقال ان اجمالي ديون سلطنة عمان بلغ 722 مليون ريال عماني (1.88 مليار دولار) في نهاية 2009 منها 252 مليون ريال دين محلي.
واضاف مكي «في 2010 نتوقع 6.1 في المئة نموا في الناتج المحلي الحقيقي حيث من المتوقع ارتفاع العائدات بفضل زيادة انتاج النفط».
وكان مكي قال في 13 ديسمبر انه يتوقع نمو الاقتصاد بين واحد واثنين في المئة في 2009 متأثرا سلبا بانخفاض أسعار النفط في الربع الثاني من العام. لكنه لم يوضح في ذلك الحين ان كان النمو المتوقع بحساب التضخم أم من دونه.
ونالت الازمة الاقتصادية العالمية من عائدات دول الخليج العربية المنتجة للنفط. لكن عمان غير العضو في منظمة أوبك كانت أقل تأثرا من سائر المصدرين في المنطقة اذ لم تكن مضطرة الى خفض الانتاج.
وكان مسؤول وزاري كبير قال في أكتوبر ان اقتصاد السلطنة سينمو 2.5 في المئة دون حساب التضخم في 2009 وذلك بفضل تحسن أداء القطاعات غير النفطية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الاجمالي 4.1 في المئة هذا العام مقارنة مع 7.8 في المئة في 2008.
وقال الوزير ان متوسط انتاج البلد العربي الخليجي من النفط بلغ 810 آلاف برميل يوميا في 2009.
وأضاف ان السلطنة باعت انتاجها من النفط بسعر قدره 56.7 دولار للبرميل في المتوسط على مدى 2009 أي بانخفاض نسبته 44 في المئة عن العام السابق.
كان وزير النفط العماني قال في نوفمبر ان بلاده تتوقع ان يصل الانتاج الى 900 ألف برميل يوميا بنهاية 2010.
وبلغ انتاج النفط العماني ذروته عندما سجل 956 ألف برميل يوميا في 2001.
وسلطنة عمان منتج صغير للنفط لكن الخام العماني يستخدم لتحديد سعر نحو 12 مليون برميل يوميا من صادرات الخام الى آسيا لبعض أكبر المصدرين في العالم من منطقة الخليج.
واوضح مكي للصحافيين «لا تعتزم عمان مراجعة الانضمام الى الوحدة النقدية لمجلس التعاون الخليجي الان أو في المستقبل».
واكد مجددا انه لا خطط لالغاء ربط العملة بالدولار أو الانضمام الى الوحدة النقدية لمجلس التعاون الخليجي في أي وقت في المستقبل.
وتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 6.1 في المئة ونسبة تضخم تبلغ 3.5 في المئة في 2010 لكنه لم يذكر أرقاما للمقارنة مع العام السابق.
وقال ان اجمالي ديون سلطنة عمان بلغ 722 مليون ريال عماني (1.88 مليار دولار) في نهاية 2009 منها 252 مليون ريال دين محلي.
واضاف مكي «في 2010 نتوقع 6.1 في المئة نموا في الناتج المحلي الحقيقي حيث من المتوقع ارتفاع العائدات بفضل زيادة انتاج النفط».
وكان مكي قال في 13 ديسمبر انه يتوقع نمو الاقتصاد بين واحد واثنين في المئة في 2009 متأثرا سلبا بانخفاض أسعار النفط في الربع الثاني من العام. لكنه لم يوضح في ذلك الحين ان كان النمو المتوقع بحساب التضخم أم من دونه.
ونالت الازمة الاقتصادية العالمية من عائدات دول الخليج العربية المنتجة للنفط. لكن عمان غير العضو في منظمة أوبك كانت أقل تأثرا من سائر المصدرين في المنطقة اذ لم تكن مضطرة الى خفض الانتاج.
وكان مسؤول وزاري كبير قال في أكتوبر ان اقتصاد السلطنة سينمو 2.5 في المئة دون حساب التضخم في 2009 وذلك بفضل تحسن أداء القطاعات غير النفطية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الاجمالي 4.1 في المئة هذا العام مقارنة مع 7.8 في المئة في 2008.
وقال الوزير ان متوسط انتاج البلد العربي الخليجي من النفط بلغ 810 آلاف برميل يوميا في 2009.
وأضاف ان السلطنة باعت انتاجها من النفط بسعر قدره 56.7 دولار للبرميل في المتوسط على مدى 2009 أي بانخفاض نسبته 44 في المئة عن العام السابق.
كان وزير النفط العماني قال في نوفمبر ان بلاده تتوقع ان يصل الانتاج الى 900 ألف برميل يوميا بنهاية 2010.
وبلغ انتاج النفط العماني ذروته عندما سجل 956 ألف برميل يوميا في 2001.
وسلطنة عمان منتج صغير للنفط لكن الخام العماني يستخدم لتحديد سعر نحو 12 مليون برميل يوميا من صادرات الخام الى آسيا لبعض أكبر المصدرين في العالم من منطقة الخليج.
