pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

الأموال المستهدفة ليست كميّة بل ادخارات مستقرة وتتعلّق بعملاء النخبة

6 بنوك تتنافس على ودائع الأفراد والشركات... بفائدة إضافية


- مصارف تجاوزت التسعيرة ورفعت فائدتها على ودائع بعض العملاء من 1.25 لأكثر من 2 في المئة
- الابتسامة وحدها لم تعد كافية لتجديد الأجل خصوصاً إذا كان وزن العميل ثقيلاً
- بنوك تدفع فائدة أعلى على الودائع وتحصل على تسعير أقل لأموالها لدى «المركزي»
- «الفيديرالي» ليس الحافز الوحيد... فترتيب سلم الاستحقاقات يشجّع على قبول الكلفة الإضافية
- الأموال المستهدف زيادتها ستنعكس إيجاباً على حجم التسليف المرتقب نموه في المرحلة المقبلة،

من الودائع الحكومية إلى أموال القطاع الخاص، بدأت بعض البنوك المحلية توسّع منافستها على المدخرات بالتوازي، خصوصاً بالدينار، حيث لوحظ أخيراً زيادة نشاط المصارف على تجديد ودائع الشركات والأفراد وتحديداً من أصحاب الوزن الثقيل، وذلك في مسعى لزيادة مستويات السيولة الادخارية لديها، فما القصة من البداية، وما الذي تغيّر مصرفياً؟

في البداية، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنوكاً تسعى منذ فترة، وقبل قرار بنك الكويت المركزي، الخاص برفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية ليصل 1.75 في المئة، إلى استقطاب مزيد من ودائع القطاع الخاص بالدينار، وأنها لجأت في ذلك إلى تعزيز العلاقة مع عملائها النوعيين بفائدة إضافية.

ورفعت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين وقطر أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس وذلك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بالمقدار أول من أمس، في حين زاد بنك إنكلترا معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس أيضاً لتصل إلى 0.75 في المئة في ثالث رفع على التوالي.

وأوضحت المصادر أن الابتسامة المصرفية لم تكن الجاذبة بمفردها للودائع الإضافية، حيث لجأت بنوك إلى استقطاب مستويات إضافية من الأموال بعرض فائدة أعلى من التي يحصل عليها العميل عادة، حتى لو كلفها ذلك تحمل فائدة إضافية، تزيد في بعض الحالات ربع أو نصف نقطة عن التسعير التقليدي.

رغبة مصرفية

وأوضحت المصادر أن بنوكاً عرضت على عملاء لديها من القطاع الخاص فائدة تقدر بـ2 في المئة، وأخرى تجاوزت هذه التسعيرة، رغم أنها وحتى وقت ليس بعيداً لم تكن شهية المصارف المحلية واسعة كفاية لتظهر رغبتها بهذا القدر في زيادة ودائع القطاع الخاص، حتى أن بعضها كان يمنح تسعيراً يقارب 1.25 في المئة على شريحة كبيرة من الودائع، التي بدت وقتها أنها أموال غير جذابة لدرجة زيادة تكلفتها، حيث كان ولا يزال التركيز أكثر على الودائع الحكومية خصوصاً طويلة الأجل، لاسيما في ظل استمرار تحديات البيئة التشغيلية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأشارت المصادر إلى أن المنافسة على ودائع القطاع الخاص بدأت تشتعل منذ فترة بين بعض البنوك، وأن هذه المنافسة ليست كمية، بمعنى أن مستهدفها ليس النمو بأعداد المودعين، لكنها نوعية، حيث التركيز في النمو بمحافظها على عملاء النخبة، خصوصاً الذين لديهم مستويات عالية من السيولة، ويتميزون بأن أموالهم مستقرة، وليست ساخنة.

وقالت إن بنوكاً اضطرت إلى إعادة تسعير ودائع بعض عملائها النخبة لإقناعهم بتجديد آجال أموالهم، وأنها عرضت هامشاً أكبر بنصف نقطة عن المعدل الذي عرضته في البداية، وذلك بعد أن غمزوا إلى رغبتهم في تسييل ودائعهم، تمهيداً لنقلها إلى بنك آخر عرض عليهم سعراً أفضل.

زيادة النشاط

أما بالنسبة للسؤال حول أسباب زيادة النشاط المصرفي نحو ودائع العملاء من القطاع الخاص، فعملياً يغذي هذا التحرك أكثر من اعتبار، يأتي على رأسها توقعات اتجاه الفائدة عالمياً، حيث يرجح أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيديرالي برفع الفائدة 6 مرات بمقدار 25 نقطة أساس في 2022 لكل منها (مقارنة بـ3 ارتفاعات قبل 3 أشهر)، جاءت بدايتها أول من أمس بواقع ربع نقطة، وهي الزيادة نفسها التي تقرّرت محلياً في الوقت نفسه، علماً أن هناك 3 ارتفاعات أخرى على الأقل في 2023، فيما يرجح أن يحذو «المركزي» حذو «الفيديرالي» حتى نهاية العام الجاري، أقله في غالبية قراراته.

ومن ثم زادت غالبية البنوك المحلية نشاطها في استقطاب مزيد من الودائع مبكراً، لأنها باختصار ستنعكس على حجم التسليف المرتقب نموه في المرحلة المقبلة، فمصرفياً تلعب الودائع دوراً كبيراً في منح التمويل باعتبارها من أهم المصادر التي تعتمد عليها البنوك التجارية في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، فكلما زادت الودائع بالمصارف تمكنت من منح مزيد من التمويل، وبالتالي الحفاظ على حصتها السوقية.

سندات «المركزي»

بالطبع، اتجاهات «الفيديرالي» نحو تسعير الفائدة ليست الحافز الوحيد لتشجيع البنوك المحلية على زيادة رصيدها من ودائع القطاع الخاص بالدينار، فهناك أسباب أخرى تتعلق بالحاجة المصرفية لإعادة ترتيب سلم الاستحقاقات لديها، حيث المفارقة أنه قد يلحظ أن بنوكاً متنافسة على استقطاب الأموال الادخارية من الدينار بفائدة أعلى من المتداول سوقياً، هي نفسها التي تسارع للمساهمة في تغطية أي سندات يطرحها بنك الكويت المركزي رغم عائدها المنخفض نسبياً قياساً بتكلفة أموالها.

ولفتت المصادر إلى أن دائرة المنافسة على ودائع القطاع الخاص تشمل حتى الآن نحو 6 بنوك، عملت جميعها في الفترة الأخيرة على مغازلة عملائها الذين شارفت آجال ودائعهم على الانتهاء، ولم يطلبوا تجديدها كما درجت العادة، موضحة أن مسؤولي بعض المصارف المعنيين باستقطاب الودائع، رفعوا تسعيرتهم على الأموال الخاصة أخيراً إلى الضعف، في بعض الحالات، خصوصاً إذا أبدى العميل رغبة بعدم التجديد، لضعف الفائدة التي يحصل عليها من البنك، حيث تتزايد الجهود لإقناعه بالبقاء مقابل زيادة فائدته.

وأشارت إلى أن نحو 4 بنوك تُحجم عن الدخول في مزايدة الودائع المفتوحة مصرفياً، مبينة أن تحركها على استقطاب أموال الشركات، والأفراد، وتحديداً العملاء الرئيسيين، قائم على أدوات تحفيزية لا تقتصر على السعر فقط، كما أن أرصدتها من سيولة الودائع تحفّزها على الحفاظ على استقرار أسعار الودائع المتداولة في السوق عند معدلاتها الطبيعية، وليست المدفوعة بأغراض خاصة، تختلف من مصرف لآخر.

813 مليون دينار زيادة بودائع القطاع الخاص في يناير

وفقاً للاحصائية الشهرية الأخيرة الصادرة عن بنك الكويت المركزي قفز إجمالي الودائع بالبنوك المحلية في يناير الماضي بنحو 729 مليون دينار، أي 1.64 في المئة مقارنة بمستواها في ديسمبر من 2021 لتبلغ 45.29 مليار، معوّضة في أول شهر من العام الجاري إجمالي ما فقدته خلال العام الماضي بأكمله، حيث كانت قد تراجعت بنحو 714 مليوناً منهية العام الماضي عند 44.561 مليار.

وجاءت الزيادة بالودائع في يناير نتيجة ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص بما قيمته 744 مليون دينار على أساس شهري (+2 في المئة) و813 مليوناً على أساس سنوي (+2.19 في المئة) لتصل إلى 37.933 مليار، علماً بأنها كانت قد شهدت انخفاضاً في يناير من العام الماضي مقارنة بمستواها في ديسمبر 2020 بلغ نحو 212 مليوناً (-0.57 في المئة).

وصعدت ودائع القطاع الخاص بالدينار في يناير الماضي بنحو 514 مليون دينار (+1.47 في المئة) مقارنة بديسمبر 2021، فيما بلغ ارتفاعها 476 مليوناً (+1.36 في المئة) مقارنة بيناير من العام الماضي، لتبلغ 35.48 مليار، وذلك بعد أن كانت قد سجلت في يناير 2021 هبوطاً بـ268 مليوناً (-0.76 في المئة) مقارنة بإجماليها في ديسمبر 2020.

أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فزادت بنحو 229 مليون دينار (+10.3 في المئة) في يناير الماضي على أساس شهري، وبلغ ارتفاعها 337 مليوناً (+15.93 في المئة) على أساس سنوي لتصل إلى 2.452 مليار، مقارنة بزيادة بلغت 56 مليوناً (+2.72 في المئة) سجلتها في يناير من العام الماضي مقارنة بديسمبر 2020.

لزيادة عائدات قروض الشركات

«هيرميس»: الفائدة ستحقق مؤشرات إيجابية للبنوك الخليجية

توقّعت مجموعة «إي إف جي هيرميس» أن تحقق البنوك الخليجية مؤشرات إيجابية في صافي هامش الفائدة بدءاً من الربع الثاني من 2022، إذ سيؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة عائدات إقراض الشركات على مدى 3-6 أشهر (قروض الشركات عائمة إلى حد كبير).

وأوضحت أنه من ناحية التمويل، ستستفيد معظم البنوك من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وهي غير حساسة إلى حد كبير (الودائع تحت الطلب) أو المتأثرة قليلاً (حسابات توفير) برفع أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى نمو صافي هامش الفائدة.

وتوقعت «هيرميس» أن تؤدي معدلات الاحتياطي الفيديرالي المرتفعة إلى ارتفاعات مساوية في سعر الفائدة في الإمارات والسعودية، في حين أن الكويت قد لا تحذو حذوها (كما كان الحال في دورة التشديد الأخيرة 2018) بسبب درجة المرونة العالية في سياستها النقدية نظراً لأن الدينار لا يرتبط 100 في المئة بالدولار.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي