الهاشل: قرار رفع سعر الخصم يأتي انطلاقاً من حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام
«المركزي» يرفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية
في إطار متابعة بنك الكويت المركزي المتواصلة للأوضاع الاقتصادية محليًّا وعالميًّا، بالإضافة إلى تداعيات التطورات الجيوسياسية، وتوجهات السياسات النقدية في الاقتصادات العالمية، وفي ضوء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعه يومي 15 و16 مارس 2022 رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي بواقع ربع نقطة مئوية، قرر مجلس إدارة "المركزي" رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليرتفع بذلك من 1.50 إلى 1.75 في المئة من 17 مارس 2022، كما تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات. ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
جاء ذلك في تصريح صحفي لمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل ذكر فيه أن قرار رفع سعر الخصم يأتي انطلاقاً من حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وضمن مستويات متوازنة تأخذ بالاعتبار معدلات التضخم وتستهدف في ذات الوقت تكريس قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.
وأوضح المحافظ أن قرارات بنك الكويت المركزي بشأن تحريك سعر الخصم (رفعًا أو خفضًا) للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار، وما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدي باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محليًا وعالميًا، ويشمل ذلك معدلات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي. وفي سبيل تحقيق هذه القراءة المعمقة لمؤشرات أداء الاقتصاد واستشراف اتجاهاته المستقبلية يستخدم بنك الكويت المركزي نماذج تنبؤ وتحليل متطورة، تستوعب المؤشرات الاقتصادية المختلفة وتراعي تشعبها وتشابك العلاقات بينها، وذلك بغرض رسم سياسة نقدية حصيفة.
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن بنك الكويت المركزي قد تبنى خلال الجائحة سياسات نقدية تيسيرية استثنائية، حيث قام في بداية ومنتصف مارس 2020 بتحرّك استباقي سريع بتخفيض سعر الخصم مرتين بواقع 125 نقطة أساس ليصل إلى 1.5%، وهو الأدنى تاريخيًا.
واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على مواصلة نهج المتابعة اليقظة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرّك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
جاء ذلك في تصريح صحفي لمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل ذكر فيه أن قرار رفع سعر الخصم يأتي انطلاقاً من حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وضمن مستويات متوازنة تأخذ بالاعتبار معدلات التضخم وتستهدف في ذات الوقت تكريس قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.
وأوضح المحافظ أن قرارات بنك الكويت المركزي بشأن تحريك سعر الخصم (رفعًا أو خفضًا) للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار، وما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدي باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محليًا وعالميًا، ويشمل ذلك معدلات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي. وفي سبيل تحقيق هذه القراءة المعمقة لمؤشرات أداء الاقتصاد واستشراف اتجاهاته المستقبلية يستخدم بنك الكويت المركزي نماذج تنبؤ وتحليل متطورة، تستوعب المؤشرات الاقتصادية المختلفة وتراعي تشعبها وتشابك العلاقات بينها، وذلك بغرض رسم سياسة نقدية حصيفة.
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن بنك الكويت المركزي قد تبنى خلال الجائحة سياسات نقدية تيسيرية استثنائية، حيث قام في بداية ومنتصف مارس 2020 بتحرّك استباقي سريع بتخفيض سعر الخصم مرتين بواقع 125 نقطة أساس ليصل إلى 1.5%، وهو الأدنى تاريخيًا.
واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على مواصلة نهج المتابعة اليقظة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرّك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
