طلبُ طرحها سقط بعد موافقة 22 نائباً عليه ورفض 21
عبور «صعب» للموسى نحو... «الثقة»
- الغريب: شبه إجماع بين المزارعين على أن الوزير لم يحصل على الوقت الكافي للعمل
- الخليفة: مسؤولو «الزراعة» رفضوا التعاون مع لجنة التحقيق بالحيازات وأنت معرض للمساءلة ثانية إن لم تخرج المحاضر
لم يكن عبور وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، نحو ثقة مجلس الأمة، في الجلسة التكميلية أمس، سهلاً، بعد أن صوّت لصالح طلب طرح الثقة 22 نائباً، مقابل رفض 21 نائباً، ليسقط الطلب وينال الوزير الثقة، لعدم تحقيقه أغلبية 24 نائباً وفق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وفي كلمة له عقب التصويت، أعرب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى عن شكره للنواب بتجديد الثقة به، قائلاً «نالني الكثير من الاتهامات خلال جلسة المناقشة وأشكر كل من دعمني».
بدوره أكد النائب المستجوب عبدالله المضف امتثاله لقرار المجلس، مضيفا «سأظل باراً بقسمي وأمد يدي للتعاون مع الجميع بما يحافظ على مقدرات هذا البلد».
وقبل التصويت على سحب الثقة، أعطى رئيس المجلس الكلمة لنائبين مؤيدين للطلب واثنين معارضين، حيث تحدث النائبان شعيب المويزري ومرزوق الخليفة مؤيدين، والنائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضين.
وخلال المناقشة، عقّب رئيس المجلس مرزوق الغانم على كلام المويزري بالقول: إن «ما تفضل به كلام خطير ومهم، وإن صح يؤثر على الصالح العام.
فقد تحدث عن أموال نواب ونسبها لشخصيات وهمية. ولا يجب السكوت عن هذه الاتهامات.
أطالب الأخ شعيب أن يذكر الأسماء والحوادث بوضوح وتتشكل لجنة تحقيق. وكلنا معك على (المرياع وعبود)».
ثم تحدث النائب يوسف الغريب معارضاً لطرح الثقة بالوزير، حيث قال: «استمعت إلى آراء المزارعين، وكان شبه إجماع على أن الوزير لم يحصل على الوقت الكافي للعمل، والمطلوب إعطاء الوزير فرصة.
فهل يعقل أن يمهل شهراً لإصلاح كل شيء؟».
بالمقابل، تحدث النائب مرزوق الخليفة مؤيداً لطرح الثقة، وأشار إلى أن «القسائم الزراعية تعج بالفساد، فهناك مسؤولون فاسدون يوزعون الحيازات على الأقارب ويؤسسون شركات، ومسؤولو الهيئة (ما همهم المزارع البسيط) ويدعمون التجار».
وأضاف الخليفة «لجنة التحقيق التي شكلها الوزير السابق في الحيازات لم يتم التعاون معها، ومسؤولون في هيئة الزراعة رفضوا تزويدها بالمحاضر.
وأنت معرض للمساءلة الثانية إن لم تخرج المحاضر.
انتهت فترة تعيين نائبي المدير العام في قطاعين في هيئة الزراعة، ولم يتم التجديد لهما، ولا يزالان يقومان باتخاذ القرارات رغم أن الفتوى والتشريع تقول إنه لا يجوز مواصلتهما للعمل».
من جانبه، قال خليل الصالح معارضاً لطرح الثقة «رأينا إجراءات إصلاحية من الوزير منذ توزيره، والاستجوابات التي تصل إلى طرح الثقة تتجه نحو إعدام الوزير سياسياً وهو وزير إصلاحي قول وفعل».
وأضاف «النائب المستجوب يقول إن المطلوب ليس رأس الوزير، ويتحدث عن حرصه على المال العام. وأقول للمضف هناك توجه للإطاحة بالوزير، رغم أنه استلم الحقيبة الوزارية قبل 3 أسابيع من تقديم الاستجواب، وأنت موجود بالمجلس منذ سنة ونصف السنة».
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، برقية تهنئة إلى الوزير، أشاد فيها سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب، وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن الغالي من قِبل أعضاء مجلس الأمة، وتهنئته على نيله ثقة أعضاء المجلس، مبتهلاً سموه إلى الباري عز وجل، أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.
استشهاد بآية «في غير محلّه»
نزع رئيس مجلس الأمة فتيل سجال وأزمة بين النواب والوزير علي الموسى، بعد انتهاء التصويت على طلب طرح الثقة، بسبب آية استشهد بها الوزير لدى حديثه لشكر النواب على إعطائه الثقة.
فقد بدأ الموسى بقوله تعالى «وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» ليواجه باعتراض نيابي، حيث قال له النائب صالح الشلاحي «شلون يبدأ بهذه الآية القرآنية بهذه الطريقة؟ ما ترد علينا بالطريقة هذه».
وهنا خاطب الغانم الوزير بالقول «تبي تشكر اشكر، لا تدخلنا في موال جديد».
وعقب النائب المستجوب عبدالله المضف أن «ما ورد على لسان الوزير، محاولة لكي يضفي أن هناك ظلماً عليه، نحن لم نظلم أحداً، ووضعنا كل شيء أمام الناس».
وطلب النائب أحمد مطيع أن يتحدث، لكن الغانم أكد أن «الوزير سوف يسحب كلمته»، وهو ما قام به الموسى «من مبدأ التعاون، نحن رجال بقارب واحد في الإصلاح، ولا أقصد أي إساءة».
فقال له الغانم «أنت استعملت الآية ليس في موضعها الصحيح، فاستشهدت في الأمر الغلط، في الموضع الغلط، ما دري منو يكتب لكم».
وقال الموسى «أعتذر ولا أقصد الإساءة». فعقب مطيع بأنه «استشهد بآية قرآنية، وكأننا نحن 22 من الظالمين، وهذا الكلام ما يجوز»، فرد عليه الغانم «نعم معك و(الوزير) اعتذر».
