No Script

خلال العام الجاري

«الوطني»: ميزان السلع قد يرتفع لأعلى مستوياته... منذ أكثر من عقد

تصغير
تكبير

- القطاع الخارجي سيستفيد بشكل أكبر من ارتفاع أسعار النفط ومعدلات الإنتاج في 2022

أوضح تقرير لبنك الكويت الوطني أن بيانات ميزان المدفوعات تبين أن مركز الكويت الخارجي لا يزال قوياً، متوقعاً أن يسجل الحساب الجاري فائضاً في 2021 بفضل تحسن أسعار النفط (+70 في المئة ليصل في المتوسط إلى 70.5 دولار للبرميل).

ورجح التقرير أن يستفيد القطاع الخارجي بشكل أكبر من ارتفاع أسعار النفط ومعدلات الإنتاج في 2022، فيما قد يسجل الميزان التجاري للسلع فائضاً كبيراً يصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من عقد، وفي المقابل، قد تؤثر التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على أرباح الاستثمارات الكويتية، ما قد يقلل من أثر ارتفاع النفط على فائض الحساب الجاري.

وأضاف أن البيانات الأولية الصادرة عن بنك الكويت المركزي كشفت عن تقلّص فائض الحساب الجاري في الربع الثالث من 2021 إلى 2.6 مليار دينار (24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 3.3 مليار في الربع السابق.

وعزا هذا التراجع لعوامل عدة، بينها انخفاض إيرادات الاستثمار، وارتفاع قيمة واردات السلع والخدمات، وفي المقابل، تراجع صافي التدفقات الخارجة للحساب المالي إلى 2.2 مليار دينار نتيجة انخفاض استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج، موضحاً أنه ونتيجة لذلك، وصل فائض الميزان الكلي لميزان المدفوعات (بمفهومه الواسع) إلى 1.9 مليار دينار (18 في المئة من الناتج) مقابل 3.5 مليار في الربع السابق.

وذكر أن فائض الميزان السلعي ارتفع إلى 3.2 مليار دينار (+8.3 في المئة، على أساس ربع سنوي) في الربع الثالث من 2021 بدعم من تزايد الصادرات النفطية وارتفاع أسعار النفط (ارتفع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة +7.8 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 73.3 دولار/ برميل) وارتفاع إنتاج النفط (+3.9 في المئة إلى 2.45 مليون برميل يومياً)، إضافة لذلك، ارتفعت الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) بنسبة 7.8 في المئة على أساس ربع سنوي.

وبيّن أن الواردات استمرت بالارتفاع في تسجيل نمو نسبته 7.5 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل 2.2 مليار دينار، نتيجة لارتفاع واردات المعادن الأساسية والمنتجات المعدنية والكيميائية والأجهزة الميكانيكية ومعدات النقل، كما تضاعف عجز حساب الخدمات إلى نحو مليار دينار نتيجة تزايد معدل السفر إلى الخارج (26 في المئة من إجمالي مدفوعات حساب الخدمات) إلى حد كبير ومدفوعات الخدمات الأخرى.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن تلك المدفوعات قابلت زيادة مقبوضات بنود السفر والإنشاءات، وفئة «الخدمات الأخرى»، ونتيجة لذلك، استمر تحسن ميزان السلع والخدمات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2021 ما قد ينعكس إيجاباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021.

وأضاف أن فائض حساب الدخل الأساسي، والذي يتكون بشكل رئيسي من أرباح الاستثمار على الأصول الكويتية في الخارج، انخفض 20 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 1.8 مليار دينار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض عائدات الاستثمار بنسبة (-13.3 في المئة على أساس ربع سنوي)، ما يتماشى مع انخفاض زخم أداء الأسواق الأميركية والأوروبية خلال الربع. ومن جهة أخرى، ارتفعت إيرادات استثمارات الأرصدة المدينة (بما في ذلك توزيعات الأرباح والأرباح المعاد استثمارها والفوائد والإيجارات) إلى 0.2 مليار دينار، ما يمكن أن يرجع إلى تحسن أداء الشركات المحلية ونمو مؤشر السوق العام في الكويت على أساس ربع سنوي (+7.5 في المئة على أساس ربع سنوي).

0.5 مليار دينار تدفقات

أشار تقرير «الوطني» إلى أنه وعلى صعيد الحساب الرأسمالي، والذي يتضمن بصفة رئيسية التحويلات الرأسمالية بين الكويت وبقية دول العالم، فقد سجل تدفقات رأسمالية صافية بقيمة 0.5 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2021 (ويشمل ذلك 0.2 مليار دينار الخاصة بتسديد تعويضات الغزو العراقي للكويت في عام 1990).

وتابع أن الحساب المالي، الذي يقيس الفارق بين صافي الموجودات والمطلوبات المالية، سجل صافي تدفقات للخارج بقيمة 2.2 مليار دينار مقابل 2.6 مليار دينار في الربع السابق، ليرتفع بذلك أصول الكويت في الخارج، كما واصل حساب الاستثمار المباشر تسجيل صافي تدفقات خارجة بقيمة 0.7 مليار دينار نتيجة لزيادة الاستثمارات الخارجية (الأسهم) من قبل الكويتيين، في حين بقي الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت أقل من المتوسط التاريخي، إذ بلغ 28 مليون دينار.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي