10171 مواطناً في البنوك بنهاية العام الماضي
أحمد الدعيج: المصارف أكبر موظّف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص
- العمل المصرفي يحقق طموحات الكوادر الوطنية
- 76 في المئة متوسط عمالة وطنية بالبنوك
قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد دعيج الصباح، إن القطاع المصرفي يعد أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وهو أكثر القطاعات جذباً للخريجين الباحثين عن فرص عمل متميزة بالقطاع الخاص.
وأضاف الصباح أن العمل بالقطاع المصرفي يساهم في تحقيق طموحات الكوادر الوطنية الشابة، من خلال دعمهم على الإبداع والنجاح، فضلاً عن مساهماته في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة، لتواكب التطورات العالمية في الصناعة المصرفية كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى مساهمة القطاع المصرفي بشكل غير مباشر في رفع درجة توظيف العمالة الوطنية، من خلال الدور الذي يؤديه في تمويل المشاريع والأنشطة المختلفة، التي توافر فرص عمل للمواطنين، وترفع من معدلات النمو في الاقتصاد الوطني. وأوضح الصباح أن متوسط نسبة العمالة الوطنية في كل البنوك المحلية (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية)، ارتفع من 34.9 في المئة عام 2000، إلى 76 في المئة بنهاية عام 2021، وهي النسبة التي تفوق النسبة المقررة للقطاع المصرفي والمحددة بـ 70 في المئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لعام 2018 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لعام 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
وذكر أن نسبة العمالة الوطنية تراوحت بين 70 و79.7 في المئة بالبنوك الكويتية، في حين انخفضت نسبة العمالة الوافدة فيها من 65.1 في المئة عام 2000 إلى نحو 24 في المئة بنهاية 2021.
وذكر الصباح أن إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاع المصرفي، ارتفع من 1543 عاملاً بنهاية عام 2000 إلى 10171 عاملاً بنهاية 2021، وبمعدل نمو سنوي متوسط 9.4 في المئة.
وكشف عن ارتفاع إجمالي عدد العمالة الوطنية العاملة في البنوك الكويتية من 1543 عام 2000 إلى 9859 بنهاية عام 2021، بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 9.2 في المئة.
ونوه بارتفاع إجمالي عدد العمالة الوطنية العاملة في فروع البنوك الأجنبية من 112 في 2008، إلى 312 بنهاية 2021، أي بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 8.2 في المئة، كما ارتفعت نسبة العمالة الوطنية في فروع البنوك الأجنبية من 49.1 في المئة عام 2008 إلى 72.2 في المئة بنهاية عام 2021، لتنخفض نسبة العمالة الوافدة فيها من 50.9 في المئة بنهاية عام 2008، إلى 27.8 في المئة بنهاية 2021.
4953 موظفة
وأكد الصباح الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع المصرفي بالمرأة بشكل عام خصوصاً الكويتية، بحيث بلغ عدد النساء العاملات بالقطاع المصرفي بنهاية العام الماضي نحو 4953، تشكلن 37 في المئة من إجمالي عدد العاملين به، في وقت يبلغ عدد النساء الكويتيات العاملات بالقطاع المصرفي 4074 بنسبة بلغت 82.3 في المئة من عدد العاملات به.
ويأتي ذلك في وقت يبلغ عدد النساء الكويتيات العاملات في البنوك الكويتية 3970 من 4810 عاملات بنسبة 82.5 في المئة، إذ تتولى المرأة العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي، بدءاً من مستوى رئيس تنفيذي ومروراً برئاسة الإدارات والأقسام المختلفة في البنك.
وأفاد الصباح عن قيام القطاع المصرفي بتوفير البرامج التدريبية، لتمكين المرأة ومساعدتها على الارتقاء الوظيفي، ضمن أهداف التنمية المستدامة التي يحرص عليها للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.
تنمية الفرص
وأشار الصباح إلى أنه في إطار حرص «المركزي» والبنوك الكويتية على تنمية الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية في القطاع، وبناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في الكويت، فقد أطلق البنك مبادرة كفاءة بتمويل من البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية، لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية وإعدادها لتولي الوظائف في جميع المستويات الإدارية، من خلال حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والبعثات التعليمية بالتعاون مع أرقى المؤسسات العلمية والأكاديمية على مستوى العالم.
وذكر أن البرامج تشمل برنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير للخريجين الكويتيين في تخصصات التمويل والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال، والذي يعتبر أحد أبرز برامج المبادرة، إذ قدم حتى الآن ما يفوق 23 بعثة دراسية في أرقى الجامعات العالمية، منوهاً بأن إحدى خريجاته تشغل حالياً منصب مديرة الإستراتيجيات والعمليات في إحدى الشركات العالمية المرموقة بالولايات المتحدة الأميركية.
وتابع الصباح أن البرنامج الوطني لتأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المالي والمصرفي، يسعى لبناء المهارات من خلال التدريب النظري والميداني على مدار سنة في البنوك الكويتية وبعض المؤسسات العالمية المشهود لها بالكفاءة والسُمعة الحسنة في مجال العمل المصرفي، ويوفر للمشاركين فرصة اكتساب الخبرات العملية والمهنية، لرفد القطاع المصرفي بمزيد من الطاقات الوطنية الشابة عالية التأهيل في هذا المجال.
وبيّن أن برنامج تطوير القيادات التنفيذية في القطاع المالي والمصرفي، الذي يقدمه «الدراسات المصرفية»، بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال، يأتي مع برامج تدريبية تهدف إلى سد فجوة المهارات في بعض المجالات المهمة، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالقطاع المصرفي أو في القطاعات المماثلة مثل برنامج قادة إدارة المخاطر، والذي يهدف إلى تعزيز بيئة العمل المالي والمصرفي وتحصين العمليات المالية وتطوير الاستراتيجيات الفعالة في إدارة المخاطر.
برامج مهنيةأشار الصباح إلى قيام البنوك الكويتية بتقديم العديد من البرامج التدريبية المهنية المستمرة لتطوير قدرات وكفاءة موظفيها، والاستثمار في مهاراتهم ومواهبهم لتحقيق نموهم الشخصي والنمو المستدام للبنوك، كاشفاً أنها تقدم هذه البرامج بالشراكة مع أكبر المؤسسات وأرقى الجامعات حول العالم، وتقوم بتنفيذ خططها الإستراتيجية لتطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة التدريب لسهولة الوصول إلى العديد من البرامج التدريبية التي تقدمها.
