أوروبا... «النقطة الساخنة» الجديدة المركز الرئيسي لتجارة الأسلحة في العالم
ستوكهولم - أ ف ب - حققت أوروبا أكبر نمو في تجارة الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو توجه يتوقّع أن يتسارع مع إعلان عدد من دول القارة تعزيز التسلّح بمواجهة التهديد الروسي الجديد، وفق ما جاء في تقرير مرجعي صدر أمس.
وأوردت دراسة صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيري)، أنه خلال فترة 2017 - 2021، تراجعت تجارة الأسلحة في العالم بنسبة 4.6 في المئة عن السنوات الخمس السابقة، لكنها ازدادت بنسبة 19 في المئة في القارة الأوروبية.
وقال سيمون ويزمان، الذي يساهم في وضع التقرير السنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود، إن «أوروبا هي النقطة الساخنة الجديدة».
وأوضح الباحث في مقابلة أجرتها معه «فرانس برس»، «سنزيد إنفاقنا العسكري بشكل كبير، إننا بحاجة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الجديدة وسيأتي قسم كبير منها من الواردات» خصوصا الواردات داخل أوروبا ومن الولايات المتحدة.
وأعلنت دول أوروبية عدة بينها ألمانيا خطط استثمارات عسكرية ضخمة.
وفي ظل المخاوف التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، من المقرر تزويد جيوش الدول الأوروبية بمقاتلات متطورة في طليعتها «إف - 35» الأميركية الحديثة والباهظة الكلفة، وصواريخ ومدفعية وغيرها من المعدات الثقيلة.
وأضاف ويزمان أن «معظم هذه الأمور تستغرق بعض الوقت، ينبغي اتخاذ القرار وإصدار الأوامر، ثم الإنتاج، وبالتالي فإن المسألة تستغرق بضع سنوات على الأقل.
لكن الواقع أن هذا التوجه بدأ بعد ضم القرم عام 2014، وبدأنا نرى مفاعليه اليوم».
وأشار إلى أن حصة أوروبا في التجارة العالمية للأسلحة ارتفعت من 10 إلى 13 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع توقع استمرارها في الارتفاع بشكل «كبير».
وإن كان من الصعب إصدار أرقام في شأن التجارة العالمية للأسلحة بسبب الغموض المحيط بالعديد من العقود وهبات الأسلحة، فإن الخبراء يقدرون حجمها بما يقارب مئة مليار دولار في السنة.
وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، بقيت منطقة آسيا وأوقيانيا المستورد الأول خلال السنوات الخمس الأخيرة مع 43 في المئة من شحنات الأسلحة، وهي تحوي ستة من أكبر عشرة مستوردين، هي الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان.
وتراجعت تجارة الأسلحة إلى المنطقة الأكبر تعداداً سكانياً في العالم بنحو 5 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم تسجيل زيادة كبيرة في شرق آسيا (+20 في المئة) وأوقيانيا (+50 في المئة) في ظل تصاعد التوتر بين بكين وعدد من العواصم الآسيوية.
وأشار المعهد إلى أن «التوتر بين الصين ودول عدة من آسيا وأوقيانيا هو المحرك الرئيسي لواردات (الأسلحة) في المنطقة».
ويشكل الشرق الأوسط، ثاني سوق للأسلحة في العالم مع حصة قدرها 32 في المئة من الواردات العالمية، بزيادة 3 في المئة.
ولفت ويزمان إلى أن «أسعار النفط الحالية تعني أنهم سيجنون عائدات طائلة، وهذا ينعكس عادة في طلبات ضخمة على الأسلحة».
أما القارة الأميركية وأفريقيا، فتراجعت حصتاهما من السوق بشدة إلى نحو 6 في المئة لكل منهما.
على مستوى الدول، تحل الهند والسعودية بالتساوي في المرتبة الأولى للواردات في العالم مع 6 في المئة لكل منهما، تليهما في المرتبة الثانية مصر (5.7 في المئة) ثمّ أستراليا والصين (4.8 في المئة).
وبين أكبر خمسة مصدّرين للأسلحة في العالم، سجلت الولايات المتحدة التي تتصدر بفارق شاسع هذا التصنيف، وفرنسا المصنفة في المرتبة الثالثة، زيادة كبيرة في حصتيهما خلال خمس سنوات من 32 إلى 39 في المئة ومن نحو 6 في المئة إلى 11 في المئة على التوالي.
أما الصين، رابع أكبر مصدر في العالم (4.6 في المئة)، وألمانيا، خامس أكبر مصدر (4.5 في المئة)، فاحتفظتا بمرتبتيهما غير أن حصتيهما تراجعتا بصورة طفيفة.
وقال ويزمان إن «الفرنسيين فازوا بطلبيات ضخمة، لا سيما لأنهم جعلوا من ذلك أولوية» مع اعتماد الدولة سياسة دعم لصادرات التكنولوجيا «أكثر انفتاحاً من الولايات المتحدة على سبيل المثال».
واحتفظت روسيا بالمرتبة الثانية، لكن حصتها تراجعت إلى 19 في المئة، ولا سيما بسبب تراجع واردات الصين التي حققت استقلالاً شبه كامل عن واردات الأسلحة الروسية.
غير أن العزلة المفروضة على روسيا جراء هجومها العسكري على أوكرانيا والعقوبات الشديدة المفروضة على اقتصادها قد تنعكس أكثر على قطاع صناعة الأسلحة فيها.
ورأى ويزمان أنه «سيكون هناك بالتأكيد المزيد من التهديدات من الجانب الأميركي» حيال الدول التي تميل إلى شراء أسلحة روسية، ولا سيما زبائن تاريخيين للمعدات العسكرية الروسية مثل الجزائر ومصر.
