هل كان متعمدا؟ وما طبيعة المستندات التالفة بسبب الحادثة؟
هشام الصالح يسأل وزير الصحة عن حريق اندلع في 2020 بغرفة أرشيف «المشتريات»
وجه النائب هشام الصالح سؤالا لوزير الصحة حول الحريق الذي شب في غرفة الملفات (الأرشفة ) بإدارة المشتريات في وزارة الصحة بتاريخ 22/2/2020.
وذكر في السؤال أن الحريق «قد أتى على جميع الملفات التي تحمل قضايا مهمة للوزارة بحسب بعض الصحف. ونشرت مصادر كويتية صورا من مكان الحريق، وسط ترقب صدور بيان رسمي يكشف عن تفاصيل الحريق، والتلف المادي الذي طال المستندات».
وأشار إلى ان «هذا الحدث أثار استياء لدى الرأي العام ومطالبة الجهات المختصة بالتحقيق بأسبابه في إشارة إلى احتمال أن يكون الحريق متعمدا، بعد الحديث عن تلف مستندات مهمة بالوزارة وهو ما أثار كثيرا من الشكوك وكان من واجب المسؤولين بوزارة الصحة تقديم التوضيحات الكافية بشأنها».
ولفت إلى أنه «إذا كان بيان الإعلام الصحي بالوزارة قد أوضح بتاريخ 22/11/2020 أن هناك آليات منظمة في حفظ الملفات والمستندات إلكترونيا، كما توجد نسخ بديلة من المخاطبات الرسمية ونسخ بديلة في أرشيف الوزارة وفي القطاعات الأخرى ذات الصلة، فمن حق الرأي العام معرفة نتائج التحقيق الذي قامت به الوزارة وأيضا ذلك الذي أنجزته قوة الإطفاء لمعرفة حقيقة ملابسات ومخلفات ذلك الحريق».
وتضمن السؤال البرلماني للصالح الآتي:
1- ما مدى صحة أن اندلاع الحريق في غرفة أرشيف إدارة المشتريات كان بسبب تماس كهربائي؟
2- ما نتائج التقرير النهائي للتحقيق الذي أمر بفتحه وزير الصحة؟
3- ما الإجراءات التي تم اتخاذها في ضوء نتائج ذلك التحقيق؟
4- هل تبين أن الحريق نشب نتيجة إهمال أم كان متعمدا كما راج في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن هي الجهات أو الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية الحادث وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم؟
وطلب الصالح تزويده ببيان الوثائق والمستندات وطبيعة الأوراق التي أتلفت نتيجة الحريق، و«بما يثبت أن تلك الوثائق والأوراق والمستندات محفوظة إلكترونيا و أن الوزارة والقطاعات ذات الصلة تتوفر لديها نسخ منها».
وسأل عن «التدابير والاحترازات التي تم تنفيذها حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث الذي أتلفت بسببه ملفات ومستندات ذات أهمية ونتجت عنه أضرار مادية بالوزارة».
