الحساوي: القطاع المصرفي يؤيد خصخصة بعض القطاعات

استعرض الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي، الأهداف الرئيسية للاتحاد بمناسبة مرور 80 عاماً من عمر العمل المصرفي الكويتي، ودوره البنّاء في توثيق روابط التعاون بين البنوك المحلية، تحقيقاً لتطلعاتها المشتركة، وزيادة فعاليتها في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الحساوي أن أهداف الاتحاد تتجدد وفق التغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية، كون القطاع المصرفي حيوياً وحساساً، منوهاً بالانتقال اليوم إلى التسويات الإلكترونية بدلاً من التعاملات النقدية التي كانت متبعة في السابق، وكاشفاً أنه لدى الاتحاد رؤية مستقبلية لتعزيز دور القطاع المصرفي في القضايا الاقتصادية، وإبراز ما تحققه البنوك من ربحية لمساهميها بالتوازي مع ما تقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية عالية الجودة للعملاء.

«الوطني» يتابع سير «Bankee»... في المدارس

منذ 16 ساعة

الدعيج: نسعى لتعزيز استثمارات «التجاري» الإستراتيجية

منذ 17 ساعة

وأكد الحساوي أن الاتحاد يلعب اليوم دوراً أساسياً في ما يتعلق بالاتجاهات الخاصة بالاقتصاد الكويتي وإستراتيجية الدولة، مع تنسيقه المتواصل مع الجهات الرقابية الحكومية والسلطة التشريعية.

وأفاد بأن المصارف الكويتية والقطاع الخاص عموماً يلعبان دوراً محورياً في قاطرة التنمية، مشيراً إلى أن البنوك تقدم الكثير من الاقتراحات والدراسات بمبادرة منها، وبطلب من الجهات الحكومية لاستيضاح رؤية اتحاد المصارف أو تصوراته.

وقال إن القطاع المصرفي مازال يؤكد على أهمية خصخصة بعض القطاعات، لما تمثله من رافد اقتصادي كبير، خصوصاً في ظل تذبذب أسعار النفط خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أهمية فتح فرص التمويل للمشاريع الإسكانية عبر إقرار قانون التمويل العقاري لتسهيل عملية شراء العقارات على المواطنين.

وشدد الحساوي على أهمية تحديث مخرجات التعليم في الكويت وربطها بمتطلبات سوق العمل، لافتاً إلى أن البنوك قامت ومنذ 40 عاماً من خلال معهد الدراسات المصرفية والبرامج التدريبية العالمية، بتأهيل الخريجين بما يتوافق مع احتياجات العمليات المصرفية بشكل مستمر ومتواصل، لرفع مستوى العاملين في القطاع المصرفي.

وأمل تحديث قاعدة المعرفة من خلال طرح تخصصات مطلوبة على مستوى الكويت والعالم، مطالباً بمواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل المتجددة في القطاعين الخاص والحكومي، لرفع في مستوى الإنجاز وتحقيق الأهداف على مستوى الدولة.

وكشف أن التوجه الحالي للاتحاد يشمل السعي لوضع رؤية تشريعية مناسبة وجديدة، من خلال إجراء تعديلات على القوانين المعمول بها، واقتراحات بقوانين مستقبلية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، والدفع لرؤية 2035 بالشكل الصحيح.

وقال الحساوي إن الاتحاد سارع منذ بداية الجائحة وبشكل إيجابي ولحظي بدعم مبادرة بنك الكويت المركزي بإنشاء صندوق بقيمة 10 ملايين دينار بتمويل من البنوك الكويتية لدعم جهود الحكومة.

وأضاف أنه من ضمن المبادرات أيضاً التي قامت بها البنوك تأجيل الاستحقاقات المترتبة على الشركات لمدة 6 شهور و تأجيل أقساط التسهيلات والقروض الاستهلاكية والمقسطة والبطاقات الائتمانية لكافة عملاء البنوك لمدة 6 أشهر، وسط استمرار البنوك في تقديم الخدمات المالية الأساسية لكل شرائح المجتمع والشركات دون انقطاع حتى في فترات تعطيل الأعمال المقررة من الدولة.

ولفت إلى أن ذلك حصل من خلال فتح العديد من الفروع لتقديم الخدمات للعملاء، وتوفير كل الخدمات المصرفية الإلكترونية سهلة الاستخدام والآمنة على مدار الساعة.

أهداف الاتحاد

وأكد الحساوي أن دور الاتحاد في المسؤولية الاجتماعية متجذر وأساسي، إلى جانب دوره التنسيقي بين البنوك والسلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخلق قطاع مصرفي قوي ينمو بشكل سريع، مستمر وثابت، وإبراز كيان البنوك الأعضاء محلياً وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الحساوي إلى أن الاهتمام بالجوانب الإنسانية كان ومازال من أولويات الاتحاد، كاشفاً عن مساهمات مجتمعية بنحو 680 مليون دينار خلال السنوات الـ30 الماضية، وهي مبالغ مدققة من بنك الكويت المركزي، وتم الإعلان عنها سابقاً من وقت لآخر.

وأضاف أنه خصص من تلك المساهمات ما يقارب 260 مليون دينار لدعم برامج العمالة وتشجيع الشباب للانخراط بالعمل في القطاع الخاص، ما شكل رسالة قوية للكوادر الوطنية للاتجاه نحو العمل في القطاع.

وتابع أنه هناك أيضاً مساهمات تقدر بنحو 210 ملايين دينار في مجالات إنسانية وخيرية وبناء مستشفيات وغيرها من المشاريع، بالإضافة إلى تخصيص 166 مليون دينار قدمتها البنوك إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بهدف دعم البحث العلمي في البلاد، برغبة من صاحب السمو الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.

الدفع الإلكتروني

وأضاف أنه في ظل التطور السريع للابتكارات المالية والتسويات الإلكترونية الجديدة، زادت حجم المنافسة ما بين المصارف إقليمياً ودولياً، لا سيما وأن الكويتيين لهم تعاملات مع بنوك من مختلف الدول، مؤكداً نجاح البنوك المحلية في إصدار بطاقات ائتمانية متنوعة تحظى بالقبول على المستوى الدولي.

وأفاد أن التعامل بالنقد اليوم «الكاش» أصبح أقل تداولاً مع انتشار وسائل الدفع عبر البطاقات الائتمانية، بحيث يتجه قطاع التجزئة في الكويت إلى تفضيل تسوية الدفع الإلكتروني مقابل التعامل بالكاش، ومشدداً على أن وسيلة الدفع الإلكتروني أكثر أماناً.

برامج توعوية

وأشار الحساوي إلى أن الاتحاد، ومن خلال مديرة العلاقات العامة شيخة العيسى سعى جاهداً لتثقيف عملاء المصارف بالخدمات الإلكترونية، من خلال برامج ولقاءات متعددة عبر الوسائل الإعلامية، لتعزيز قدرتهم على استخدام الحلول المصرفية الحديثة، والحد من الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، لافتاً إلى أن إحدى الدراسات أظهرت أن نسبة التعامل الإلكتروني عبر الـ «كي نت» والبطاقات الائتمانية الأخرى أصبحت قريبة من 100 في المئة.

فرص جديدة

عن أثر التكنولوجيا على البطالة، قال الحساوي إنه رغم وجود بعض الدراسات التي أظهرت بأن التطور الإلكتروني زاد من مخاوف التخلي عن الموظفين، إلا أن الأمر خلاف الحقيقة، إذ سيخلق نوعية جديدة من فرص العمل تواكب حجم التطور السريع، لأن الموظف سيتكيّف مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، بعد تأهيله لمواكبتها.

وأكد الحساوي أن الاتحاد يسعى إلى مواكبة التغيرات في الاقتصاد الكويتي والتوجهات الاستراتيجية للدولة، والنهوض بالبيئة التشغيلية للبنوك، وزيادة دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية.

وأضاف أنه من ضمن الخطط أيضاً، رفع قدرات القطاع المصرفي من خلال استخدام أحدث الأجهزة والمعدات المصرفية، وتأهيل العاملين لديه لمواجهة أي تحديات متوقعة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بالبيئة التشغيلية داخل البنوك، موضحاً أن القطاع المصرفي الكويتي يسعى جاهداً للانفتاح أكثر على دول العالم، والتعامل مع بنوك أخرى، وعقد شراكات إستراتيجية معها.