تأجيج المخاوف التضخمية مع حرب أوروبا وارتفاع النفط
«الوطني»: فكرة رفع «الفيديرالي» الفائدة 50 نقطة أساس باجتماعه المقبل... بدأت بالتلاشي
أشار بنك الكويت الوطني إلى ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، بنسبة 0.8 في المئة على أساس شهري، تماشياً مع توقعات السوق، ما دفع معدل التضخم على أساس سنوي للارتفاع من 7.5 إلى 7.9 في المئة، لافتاً إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي 0.5 في المئة على أساس شهري و6.4 في المئة على أساس سنوي.
ونوه البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، بارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية 1 في المئة على أساس شهري، إذ وصل متوسط معدل النمو على أساس شهري إلى 0.8 في المئة على مدار الستة أشهر الماضية، بينما زاد وقود السيارات 6.7 في المئة على أساس شهري، بما يعكس الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط.
وكشف التقرير عن استمرار الضغوط التضخمية في التزايد بحيث اتخذت مساراً تصاعدياً، ليرتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 1.73 في المئة، بينما تخطى عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 2 في المئة.
وأوضخ أنه في الوقت الحالي، يقوم السوق بتسعير رفع أسعار الفائدة بواقع 6 مرات بنهاية عام 2022، في حين يبدو أن فكرة قيام «الاحتياطي الفيديرالي» برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، بدأت في التلاشي في ظل قيام السوق بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا الأسبوع، إذ أدت الحرب في أوروبا، إلى جانب اشتعال أسعار الطاقة، إلى إشعال وتأجيج المخاوف التضخمية، بينما بدأ المستثمرون في تجنب المخاطر، لتنهي مؤشرات وول ستريت الرئيسية تداولات الأسبوع الماضي على تراجع.
الصدارة للدولار
وذكر التقرير أنه على صعيد أسواق العملات الأجنبية، فقد احتفظ الدولار بصدارته وأضاف المزيد من المكاسب مقابل الين الياباني، بعد صدور تقرير التضخم، إذ وصل أمام الين إلى أعلى مستوياته البالغة 117.05 يوم الجمعة، ما أدى إلى تخطي مؤشره مستوى 99، في حين فقدت العملة الأوروبية الموحدة زخمها مقابله، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى ما دون مستوى 1.31.
«المركزي الأوروبي» يفاجئ الأسواق
مهد البنك المركزي الأوروبي الطريق أمام رفع أسعار الفائدة بعدما طغت المخاوف المتعلقة بتفاقم معدل التضخم على تلك المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا، إذ إنه على الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين وصعوبة الموازنة بين تزايد معدلات التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي التي يجد البنك نفسه في مواجهتها، يبدو أنه قد وجه جهوده لمعالجة الضغوط التضخمية وقرر تقليص برنامج مشتريات الأصول بوتيرة أسرع عن المستويات المعلنة في ديسمبر، لتصل قيمة صافي المشتريات الشهرية بموجب التطبيق إلى 40 مليار يورو في أبريل، و30 مليار يورو في مايو و20 مليار يورو في يونيو.
وتوقع التقرير إنهاء البرنامج بحلول الربع الثالث من عام 2022، إذ سيكون تقييم صافي المشتريات للربع الثالث من العام الجاري معتمداً على البيانات الاقتصادية وبما يعكس التقييم المتطور للتوقعات.
وأشار إلى تغيير طفيف في التسلسل المعتمد للسياسات، إذ ستطرأ الآن تغييرات على أسعار الفائدة بعد مرور بعض الوقت على انتهاء صافي مشتريات الأصول وستكون بوتيرة تدريجية، إذ يحل ذلك الاتجاه محل الخطة السابقة لإنهاء التيسير الكمي قبل وقت قصير من رفع سعر الفائدة، مبيناً أنه في نهاية المطاف، لم تغير الأحداث الأخيرة خطة «المركزي» الأوروبي لإعادة السياسات النقدية إلى طبيعتها السابقة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع إمكانية قيام «المركزي» الأوروبي برفع سعر الفائدة في أقرب اجتماعاته، بعد إنهاء برنامج شراء الأصول، إذ قام السوق بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في اجتماع السياسات المقرر انعقاده في يوليو المقبل بواقع 100 في المئة، بينما تشير التوقعات الحالية للسوق إلى رفع سعر الفائدة 4 مرات عام 2022 لتتراوح ما بين 0.50 إلى 0.10 في المئة.
ويأتي ذلك في وقت ساهمت النبرة المتشددة للبنك، إلى جانب الحرب الدائرة في أوروبا الشرقية في تصعيد تقلبات السوق إلى اقصى مستوياتها، إذ افتتحت العملة الموحدة تداولات الأسبوع عند مستوى 1.0950 ووصلت إلى أعلى مستوياتها عند 1.1120 يوم الخميس بعد اجتماع البنك، قبل أن تنهي تداولات الأسبوع أقل من مستوى 1.10.
