No Script

إستراتيجية توسع شركات النفط الطموحة تعود للواجهة بعد أن قفز البرميل إلى 130 دولاراً

هل تستردّ «مؤسسة البترول» عافيتها... استثمارياً؟


الإنتاج والاستكشاف أهم المشاريع النفطية
الإنتاج والاستكشاف أهم المشاريع النفطية
تصغير
تكبير

- مشاريع مؤجلة وأخرى توقّف تطويرها بعد خفض ميزانيات المؤسسة 40 في المئة
- أبرز المشاريع: بتروكيماويات «الزور» وعمان وكندا إضافة للحفر التطويري والاستكشافي

حالة ترقب يشهدها القطاع النفطي بعد القفزة بأسعار النفط عقب عامين عجاف من التراجع وصل خلالهما سعر البرميل إلى 16 دولاراً بسبب تداعيات جائحة كورونا والإجراءات المصاحبة لانتشاره عالمياً.

ومع عودة النفط لتسجيل ارتفاعات قياسية خلال الأيام الماضية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، بلغ خلالها مستوى الـ130 دولاراً، تدور تساؤلات حول مصير ميزانيات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول، وهل ستعود إستراتيجية التوسع الطموحة لتنطلق شركات القطاع بإنجاز مشاريعها المؤجلة وتطوير الحالية، بعدما تم خفض الميزانيات خلال العامين الماضيين بنسب وصلت لنحو 40 في المئة؟

في هذا الإطار، تؤكد مصادر نفطية على أهمية عودة إطلاق مشاريع الحفر والاستكشاف وتطوير الحقول ومعالجة المياه المصاحبة خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن العالم في حاجة لكل طاقة إنتاجية ممكنة، وبالتالي فإن على الكويت الاستفادة من قفزات الأسعار بين الحين والآخر، مشيرة إلى أنه ما لم توجه الكويت ارتفاع عوائدها النفطية نحو الاستثمارات النفطية المدرة للعوائد المليارية، فإنها ستجد نفسها بعد فترة قصيرة خارج مربع المستفيدين من ارتفاعات الأسعار.

ولفتت المصادر إلى أن خفض ميزانيات الشركات النفطية أثّر على مشاريع عدة، وحجّم تحرك الشركات، وعرقل تقدم عجلة المشاريع، كما حدّ من إطلاق السياسات التطويرية والتدريبية للعاملين، الأمر الذي أثّر على تنمية الخبرات الوطنية وتطويرها بالشكل المطلوب، لتكتفي الشركات بما هو عاجل وضروري داخلياً، رغم أهمية التدريب المرتبط بالمراكز العالمية.

وأوضحت أن مؤسسة البترول كانت قد اعتمدت خفض التكلفة الرأسمالية المقدرة لحفر الآبار بنسبة 45 في المئة من 1.804 مليار دينار إلى 995 مليوناً، أي بنحو 809 ملايين، رغم زيادة عدد الآبار المطلوب حفرها.

وقالت المصادر إنه رغم تقليص الإنفاق الرأسمالي للخطة الخمسية لشركة نفط الكويت البالغ 24.75 مليار دينار إلى 12.7 مليار، تم تجنب تأثير ذلك على القدرة الإنتاجية أو الاحتياطيات النفطية من خلال تأجيل بعض البرامج الرأسمالية وتخفيض ما نسبته 40 في المئة في استخدامات الطاقة الكهربائية، وكذلك تأجيل غالبية مشاريع المباني وبنسبة 72 في المئة، مع تحقيق الاستخدام الأمثل لمرافق العمليات بنسبة 30 في المئة.

أبرز المشاريع

وأشارت المصادر إلى أن أبرز المشاريع التي تأجلت بسبب الأوضاع الاقتصادية والحالة المالية للدولة بوجه عام، كانت مشاريع البتروكيماويات في الزور، وعمان وكندا، ومصنع الزفتة في الأحمدي، إضافة لمشاريع عدة أخرى في «نفط الكويت»، منها الحفر، سواء كان تطويرياً أو استكشافياً، وبناء بيوت جديدة، وكذلك المباني والمكاتب بما يخدم العمليات المستقبلية.

ومن جانب آخر، أكدت المصادر أهمية هذه المشاريع من أكثر من جانب، قائلة إن النفط أثبت خلال الأزمة الحالية ديمومته وعدم إمكانية الاستغناء عنه، خصوصاً في ظل مشتقاته التي لا يمكن التخلي عنها، ومنها الصناعات البتروكيماوية والتي تستخرج منها مواد ومعدات تغطي شتى الاستخدامات الإنسانية والتي لا يمكن الاستعاضة عنها من الطاقة البديلة.

ونوهت إلى أن تأخر الكويت في مشاريعها النفطية التي يتطلب إنشاؤها سنوات قد أضاع عليها عوائد مليارية وحجز موقع متقدم لها في الصناعات البتروكيماوية، والتي يمكن من خلالها تنويع الاقتصاد، لافتة إلى أن عوائد «إيكويت» رغم محدودية استثماراتها أكبر دليل على جدوى تلك الصناعات لخزينة الدولة.

التوسع بالفرص بـ «البديلة»

أوضحت المصادر أن قادة العالم يطالبون الدول المنتجة للنفط حالياً برفع إنتاجها مع علمهم بمدى تأثير ذلك على البيئة، ولكن تحت مقولة الضرورات تبيح المحظورات أصبح كل شيء متاحاً، لذلك يجب أن تستعد الكويت على كل الأصعدة وتبدأ بما تملك وتتحضر لاقتناص الفرص المتاحة من جانب، والتوسع في الطاقات البديلة وتنويع اقتصادها من جانب آخر، مضيفة أن حجم الخسائر غير المحققة بسبب تأخر مشاريع أو تأجيلها في مثل هذه الأزمات بالمليارات لو تم مقارنتها بما هو ممكن في ظل أسعاره المتوسطة، في ظل تجاوز سعر البرميل الـ 100 دولار، ولو لسبب وقتي مرحلي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي