«هناك توجه لطيّ ملف البدون الذي طال أمده»
العبدالهادي لـ«الراي»: إقرار «شراء المديونيات» مرهون بالتوافق «النيابي - الحكومي» حول تعديلات القانون
| كتب فرحان الفحيمان |
فيما رأى ان هناك توجها نيابيا لطي ملف «البدون» الذي طال امده اربعة قرون، علق النائب ناجي العبدالهادي اقرار قانون شراء فوائد ديون المواطنين في مداولته الثانية المقررة في جلسة الثلاثاء المقبل على مدى التوافق «النيابي - الحكومي» على التعديلات التي أجريت على مقترح القانون.
وقال العهدالهادي لـ«الراي» ان «هناك تعديلات قدمت تتعلق بالمدينين الذين دفعوا الفوائد، وتبقى عليهم اصل الدين، بالاضافة إلى من صدرت بحقهم احكام قضائية»، مبينا «ان المداولة الاولى لم تحتو على ايجاد حل لمن دفع الفوائد، ولكن التعديل يطالب بأن يخصم من اصل الدين، حتى تتحقق العدالة، اما من صدرت بحقهم احكام، فلابد ان تسوى امورهم مع البنوك والشركات الاستثمارية، لأن هناك مثالب في القانون، ولابد ان نتفاداها في المداولة الثانية، التي حتما ستحظى بأغلبية نيابية، ولكن ما يهمنا ان يكون هناك توافق حكومي - نيابي حتى لا ترد السلطة التنفيذية القانون، وندخل في دوامة مجددا».
وبين العبدالهادي ان البرلمان امامه استحقاقات عدة، من ابرزها قانون المعاقين، والتعديلات الرياضية، بالاضافة الى قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية الذي من المتوقع ان تتم مناقشته في جلسة خاصة تعقد في السابع من الشهر الجاري».
ولاحظ العبدالهادي «ان هناك توجها نيابيا بطي ملف البدون الذي طال امده، ولم يحسم منذ 4 عقود»، متوقعا «ان تتم الموافقة على القانون المقدم من قبل لجنة البدون البرلمانية في مداولته الاولى، ولكن هناك تعديلات ستقدم بعد المداولة الاولى، ليتم التصويت عليها في المداولة الثانية، وتبنيت التعديلات التي اقترحها النائب السابق احمد المليفي، ووقع معي على التعديل النائب الدكتور وليد الطبطبائي، ونحن نسعى البى انهاء المشكلة وفق عدالة تنصف الشرائح كافة».
وتوقع العبدالهادي «ان تعقد المداولة الثانية للتعديلات الرياضية وقانون المعاقين في نهاية الشهر الجاري، خصوصا ان التوافق (الحكومي - النيابي) حول القانونين كبير جدا».
فيما رأى ان هناك توجها نيابيا لطي ملف «البدون» الذي طال امده اربعة قرون، علق النائب ناجي العبدالهادي اقرار قانون شراء فوائد ديون المواطنين في مداولته الثانية المقررة في جلسة الثلاثاء المقبل على مدى التوافق «النيابي - الحكومي» على التعديلات التي أجريت على مقترح القانون.
وقال العهدالهادي لـ«الراي» ان «هناك تعديلات قدمت تتعلق بالمدينين الذين دفعوا الفوائد، وتبقى عليهم اصل الدين، بالاضافة إلى من صدرت بحقهم احكام قضائية»، مبينا «ان المداولة الاولى لم تحتو على ايجاد حل لمن دفع الفوائد، ولكن التعديل يطالب بأن يخصم من اصل الدين، حتى تتحقق العدالة، اما من صدرت بحقهم احكام، فلابد ان تسوى امورهم مع البنوك والشركات الاستثمارية، لأن هناك مثالب في القانون، ولابد ان نتفاداها في المداولة الثانية، التي حتما ستحظى بأغلبية نيابية، ولكن ما يهمنا ان يكون هناك توافق حكومي - نيابي حتى لا ترد السلطة التنفيذية القانون، وندخل في دوامة مجددا».
وبين العبدالهادي ان البرلمان امامه استحقاقات عدة، من ابرزها قانون المعاقين، والتعديلات الرياضية، بالاضافة الى قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية الذي من المتوقع ان تتم مناقشته في جلسة خاصة تعقد في السابع من الشهر الجاري».
ولاحظ العبدالهادي «ان هناك توجها نيابيا بطي ملف البدون الذي طال امده، ولم يحسم منذ 4 عقود»، متوقعا «ان تتم الموافقة على القانون المقدم من قبل لجنة البدون البرلمانية في مداولته الاولى، ولكن هناك تعديلات ستقدم بعد المداولة الاولى، ليتم التصويت عليها في المداولة الثانية، وتبنيت التعديلات التي اقترحها النائب السابق احمد المليفي، ووقع معي على التعديل النائب الدكتور وليد الطبطبائي، ونحن نسعى البى انهاء المشكلة وفق عدالة تنصف الشرائح كافة».
وتوقع العبدالهادي «ان تعقد المداولة الثانية للتعديلات الرياضية وقانون المعاقين في نهاية الشهر الجاري، خصوصا ان التوافق (الحكومي - النيابي) حول القانونين كبير جدا».
