No Script

«موديز» أكدت أداءها اللافت أثناء الجائحة

بنوك الكويت الإسلامية تسجل رابع أفضل نمو بالتمويل... عالمياً

تصغير
تكبير

أظهرت بيانات صادرة عن وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، تغطي الفترة من 2019 إلى الربع الثالث2021، أن البنوك الإسلامية الكويتية سجلت رابع أفضل معدل نمو في عمليات التمويل على مستوى البنوك الإسلامية في العالم، كما كان أداؤها أفضل من البنوك التقليدية في هذا الصدد خلال كورونا.

وذكرت الوكالة في تقرير حديث أن الكويت تعد خامس أكبر سوق رئيسي للتمويل الإسلامي بالعالم، في حين ما زالت تهيمن السعودية على المرتبة الأولى، لافتة إلى أن إقرار قانون الدين العام قد يعزز إصدارات الصكوك السيادية، بالنظر إلى أهمية الصكوك خليجياً.

وفي حين توقعت «موديز» تمرير القانون في وقت ما العام الجاري، أكدت أن هناك احتمالاً واضحاً بأن يواجه مزيداً من التأخيرات، نظراً للسجل الحافل من الجمود البرلماني، مؤكدة أن القانون سيخفف ضغوط السيولة المستمرة.

إصدارات عالمية

من ناحية أخرى، أفاد التقرير بأنه في 2021 تراجعت إصدارات الصكوك السيادية العالمية طويلة الأجل، بما في ذلك إصدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، بسبب الانخفاض الحاد في احتياجات التمويل للجهات السيادية الرئيسية المصدرة للصكوك، موضحاً أن هذا الانخفاض جاء في أعقاب أحجام إصدارات الصكوك السيادية القياسية في 2020، ومتوقعاً أن تشهد الإصدارات مزيداً من الانخفاض 2022 في ظل استمرار تقلص العجز الحكومي، وسط ارتفاع أسعار النفط وانخفاض النفقات المرتبطة بـ«كورونا» وتسارع النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للصكوك الأساسية.

وأضاف أن أحجام إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل انخفضت بنحو 22 في المئة إلى 88 مليار دولار 2021، حيث شهدت الحكومات المصدرة للصكوك انخفاضاً في إجمالي احتياجاتها التمويلية، مشيراً إلى أن السعودية وماليزيا وإندونيسيا ما زالت تهيمن على إصدارات الصكوك السيادية، حيث شكلت معاً نحو 77 في المئة من إصدارات الصكوك السيادية حتى نهاية العام الماضي، فيما سجلت جميع هذه الحكومات عجزاً مالياً أقل في 2021.

وتستحوذ الإصدارات المحلية على الحصة المهيمنة من إصدارات الصكوك، إذ شكلت ما يقارب من 80 في المئة من إجمالي الإصدارات في 2021، إذ يواصل أكبر مصدري الصكوك السيادية تطوير أسواق رأس المال المحلية (المتوافقة مع الشريعة الإسلامية).

وتوقعت «موديز» أن يتواصل نمو التمويل الإسلامي رغم التوقعات بانخفاض إصدارات الصكوك، مرجحة أيضاً حدوث تسارع في التعافي الاقتصادي وأن يكون لأسعار النفط المرتفعة وقرارات رفع أسعار الفائدة تأثير على صناعة التمويل الإسلامي هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن السعودية وماليزيا تحافظان على مركزهما القيادي كأكبر سوقين للتمويل الإسلامي متوقعاً حدوث زيادة باختراق هذه الصناعة في المديين القصير والمتوسط.

وبين أنه في 2021 تراجعت إصدارات الصكوك بنحو 12 في المئة الى 181 مليار دولار، ما يعكس انخفاض احتياجات التمويل السيادية في دول الخليج وإندونيسيا نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتعافي الاقتصادي، متوقعاً أن تتراجع الإصدارات هذا العام إلى 160-170 مليار دولار مع استمرار دعم أسعار النفط المرتفعة.

التأمين التكافلي

وتوقعت «موديز» استمرار نمو أقساط التأمين التكافلي بشكل معتدل على مدى 2-3 سنوات مقبلة، بفعل الطلب المتزايد على التأمين الصحي مع تطبيق عدد متزايد في الخليج وأفريقيا وجنوب شرق آسيا للتأمين الصحي الإلزامي.

وفي ما يتعلق بالأسواق ذات التنافسية العالية، مثل أسواق الخليج، رجحت الوكالة أن يعمل المشغّلون، الذين يفتقرون حالياً إلى الحجم الكافي، على تسريع استثماراتهم في التكنولوجيا وعلى البحث عن صفقات اندماج واستحواذ لبناء تكتلات كبيرة.

كما توقعت الوكالة أن ينخفض إصدار الصكوك السيادية طويلة الأجل إلى 73 مليار دولار 2022 و75 ملياراً 2023، منوهة إلى أنه في الخليج، باستثناء الكويت، سينمو الفائض المالي الإجمالي إلى 50 مليار دولار 2022 من نحو 13 ملياراً 2021، ما يعوض الزيادة الكبيرة في سداد الصكوك المجدولة.

وبحسب تقديرات الوكالة، سينخفض العجز المالي الكلي للحكومات الرئيسية المصدرة للصكوك (السعودية وماليزيا وإندونيسيا وتركيا) إلى 92 مليار دولار 2022 من 118 ملياراً 2021 و194 ملياراً 2020.

3 أسباب لاستمرار نمو الأصول «الإسلامية»

أكدت «موديز» أن التعافي الاقتصادي في أسواق رئيسية للتمويل الإسلامي سيعزز النمو الائتماني والطلب على المنتجات الموافقة للشريعة الإسلامية، مع توقع استمرار نمو أصول البنوك الإسلامية الى مستوى يفوق نظيرتها التقليدية.

وفي الوقت ذاته رجح التقرير أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تراجع إصدارات الصكوك هذا العام لأسباب في مقدمتها انخفاض احتياجات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي ما يتعلق بنمو أصول التمويل الإسلامي توقعت «موديز» أن يبقى قوياً وأن يواصل تفوقه على نمو الأصول التقليدية لعوامل منها:

(1) التعافي الاقتصادي المرتبط بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج مترافقاً مع تخفيف إجراءات الإغلاق، الأمر الذي سيعزز النمو الائتماني.

(2) استمرار تركيز الصناديق السيادية على تشجيع صناعة التمويل الإسلامي.

(3) الطلب المرن والمتزايد على المنتجات الملتزمة بالشريعة الإسلامية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي