فعالية نظّمتها «البورصة» و«الأمم المتحدة» بالتعاون مع «الأعلى للتخطيط»
الكويت تقرع جرس التداول لتعزيز تمكين المرأة في يومها العالمي
قرع جرس بورصة الكويت، أمس، وللسنة الخامسة على التوالي، تأكيداً لدعم المرأة في يومها العالمي الذي يوافق 8 مارس من كل عام.
وهدفت هذه الفعالية إلى زيادة الوعي في مجالات تمكين المرأة اقتصادياً في القطاع الخاص، وتسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه في تعزيز مبادئ تمكين المرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحرصت الجهات المعنية من خلال الحدث على رفع الوعي حول هذه المبادئ، لتحسين ممارسات الاستدامة وتشجيع الالتزام بها، وتطوير شفافية السياسات والممارسات المتعلقة بالتمكين.
واختارت هيئة الأمم المتحدة عنوان «تمكين المرأة اليوم من أجل غدٍ مستدام»، لهذا العام، اعترافاً بمختلف مساهمات المرأة في جميع أنحاء العالم لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وجرى هذا الحدث في سياق جهود الكويت لتطوير وتمكين قدرات المرأة الكويتية وتدريبها وتأهيلها للمساهمة في تحقيق أهداف الدولة التنموية ومشاركة الرجل في صنع القرار، الأمر الذي يتطابق مع مرتكزات خطة التنمية ورؤية «كويت جديدة 2035».
ونظّمت «البورصة» الفعالية بمشاركة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، وبنك الكويت الوطني، وشركة الاتصالات المتنقلة «زين» في حلقة نقاشية.
وتسعى «البورصة» إلى ترسيخ الوعي بمبادئ تمكين المرأة، والالتزام بتطبيق القرارات والمبادئ الخاصة بذلك، كجزء من إستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تهدف إلى إحداث تأثير جوهري على المجتمعات التي تعمل فيها، وتماشياً مع الهدف الخامس (تمكين المرأة) والهدف السابع عشر (الشراكة من أجل الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
شيخة البحر: 45 في المئة من موظفي «الوطني» إناث
أفادت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، بأن اليوم العالمي للمرأة هذا العام يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على النماذج النسائية الملهمة، والدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مواصلة دعم التعافي من فيروس كورونا.
وأكدت البحر أن المطالبة بتحقيق المساواة بين الجنسين هي من أجل ضمان غدٍ مستدام، بحيث يشكل تعزيز المساواة أحد أكبر التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين.
وأضافت أن تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار في كل أنحاء العالم يحتاج إلى مزيد من الجهود للوصول إلى المستوى المنشود، مشيرة إلى تجارب لنساء قدن الطريق للتغيير وساهمن في بناء وتقدم مجتمعاتهن، ما يحفز الأجيال الجديدة على المساهمة والسعي في المشاركة نحو ازدهار بلدانهن.
وأوضحت البحر أن «الوطني» لديه إيمان راسخ بأن التنوع هو مصدر للقوة وميزة تنافسية لأي مؤسسة، حيث تتفهم القوى العاملة المتنوعة العملاء بشكل أفضل وتكون قادرة على تقديم حلول أكثر إبداعاً وابتكاراً.
وأكدت أن نسب الموظفين لدى البنك تعكس التزامه بالمساواة حيث تشكل الإناث 45 في المئة من إجمالي الموظفين، كما تمثل اللواتي يتولين المناصب القيادية والإشرافية في البنك نحو 30 في المئة من إجمالي القوى العاملة، مشددة على التزام البنك بتعزيز المساواة كعنصر أساسي في إدارة تطوير المواهب لديه، عبر اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تضمن مشاركة المرأة في المناصب القيادية وتوفير التوجيه والفرص المناسبة للتطور الوظيفي، وترسيخ ثقافة تمكينها على مستوى المجموعة بأكملها.
وأضافت البحر أن البنك يقوم أيضاً بتوسيع التزامه بالتنوع والشمول لعملائه عبر إطلاق بعض المنتجات والخدمات للعميلات ورائدات الأعمال، لافتة إلى أنه سيواصل تطوير مساعيه في هذا المجال بشكل أكبر في إطار التزامه بتعزيز الشمول المالي.
إيمان الروضان: «زين» قطعت شوطاً مهماً في ترسيخ مبادئ تمكين المرأة
عبّرت الرئيسة التنفيذية في «زين الكويت» إيمان الروضان عن فخرها بتواجد «زين» مرة أخرى جنباً إلى جنب مع شُركاء المجتمع في بورصة الكويت والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات وأبحاث المرأة من جهة، والشركاء العالميين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من جهة أخرى، ما يُسهم في تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الكويت في تمكين النساء والفتيات.
وأضافت الروضان: «في (زين)، نُدرك تماماً أهمية المبادئ العالمية لتمكين المرأة (WEPs) التي وضعتها منظمة الأمم المُتحدة، ولعل خير دليل على ذلك أننا كنا أول شركة من القطاع الخاص الكويتي التي انضمت رسمياً لهذه المُبادرة قبل سنوات، وخلال هذه الفترة، قطعنا شوطاً كبيراً في وضع خارطة طريق واضحة لإرساء العديد من الأسس المهمة داخل المؤسسة التي تنسجم تماماً مع هذه المبادئ».
وبيّنت: «تضمّنت الجهود التي بذلناها على مدى السنوات الماضية استحداث سياسات العمل التي من شأنها أن تُعزّز من المساواة بين الجنسين داخل بيئة العمل، وتطبيق ساعات العمل المرنة للأمهات، وخلق بيئة عمل عادلة تتقلّد فيها موظّفاتنا المناصب القيادية، بالإضافة إلى دعمنا للعديد من البرامج التعليمية التي تشجع الفتيات على السعي وراء التخصصات والوظائف في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات (STEM)».
وتابعت: «تشمل أبرز قصص النجاح التي كتبناها في هذا المجال أخيراً، اختتامنا للنسخة السادسة من برنامجنا (Zain Great Idea) لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، والذي قام على مدار عقد كامل بتمكين وتدريب أكثر من 1500 شاب من الجنسين من الكويت والعالم العربي».
نورة العبدالكريم: «البورصة» توفّر فرصاً متكافئة للارتقاء بقدرات المرأة
قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم «قرعنا الجرس للمرأة احتفالاً بالدور الفاعل الذي تقوم به، مؤكدين على مساهمتها الوفيرة في التنمية، خصوصاً في أسواق المال وبورصة الكويت، كما نستمر في جهودنا الدؤوبة لاستقطاب وصقل مهارات الكوادر النسائية لدينا، ورفع معدل التأهيل والدورات التدريبية المخصصة لهن، ونتطلع لأن نكون سبباً في توفير فرص متكافئة للمرأة تمكنها من الارتقاء بقدراتها في مختلف المجالات».
وأضافت العبدالكريم في سياق تعليقها على المشاركة: «تنضم بورصة الكويت إلى منظمات عالمية رائدة في الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يؤكد مواصلتنا تعزيز مبادئ تمكين المرأة، ودعم جهود الشركات لتمكين الموظفات وزيادة مستوى تمثيلهن ومشاركتهن، وتشجيعهن على اتخاذ إجراءات للنهوض بأهداف التنمية المستدامة، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بدرجات الشفافية في السياسات والممارسات المتعلقة بتمكين المرأة».
وتشمل المنظمات العالمية المشاركة في قرع الجرس هذا العام مبادرة البورصات المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد العالمي للبورصات، إضافة إلى النساء في مؤسسات التدريب الأوروبية (الشركاء العالميين).
وقُرع الجرس هذا العام وفق ما هو متوقع، في نحو 120 بورصة من جميع أنحاء العالم، وقد أصبح عدد البورصات التي وقعت على بيان «مبادئ تمكين المرأة» 25 بورصة، ارتفاعاً من 10 في 2019.
ويعمل أعضاء المبادرة أيضاً على توسيع نطاق إجراءاتهم في شأن تمكين المرأة من خلال تعزيز شفافية المقاييس، وتنظيم التدريب على التنوع في مجالس الإدارة، وتشجيع الشركات المدرجة على التوقيع على بيان هذه المبادئ.
تمكين المرأة يتماشى مع «كويت جديدة 2035»
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، حرص حكومة الكويت ودعمها المستمر لمبادئ تمكين المرأة، موضحاً أن ذلك يتماشى مع مرتكزات خطة التنمية ورؤية 2035، والسعي لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، علاوة على وضع مستهدف في الخطة الإنمائية ليكون 35 في المئة من صناع القرار من النساء القياديات مقارنة بـ21 في المئة حالياً في القطاع العام.
وأشار مهدي إلى اهتمام القطاع الخاص بالكويت بتوظيف النساء وتقديم فرص التدريب والتطوير لهن وإتاحة الفرصة أمامهن لتقلد الوظائف التنفيذية وفي أماكن صنع القرار، معرباً عن شكره وتقديره لمؤسسات وشركات القطاع الخاص لدعمها لمبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واعتبر هذه المبادرة رمزاً لدمج المرأة ورفع مستوى انخراطها في الاقتصاد الوطني وتقديراً لأهمية هذه الشراكة بالقول والفعل، وكإثبات على سداد سياسات خطة التنمية الوطنية وأركانها لتعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي على مستوى جميع المكونات الاقتصادية والسياسية.
وأوضح مهدي أن الأمانة العامة للتخطيط من الجهات الداعمة لتمكين المرأة في الكويت، وأنها قامت بتشكيل لجنة شؤون المرأة والأعمال، مضيفاً أن نسبة النساء العاملات في الأمانة تتجاوز 80 في المئة.
دعم ريادة المرأة
بدورها، أعربت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، الدكتورة لبنى القاضي، عن سعادتها بقرع الجرس في بورصة الكويت للسنة الخامسة على التوالي لتمكين المرأة، وفخرها بالشركة كإحدى جهات القطاع الخاص التي وقعت على بيان «مبادئ تمكين المرأة» للأمم المتحدة.
وأضافت أن فعالية قرع الجرس تؤكد إيمان ودعم القطاع الخاص لريادة المرأة في التنمية، إذ إن دمج وإشراك المرأة في كل مجالات التنمية الاقتصادية هو السبيل الوحيد لتحقيق أي تقدم حقيقي في المجتمع.
وتابعت القاضي أن «المرأة الكويتية تخرجت من مجالات مختلفة من بينها مجال العلوم والتكنولوجيا، وخريجات الجامعة يتفوقن على أقرانهن من الخريجين الرجال في الكويت»، لافتة إلى أن الاستفادة من رأس المال البشري هذا يعد قراراً استثمارياً ذكياً ومنطقياً، بحيث أصبحت المرأة الكويتية قيادية في البنوك الكبرى، ولها دور قيادي في القطاع النفطي ومجالي التكنولوجيا والاتصالات.
وأفادت بأن نسبة النساء اللواتي التحقن في القطاع الخاص في ازدياد مستمر، وأنه لا بد من إعطائهن الفرصة للمشاركة والارتقاء في السلم المهني.
وبيّنت «نحن الآن في القرن الحادي والعشرين، ما يحتم على كل مواطن أن يكون له دور فعال في دفع عجلة التنمية إلى الأمام، ولا يعقل أن لا تشارك المرأة في جميع مجالات سوق العمل لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035».
من جهتها، رحبت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، سوزان ميخائيل، بمشاركة بورصة الكويت والقطاع الخاص، قائلة: «ساهمت شراكتنا مع الكويت في زيادة وعي نحو 50 شركة حول كيفية زيادة مشاركة المرأة والالتزام بمبادئ تمكينها، وأود أن أهنئ جميع الموقعين على تعهدهم بتعزيز الدور القيادي للمرأة على جميع المستويات، وأدعو جميع شركات القطاع الخاص الكويتي إلى التوقيع على مبادئ التمكين».
تحسين الإنتاجية
بدورها، قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، هايديكو هادزيالك، إن «الأدلة التجريبية تشير إلى أن تمكين المرأة في المؤسسات وحوكمة الشركات يؤدي إلى تحسين الإنتاجية ونتائج الأعمال بشكل كبير، ويسعدني أن أرى المزيد من الشركات الكويتية تشارك في التوقيع على مبادئ تمكين المرأة وتتعلم من بعضها البعض عن أفضل المعايير والممارسات».
