الأمن الغذائي في المنطقة مهدّد بزيادة تكلفة الواردات وتأمين ما يكفي من القمح والذرة
«إيكونوميست»: ارتفاع أسعار الطاقة مستمر لأشهر عدة
- دول الخليج الأكثر استفادة من زيادة طلب النفط والغاز
حدّدت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» 3 قنوات رئيسية سيؤثر من خلالها النزاع بين روسيا وأوكرانيا على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي التقلب في أسواق الطاقة والمنتجات الزراعية، والعقوبات الدولية على روسيا، والاضطراب الأوسع في سلاسل التوريد.
وذكرت الوحدة في تقرير لها أن النزاع أدى، وللمرة الأولى خلال عقود من الزمن، إلى تجاوز أسعار النفط 110 دولارات للبرميل وإلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز، متوقعة أن تبقى الأسعار على مستوياتها المرتفعة مع استمرار النزاع الذي قد يمتد لأشهر عدة على الأقل.
وأضافت «فضلاً عن ذلك يبقى خطر توسيع مدى العقوبات ليشمل الصادرات الهيدروكربونية، الأمر الذي ينطوي على خطر حدوث ارتفاع حاد في التنبؤات حول أسعار النفط والغاز»، لكن افتراضات التقرير تستبعد قيام الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة بفرض حظر على صادرات النفط والغاز الروسية.
وفي الوقت ذاته ترى «إيكونوميست إنتلجنس» أن منتجي النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيحققون مكاسب من ارتفاع أسعار الطاقة ومن زيادة الطلب من مشترين باحثين عن بدائل لروسيا، موضحة أن من العوامل التي تساعد على ذلك القلق من العقوبات الثانوية التي تطول التعاملات المالية مع الكيانات الروسية، ما يدفع مستخدمي الطاقة إلى تجنب منتجات الطاقة الروسية، في حين تسعى أوروبا إلى تقليص طلبها لإمدادات الطاقة الروسية، وبشكل خاص الغاز، وإلى البحث عن واردات من بلدان أخرى، الأمر الذي سيصب في مصلحة بعض المنتجين في المنطقة.
ولفتت إلى أن أكبر المستفيدين من ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على النفط والغاز هي دول مجلس التعاون الخليجي الست إضافة الى الجزائر وليبيا وإيران والعراق، وحتى سورية، مضيفة أن بلدان المنطقة ستواجه في المقابل تهديداً لأمنها الغذائي بسبب الزيادة في استهلاكها الزراعي وفي التكاليف التشغيلية مثل الأسمدة والوقود إضافة إلى الارتفاع في تكلفة الواردات الغذائية وصعوبة الحصول على إمدادات كافية، خصوصاً من القمح والذرة.
وأكدت أن خطر تسبب النزاع في اضطراب سلاسل التوريد للمحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الحبوب يأتي في وقت تواجه فيه المنطقة مشاكل ناجمة عن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.
وفي المجال المالي، أفادت الوحدة بأن الاستثمارات الروسية الكبيرة في المنطقة مهدّدة بالشبكة المتوسعة من العقوبات المفروضة على موسكو، والتي تشكّل قيوداً على تمويل الشركات وتضع العراقيل في وجه نظام المدفوعات العالمي، مشيرة إلى أن انكشاف الاستثمارات في المنطقة على الأصول الروسية قد يصبح أكثر تعقيداً ومصدراً لخطورة أكبر، ما سيؤثر، ولو بصورة محدودة، على المحافظ المالية لصناديق الثروة السيادية في المنطقة وصناديق الاستثمار الخاصة والشركات الكبرى وأصحاب الثروات. ولكن الهاجس الأكبر في رأي «إيكونوميست إنتلجنس» هو تأثير الأزمة الأوكرانية على أسواق المال العالمية وأصول الاستثمار بشكل عام.
