حال حدوث أسوأ السيناريوهات المتعلقة باستخدام النووي بالحرب الروسية الأوكرانية
كميات هائلة من أدوية التلوث الإشعاعي ستوزع للمواطنين والمقيمين.. مجاناً
- صعوبة تحكم الحكومة في منظومة الأسعار بسبب تقلباتها عالميا وسريعاً
- كفاءة المخزون الإستراتيجي.. والمخاوف من انقطاع سلاسل التوريد عالمياً
- موردو السلع يرفضون التعاقد على سلع لأكثر من شهرين خوفا من قفزات الأسعار
- خيار الشحن جواً مطروح لكن كلفته ستكون باهظة
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد، مساء أمس الاثنين، ناقش تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ جرى استعراض جهود الدولة واستعداداها لأي تطورات ومنها التلوث الإشعاعي الذي قد ينتج من استخدام أي أسلحة نووية ضمن الحرب المفتوحة.
وبينت المصادر أنه جرى خلال الاجتماع استعراض استعدادات وزارة الصحة في هذا الخصوص، حيث تم التأكيد على سلامة الاستعدادات الصحية، ومنها توافر كميات هائلة من الأدوية المثبطة لأثر التلوث الاشعاعي، فيما يرتقب استكمال استيراد بقية الكمية المستهدفة من هذا الدواء قريباً.
ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للمخطط وفي حال وجود أي مخاطر من تلوث إشعاعي سيتم توفير أدوية لجميع سكان الكويت من مواطنين ومقيمين بالمجان.
كما استعرض اجتماع الحكومة آخر تطورات المخزون الإستراتيجي للدولة من المواد الغذائية، حيث جرى التأكيد على توافر كميات من السلع الرئيسية تكفي لمدة عام وتحديدا من السلع ذات الصلاحية طويلة الأجل، علاوة على توفير مخزون أعلاف وشعير يكفي لاستهلاك 3 أشهر، فيما ينتظر وصول كميات جديدة تكفي لثلاثة أشهر إضافية من هذه الأعلاف.
ونوهت المصادر إلى أنه رغم التطمينات التي جرى استعراضها خلال اجتماع مجلس الوزراء بخصوص توافر السلع الرئيسية محلياً، إلا أنه تم التأكيد على صعوبة التحكم في منظومة الأسعار وتثبيتها وذلك بسبب تقلبات الأسعار التي تشهدها الأسواق في الفترة الأخيرة والمتوقع استمرارها بالفترة المقبلة، خصوصاً إذا اتسعت دائرة الحرب وطال أجلها.
وقالت إنه جرى التأكيد على ضرورة استمرار الاستعداد لجميع السيناريوهات الممكنة في حرب مفتوح غير متوقع اتجاهاتها حتى الآن، ومنها الأسوأ الذي يتعلق بإمكانية انقطاع سلاسل التوريد البحرية عالميا.
وقالت إن الكويت مستعدة لتحمل الكلفة الإضافية في حال تم الانتقال لسيناريو نقل احتياجاتها من السلع من التوريد عبر البحر إلى استخدام الطائرات والتي ستكون تكلفتها على الارجح باهظة، مبينة أن التحدي الرئيس يتعلق بمقدرة الامدادات عالمياً وتوفير جميع التعاقدات المطلوبة.
وكشفت أن موردي السلع العالميين يرفضون حاليا التعاقد على بضائع لأكثر من شهرين، وذلك بسبب المخاوف من التغيرات المتسارعة والمتوقع أن تطرأ على الأسعار عالميا سواء بسبب زيادة الأسعار أو لتضاعف كلفة النقل.
وأضافت أن محفزات ارتفاع أسعار السلع لا تتوقف عند تباطؤها أو لارتفاع كلفة نقلها لكن لأسباب قد تتعلق بتداعيات أي استخدامات لأسلحة نووية بما يؤدي إلى هلاك المحاصيل الزراعية ومن ثم هبوط الكميات المتوافرة منها للتصدير عالمياً.
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي «التجارة» ينسقون مع الموردين من القطاع الخاص بهدف تعزيز الجهود نحو تدعيم مخزون جميع السلع الرئيسية.
وبينت المصادر أن الاجتماع عقد برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد فيما اقتصر الحضور على نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر ونائب رئيس الوزراء وزير النفط والكهرباء وزرير الداخلية بالإنابة محمد الفارس ووزير التجارة والصناعة وزير الصحة بالإنابة فهد الشريعان ووكيل وزارة الخارجية.
