المحامي حمودة لـ«الراي»: الملياردير المصري لم يتزوج الأميرة السعودية ... وقدمت بلاغاً لمنعها من السفر
سمير صبري
يحيى الكومي
|القاهرة - من مختار محمود وحنان عبدالهادي|
في جديد قضية «الملياردير والأميرة» التي تتفاعل يوما بعد يوم في مصر، وتتكشف فيها أسرار وتفاصيل مثيرة، قال رجل الاعمال والملياردير المصري يحيى الكومي ان الأميرة السعودية خلود العنزي قدمت له ملاءة سرير وحصلت على 20 مليون جنية مصري، فيما قدم محاميه الدكتور محمد حمودة، مذكرة إلى النائب العام في بلاده، مطالبا بمنع الأميرة السعودية خلود العنزي من السفر وإدراج اسمها على قوائم الترقب والوصول على خلفية اتهامها في قضية سرقة ذهب ومجوهرات من الملياردير المصري بلغت في أقل تقديراتها 20 مليون جنيه.
في السياق ذاته، وفي تصريحات خاصة لـ «الراي» قال الدكتور محمد حمودة: «إن الأحكام التي قدمها محامي خلود العنزي للنيابة المصرية والتي صدرت بحق الكومي في أوقات سابقة، ليست أحكاما نهائية بالسجن إنما هي أحكام غيابية، تم التصالح فيها ولا تبقى سوى قضية واحدة فقط، سيتم التصالح فيها أيضا».
وأضاف: «الأحكام المقدمة للنيابة قرينة قضائية على كذب ادعاء خلود العنزي بأنه دفع الفيللات مهرا لها خصوصا انه لم يتزوج منها، لافتا إلى أن محامي خلود العنزي، الدكتور سمير صبري ردد تصريحات وأقاويل متناقضة في عدد من الفضائيات منها: (أنهم دفعوا مجوهرات بـ «25» مليون جنيه ثمنا للفيللات والـ «25» مليون الأخرى بقية ثمن الفيللات مهرا)، ثم عاد في اليوم التالي وقال: «إنهم دفعوا 21 مليون جنيه مجوهرات و5 ملايين مهرا وأن ورقة الزواج العرفي تم تمزيقها ولم يسجل فيها المهر».
وأشار حمودة إلى أن «النيابة رفضت التحقيق في ملف الأحكام المقدمة من محامي العنزي لأنها ليست جهة تنفيد أحكام، وإنما بصدد التحقيق في قضية نصب وهمية من زواج وهمي».
وعن وضع الكومي لحقيبة المجرهوات الثمينة داخل غرفة السفرة من دون اكتراث أوضح «حمودة أن الكومي وضع الحقيبة في هذا المكان لأنه كان ينوي بيعها لسداد مديونياته، لكن العنزي سرقت الفيللات والمجوهرات».
مشيرا إلى أن «تسجيل الفيللات والتنازل عنها من قبل الكومي للعنزي قرينة يجوز إثبات عكسها على قبض الثمن إذا لم يستطع المشتري إثبات أنه قد سدد الثمن وتمسك البائع بأمواله، وتمسك المشتري بالبناية المسجلة، وكان التسجيل تم من خلال اتباع مصادر خارجية احتيالية خادعة».
وأكد أن عدم نجاح العنزي في تبرير عدم سداد الثمن «جريمة نصب مكتملة الأركان» وفقا للقوانين المصرية والفرنسية واللاتينية وأحكام النقض.
وفي المقابل، قلل محامي الأميرة السعودية الدكتور سمير صبري من أهمية مذكرة محامي الملياردير، مشيرا إلى أن قرار المنع من السفر مطروح على النيابة العامة المصرية منذ اليوم الأول في تحقيقات القضية.
مشددا على أن النيابة لو تيقنت إلى إدانة موكلته الأميرة لأمرت بالتحفظ عليها، وقال: سنرفع دعوى تعويض، وسيكون مبلغها لصالح مستشفى سرطان الأطفال.
وكشف الدكتور سمير صبري أن «نيابة جنوب القاهرة، قررت إنهاء التحقيقات في البلاغات المتبادلة بين كل من خلود العنزي ويحيى الكومي بعد أن تقدمت بحافظة مستندات تحوي العديد من الأحكام الجنائية الصادرة ضد يحيى عن وقائع إصدار شيكات من دون رصيد وتبرير، وصدور العديد من الأحكام فيها حتى يؤيد عدم صدق واقعة سرقة الحقيبة التي يدعيها الكومي حيث إنه متعثر ماليا».
وأضاف في تصريحات لـ «الراي»: إن «الأحكام الجنائية طبقا للمستندات صادرة في النصف الثاني من العام 2008 والعديد منها في أوائل 2009، والجزء الأخير صادر في شهر أكتوبر 2009، فإن كان صادقا في ما يزعمه لكان بادر ببيع هذه المجوهرات التي يدعي بها وسداد المديونيات من 2008 حتى ينجو بنفسه من أحكام الحبس الصادر ضده».
وقال: «الأحكام الصادرة ضد الكومي من جانب العنزي جعلت الكومي يبادر باستئناف الأحكام المفتوحة خشية أن يتم التنفيذ عليه فيها، وأن الأوراق الرسمية تحت يدي وتؤكد أن هناك أحكاما جنائية واجبة النفاذ على يحيى الكومي».
وعن تصريح النيابة العامة أنها غير مختصة بتنفيذ الأحكام المقدمة من العنزي أشار الدكتور صبري إلى أن «الأحكام المقدمة من خلود للنيابة العامة لم يكن المقصود بها التنفيذ ولكن الغرض منها التدليل على كذب واقعة سرقة حقيبة المجوهرات، فبدلا من الاحتفاظ بالحقيبة التي يزعمها كان عليه أن يسدد ديونه لينجو من أحكام الحبس».
وأكد محامي الأميرة السعودية أنه «لم يصدر قرار حتى الآن في هذه القضية من النيابة العامة، ويحتمل أن تصدر قرارات الأسبوع المقبل، وإذا انتهت القضية لقرار الحفظ في النيابة فمن حق خلود العنزي أن تلجأ للإجراءات لرفع دعوى بلاغ كاذب والسب والقذف وطلب تعويض».
وكشف أن العنزي قد كلفته بعد أن يحفظ المحضر أن يقوم برفع دعوى تعويض، وأن يكتب في القضية نفسها أنها تتنازل عن أي تعويض تحصل عليه لصالح مستشفى سرطان الأطفال لأنها تقول إنها لا ترغب في الحصول على تعويض والمهم عندها الحصول على حقها الأدبي، وفي القانون المصري لا يصح رفع دعوى من دون طلب تعويض لأن الدعويين الجنائية والمدنية تدوران في الوجود والعدم معا وأمام وجوب رفع التعويض كلفت العنزي الدكتور سمير بكتابة تنازل عن أي تعويض.
وأكد «صبري» أن السيدة خلود العنزي في حالة ارتباك نفسي وهي غاضبة وحزينة نتيجة لهذا التشهير الذي حدث، خاصة أنها تقول إنها بدأت تتلقى تهديدات ورسائل عبر المحمول لتهديدها، وهناك مكالمات مجهولة تؤكد تلك التهديدات ويقول مهددوها أنهم سينتقمون، وقد أصبح الأمر مربكا بالنسبة لها.
ومن جهته، أكد يحيى أن خلود العنزي أهانته وجرحت كرامته، وتوعد الكومي في تصريحات صحافية «الأميرة» العنزي بأنها ستدفع الثمن غاليا، وقال «كل ما يهمني كرامتي لأن خلود أهانتني في بيتها».
وأضاف: «ستدفع الثمن غاليا»، وكشف عن أن الأميرة السعودية تعرفت عليه من خلال تقدمها لشراء «5» فيللات مملوكة له في الساحل الشمالي والتجمع الخامس بالقاهرة، وتوطدت بينهما صداقة وزارته في فيلته بالشيخ زايد «جنوب غرب القاهرة» وقدمت له هدية عبارة عن «ملاءة سرير».
في جديد قضية «الملياردير والأميرة» التي تتفاعل يوما بعد يوم في مصر، وتتكشف فيها أسرار وتفاصيل مثيرة، قال رجل الاعمال والملياردير المصري يحيى الكومي ان الأميرة السعودية خلود العنزي قدمت له ملاءة سرير وحصلت على 20 مليون جنية مصري، فيما قدم محاميه الدكتور محمد حمودة، مذكرة إلى النائب العام في بلاده، مطالبا بمنع الأميرة السعودية خلود العنزي من السفر وإدراج اسمها على قوائم الترقب والوصول على خلفية اتهامها في قضية سرقة ذهب ومجوهرات من الملياردير المصري بلغت في أقل تقديراتها 20 مليون جنيه.
في السياق ذاته، وفي تصريحات خاصة لـ «الراي» قال الدكتور محمد حمودة: «إن الأحكام التي قدمها محامي خلود العنزي للنيابة المصرية والتي صدرت بحق الكومي في أوقات سابقة، ليست أحكاما نهائية بالسجن إنما هي أحكام غيابية، تم التصالح فيها ولا تبقى سوى قضية واحدة فقط، سيتم التصالح فيها أيضا».
وأضاف: «الأحكام المقدمة للنيابة قرينة قضائية على كذب ادعاء خلود العنزي بأنه دفع الفيللات مهرا لها خصوصا انه لم يتزوج منها، لافتا إلى أن محامي خلود العنزي، الدكتور سمير صبري ردد تصريحات وأقاويل متناقضة في عدد من الفضائيات منها: (أنهم دفعوا مجوهرات بـ «25» مليون جنيه ثمنا للفيللات والـ «25» مليون الأخرى بقية ثمن الفيللات مهرا)، ثم عاد في اليوم التالي وقال: «إنهم دفعوا 21 مليون جنيه مجوهرات و5 ملايين مهرا وأن ورقة الزواج العرفي تم تمزيقها ولم يسجل فيها المهر».
وأشار حمودة إلى أن «النيابة رفضت التحقيق في ملف الأحكام المقدمة من محامي العنزي لأنها ليست جهة تنفيد أحكام، وإنما بصدد التحقيق في قضية نصب وهمية من زواج وهمي».
وعن وضع الكومي لحقيبة المجرهوات الثمينة داخل غرفة السفرة من دون اكتراث أوضح «حمودة أن الكومي وضع الحقيبة في هذا المكان لأنه كان ينوي بيعها لسداد مديونياته، لكن العنزي سرقت الفيللات والمجوهرات».
مشيرا إلى أن «تسجيل الفيللات والتنازل عنها من قبل الكومي للعنزي قرينة يجوز إثبات عكسها على قبض الثمن إذا لم يستطع المشتري إثبات أنه قد سدد الثمن وتمسك البائع بأمواله، وتمسك المشتري بالبناية المسجلة، وكان التسجيل تم من خلال اتباع مصادر خارجية احتيالية خادعة».
وأكد أن عدم نجاح العنزي في تبرير عدم سداد الثمن «جريمة نصب مكتملة الأركان» وفقا للقوانين المصرية والفرنسية واللاتينية وأحكام النقض.
وفي المقابل، قلل محامي الأميرة السعودية الدكتور سمير صبري من أهمية مذكرة محامي الملياردير، مشيرا إلى أن قرار المنع من السفر مطروح على النيابة العامة المصرية منذ اليوم الأول في تحقيقات القضية.
مشددا على أن النيابة لو تيقنت إلى إدانة موكلته الأميرة لأمرت بالتحفظ عليها، وقال: سنرفع دعوى تعويض، وسيكون مبلغها لصالح مستشفى سرطان الأطفال.
وكشف الدكتور سمير صبري أن «نيابة جنوب القاهرة، قررت إنهاء التحقيقات في البلاغات المتبادلة بين كل من خلود العنزي ويحيى الكومي بعد أن تقدمت بحافظة مستندات تحوي العديد من الأحكام الجنائية الصادرة ضد يحيى عن وقائع إصدار شيكات من دون رصيد وتبرير، وصدور العديد من الأحكام فيها حتى يؤيد عدم صدق واقعة سرقة الحقيبة التي يدعيها الكومي حيث إنه متعثر ماليا».
وأضاف في تصريحات لـ «الراي»: إن «الأحكام الجنائية طبقا للمستندات صادرة في النصف الثاني من العام 2008 والعديد منها في أوائل 2009، والجزء الأخير صادر في شهر أكتوبر 2009، فإن كان صادقا في ما يزعمه لكان بادر ببيع هذه المجوهرات التي يدعي بها وسداد المديونيات من 2008 حتى ينجو بنفسه من أحكام الحبس الصادر ضده».
وقال: «الأحكام الصادرة ضد الكومي من جانب العنزي جعلت الكومي يبادر باستئناف الأحكام المفتوحة خشية أن يتم التنفيذ عليه فيها، وأن الأوراق الرسمية تحت يدي وتؤكد أن هناك أحكاما جنائية واجبة النفاذ على يحيى الكومي».
وعن تصريح النيابة العامة أنها غير مختصة بتنفيذ الأحكام المقدمة من العنزي أشار الدكتور صبري إلى أن «الأحكام المقدمة من خلود للنيابة العامة لم يكن المقصود بها التنفيذ ولكن الغرض منها التدليل على كذب واقعة سرقة حقيبة المجوهرات، فبدلا من الاحتفاظ بالحقيبة التي يزعمها كان عليه أن يسدد ديونه لينجو من أحكام الحبس».
وأكد محامي الأميرة السعودية أنه «لم يصدر قرار حتى الآن في هذه القضية من النيابة العامة، ويحتمل أن تصدر قرارات الأسبوع المقبل، وإذا انتهت القضية لقرار الحفظ في النيابة فمن حق خلود العنزي أن تلجأ للإجراءات لرفع دعوى بلاغ كاذب والسب والقذف وطلب تعويض».
وكشف أن العنزي قد كلفته بعد أن يحفظ المحضر أن يقوم برفع دعوى تعويض، وأن يكتب في القضية نفسها أنها تتنازل عن أي تعويض تحصل عليه لصالح مستشفى سرطان الأطفال لأنها تقول إنها لا ترغب في الحصول على تعويض والمهم عندها الحصول على حقها الأدبي، وفي القانون المصري لا يصح رفع دعوى من دون طلب تعويض لأن الدعويين الجنائية والمدنية تدوران في الوجود والعدم معا وأمام وجوب رفع التعويض كلفت العنزي الدكتور سمير بكتابة تنازل عن أي تعويض.
وأكد «صبري» أن السيدة خلود العنزي في حالة ارتباك نفسي وهي غاضبة وحزينة نتيجة لهذا التشهير الذي حدث، خاصة أنها تقول إنها بدأت تتلقى تهديدات ورسائل عبر المحمول لتهديدها، وهناك مكالمات مجهولة تؤكد تلك التهديدات ويقول مهددوها أنهم سينتقمون، وقد أصبح الأمر مربكا بالنسبة لها.
ومن جهته، أكد يحيى أن خلود العنزي أهانته وجرحت كرامته، وتوعد الكومي في تصريحات صحافية «الأميرة» العنزي بأنها ستدفع الثمن غاليا، وقال «كل ما يهمني كرامتي لأن خلود أهانتني في بيتها».
وأضاف: «ستدفع الثمن غاليا»، وكشف عن أن الأميرة السعودية تعرفت عليه من خلال تقدمها لشراء «5» فيللات مملوكة له في الساحل الشمالي والتجمع الخامس بالقاهرة، وتوطدت بينهما صداقة وزارته في فيلته بالشيخ زايد «جنوب غرب القاهرة» وقدمت له هدية عبارة عن «ملاءة سرير».
