مجرد رأي
تغيير عقول الإدارة
أيّاً يكن ما سينجلي عنه غبار الحرب في أوكرانيا، ثمّة حقيقة تشكّلت في عالم الأزمة، وهي أنّ النفط استعاد حضوره الإستراتيجي، ولا بدّ لذلك أن ينعكس بشكل ما على السياسة المالية المحلية.
انهارت أسعار النفط عام 2020 من مستويات ما فوق مئة دولار للبرميل إلى أدنى مستوى قرب 16 دولاراً.
وكان لذلك الحدث تأثير عميق في ميزانيات الدول النفطية، ومن ضمنها الكويت التي بدأت تعاني من عجز متصاعد في ميزانيتها آخر 7 سنوات، حتى وصل مستويات تاريخية العام المالي الماضي مع تسجيله معدلات بلغت 10.8 مليار دينار.
وأثناء ذلك، بدأنا نسمع عن تدهور مستويات السيولة في الاحتياطي العام وأن المبالغ المتوافرة قد لا تكفي رواتب الشهر المقبل، وتعطلت منظومة دفع الاستحقاقات وآخرها مكافأة الصفوف الأمامية لأكثر من سنة، وبالطبع بدأ الجميع يستشعر انتهاء دولة الرفاه معززين بتصريحات كبار المسؤولين في الدولة.
وفي غبار الفوضى السياسية والمالية التي مرت بها الكويت خصوصا آخر 5 سنوات، افتقر الناس الشعور بالأمان المالي للمرة الأولى منذ اكتشاف ثروة النفط، لا سيما بعد أن تحوّلت الميزانية العامّة من تحقيق فوائض متتالية كان يخصص منها 10 في المئة ووصلت 20 في المئة لصالح الأجيال المقبلة، إلى مرحلة عجز توقفت معها تعزيز مستقبل الأجيال وكذلك حماية شبكة دعم المواطنين بالوقت الحاضر، للدرجة التي لم يجد فيها بعض المسؤولين مانعاً من استخدام عبارات مخيفة نقلوا من خلالها استشعارهم بالخطر الممزق بالكويت لجهة عدم اطمئنانهم لوضع السيولة العامة حتى أن أحدهم تفرد بالمقولة المشهورة «السكين وصل العظم».
ومع عودة أسعار النفط التاريخية وكسر حاجز 110 دولارات في الأيام الأخيرة، ومع التوقعات المتفائلة باستمرار صعود أسعار الذهب الأسود الفترة المقبلة بتحقيق مزيد من الارتفاعات التي قد يصل معها إلى 150 دولاراً حسب توقعات دولية، لا بد أن تتبنى الحكومة أجندة مغايرة تتّسق مع المتغيرات التي طرأت على أسعار النفط.
وهذا يعني حكماً استثمار الفوائض المحققة والمرتقبة بآليات عمل وإستراتيجيات مختلفة عن السنوات الثلاثين الماضية إلى أن تضمن الجهود المبذولة تحقيق الأمان المالي للدولة وللمواطنين ومستقبلهم.
وهذا يحتاج بالطبع إلى عدم تبديد الفرصة التي قد لا تتكرر مستقبلاً إذا عدنا إلى منحنى الهبوط مجدداً في حال تصالحت مصالح الدول الكبرى التي تكافح من أجل منع صعود النفط وتسعى للسيطرة على حريق أسعاره.
وقد لا يعد سراً القول إنه آن الأوان للاستفادة من أسعار النفط التاريخية بتوجيهها نحو بناء حقيقي لمستقبل لا نهرع فيه من اضطرابات أسواق النفط وتقلباتها، وهذا يحتاج مبدئياً لإعادة صياغة الأولويات الحكومية، على أن تكون استثمارية أكثر ما هي استهلاكية كما اعتدنا.
وباختصار وبعيداً عن أي تعقيد يتطلب ذلك عقولاً حكومية نضمن معها القدرة على تحسين كفاءة إدارة أموال الاحتياطي العام، وإنفاقها في أوجه صرف مستحقة خصوصاً نحو التنمية بمفهومها الشامل ومنها البشري، فتغير أسعار النفط واستعادة وهجه يتطلب تغيير العقول المديرة للثروة، وتفنيش معطلي التنمية، بما ينسجم مع تداعيات تجربة تردي أسعار النفط المريرة التي طالت جيب كل مواطن.
الخلاصة:
شهدت السنوات الأخيرة عوامل متغيرة، تضمنت إنشاء ودمج وإلغاء هيئات وإعداد دراسات وبحوث ووضع خطط وإستراتيجيات، وبرامج عمل للحكومة كل ذلك عوامل متغيرة لم تغير من واقعنا المعاصر شيئاً، ولايزال خلال تلك السنوات كلها عامل واحد ثابت لم يتغير، وهو عقلية الإدارة، لذلك لن نستطيع الارتقاء في التعليم والصحة والاقتصاد باستمرار هذه العقليات، والحل يكمن في تغييرها. فالقطبة المخفيّة في الموازنة العامة وعقلية مدرائها التقليديين خلال السنوات الماضية والتي لم تعد تناسب الواقع ومتطلبات المستقبل لا تبدو في تضخم النفقات العامة فحسب، بل أيضاً في طريقة وعقلية إدارة الإيرادات على نحو أمثل، يضمن استدامة تنمية شعب يقارب تعداد مواطنيه مليوناً ونصف المليون نسمة.
