No Script

قيمتها الإجمالية بلغت 137.4 مليار دولار

«كامكو إنفست»: 52 في المئة نمواً بمبيعات العقار خليجياً... العام الماضي

تصغير
تكبير

- معالجة دقيقة لتزايد معدل رسملة العقارات الخليجية على خلفية رفع الفائدة المتوقع
- سوق العقار السكني قطع شوطاً طويلاً في رحلة التعافي وأصبح أكثر توازناً
- 2022 سنة الأساس الجديدة لطلب العقارات المكتبية
- إيجارات «التجزئة» الخليجي شهدت تصحيحاً بين 3 و9 في المئة
- 11 ديناراً للمتر إيجارات مكتبية عالية الجودة محلياً

أفادت شركة كامكو إنفست بأن قيمة الصفقات العقارية في الخليج وصلت في 2021 إلى 137.4 مليار دولار، مرتفعة بنحو 52 في المئة عن مستواها 2020 الذي بلغ 90.5 مليار، ومتجاوزة ما حققته 2019 والذي بلغ 96.5 مليار.

ولفتت «كامكو إنفست» في تقرير لها إلى أن السعودية ساهمت بأكثر من 41 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات، بينما أضافت الإمارات (دبي وأبوظبي مجتمعتين) ما نسبته 33.4 في المئة إلى إجمالي الصفقات التي تمت في المنطقة خلال 2021، ووصل عدد الصفقات إلى 663323 صفقة مقابل 570080 في 2020، عازية ارتفاع أنشطة الصفقات العقارية على أساس سنوي إلى حد كبير لاقتناص فرص الشراء المميزة، ولمستثمري الرهن العقاري الذين كانوا حريصين على الحصول على معدلات منخفضة لعمليات الرهن العقاري، والمبادرات الحكومية لدعم الإسكان والرهن.

وبيّن التقرير أن متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في 2021 لأسواق مثل السعودية ودبي شهد ارتفاعاً ملحوظاً، بواقع +29.7 في المئة للسعودية و21.6 في المئة لدبي، كما ساهم انخفاض العرض وجاذبية الأسعار في دبي بزيادة إقبال المستثمرين نحو المشاريع قيد الإنشاء التي يقوم المطورون بطرحها في أعقاب الوتيرة البطيئة التي شهدها 2020 (22 مليار درهم)، إذ تجاوزت قيمة الصفقات الخاصة بالمشاريع قيد الإنشاء أكثر من 45 مليار درهم في 2021.

معدل الرسملة

وأضاف التقرير «بالنسبة لـ2022، نرى من وجهة نظرنا أن معالجة تزايد معدل رسملة العقارات الخليجية على خلفية رفع أسعار الفائدة المتوقعة، ستكون دقيقة، عبر القطاعات الفرعية، ووفقاً لنوعية العقار. وتشير التقديرات إلى إمكانية قيام الاحتياطي الفيديرالي برفع أسعار الفائدة مرات عدة خلال العام، قد تتراوح ما بين 5 إلى 6 مرات بما لا يقل عن 25 نقطة أساس كل مرة، ما قد يؤثر على معدلات الإقراض في الخليج».

وفي ما يتعلق بتأثير الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة، أشار التقرير إلى أنه يتمثل بنمو معدلات الرسملة العقارية جزئياً فقط مع بعض التأخر.

وذكرت «كامكو إنفست» أن سوق العقارات السكنية الخليجية أصبح أكثر توازناً الآن، حيث قطعت شوطاً طويلاً في رحلة التعافي، متوقعة تحرك الإيجارات نحو مرحلة التعافي المتأخرة من الدورة الاقتصادية، وأن تتباطأ وتيرة اقتناص الفرص في ظل مراقبة المستثمرين للقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة وانتظارهم لاستقرار مسار نمو صافي الدخل التشغيلي وثبات معدلات الرسملة العقارية.

ولفت التقرير إلى استقرار إيجارات المساحات المكتبية عالية الجودة من الفئة (أ) في الكويت خلال 2021 في حدود تراوحت بين 9-11 ديناراً للمتر المربع شهرياً، منوهاً إلى استقرار الإيجارات على أساس سنوي.

وتوقع التقرير أن يزداد إجمالي المساحات المكتبية في الأسواق الرئيسية بدول الخليج ليصل 29.24 مليون متر مربع مقابل 27.31 مليون، مشيراً إلى أنه قد تطرأ تعديلات على تلك التقديرات وأن يتم خفضها.

وتابع «من الآن فصاعداً، يرجح أن تظل إيجارات المساحات المكتبية من الفئة (أ) مستقرة وسيتم شغل المساحات الشاغرة بوتيرة سريعة، في حين أن التحول المستمر لمتطلبات المساحات الجديدة، والمستأجرين الذين يسعون إلى الانتقال الى أماكن أفضل من مساحاتهم الحالية من شأنه أن يبقي أوضاع السوق مواتية للمستأجرين. كما أنه نظراً لكل العوامل المختلفة التي تؤثر على مصادر الطلب الجديدة، والشركات التي تعمل على ترسيخ إستراتيجيات العمل من المكاتب بالإضافة إلى المرونة / العمل عن بُعد، نعتقد أن 2022 سيكون الأساس الجديد للطلب على العقارات المكتبية في المستقبل».

قطاع التجزئة

وفيما أفادت «كامكو إنفست» بأن إيجارات قطاع التجزئة في الخليج شهدت عمليات تصحيح تراوحت بين 3 -9 في المئة على أساس سنوي في مختلف الأسواق بـ2021، وفقاً لبيانات الاستشاريين، رجحت أن الطلب على عقارات قطاع التجزئة وزيادة تردد المستهلكين على محلات مراكز التسوق سيستمر في التطور إلى ما بعد 2022، ما قد يدفع المطورين إلى إعادة النظر في مخططات الطوابق الخاصة بالمشاريع المقبلة للحفاظ على ميزتهم التنافسية.

الأسهم العقارية بالكويت الأفضل أداءً

ذكر تقرير «كامكو إنفست» أن مؤشرات الأسهم العقارية في كل أسواق الخليج باستثناء قطر سجّلت مكاسب في 2021، إذ ارتفع مؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة ريفينيتيف بـ20.2 في المئة، إلا أن أرباحه كانت أقل من مؤشر مورغان ستانلي الخليجي (+34.9 في المئة) خلال الفترة ذاتها، وذلك نتيجة تراجع مكاسب أسهم المطورين العقاريين وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السعودية.

وكانت الكويت (+ 39.2 في المئة) ودبي (36.9 في المئة) وأبوظبي (+ 28.4 في المئة) الأفضل أداءً، بينما تراجعت قطر 9.8 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه.

وأكد التقرير أن مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاعات العقارية الفرعية لا تزال في مراحل مختلفة من التعافي، وأن الأمر سيتطلب تحقيق معدلات نمو هائلة من الآن فصاعداً لضمان إعادة تقييم أسعار أسهم المطورين وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في 2022، إلا أن بعض الأسهم المحددة ستواصل التفوق على المؤشرات الأوسع نطاقاً بسبب الإعلان عن مشاريع مميزة تتسم بارتفاع معدل العائد الداخلي على الاستثمار، وأنشطة الاندماج والاستحواذ للشركات، ومن خلال التعرض الإضافي لقطاعات أكثر استقراراً مثل العقارات السكنية واستثمارات المحافظ في الشركات الناشطة في مجال التكنولوجيا العقارية وشركات إدارة الممتلكات العقاري.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي