pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«الاتصالات» أكبر رابحي البورصة في فبراير

«المركز»: ارتفاع معدلات التضخم بالكويت سيؤثر على زخم أسعار النفط


- أسهم البنوك حققت الشهر الماضي 3.2 في المئة مكاسب

توقع تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) أن يؤثر ارتفاع معدلات التضخم على الزخم الذي حققته أسعار النفط، إذ ارتفع معدل التضخم في الكويت إلى 4.3 في المئة على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية 7.26 في المئة وخدمات الإسكان 2.44 في المئة خلال يناير.

وبيّن التقرير أن المؤشر العام لبورصة الكويت واكب الأداء القوي لبقية مؤشرات الأسواق الخليجية، وارتفع 3.9 في المئة في فبراير الماضي، مدعوماً بالقفزات المتوالية في أسعار النفط، التي مثلت عاملاً مهماً في تعزيز أداء الأسواق الخليجية، بعد أن تجاوزت سقف المئة دولار للبرميل خلال فبراير.

وذكر أنه بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الاتصالات الرابح الأكبر، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 10.9 في المئة، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 7.6 في المئة، بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا وقطاع الطاقة بنسبة 8.7 في المئة و5 في المئة على التوالي.

وفي المقابل، ذكر التقرير أن القطاع المصرفي حقق مكاسب بلغت 3.2 في المئة الشهر الماضي، ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وسهم شركة الاستثمارات الوطنية أكبر مكاسب في فبراير بنسبة 54.4 في المئة و28.7 في المئة على التوالي.

وأفاد بأن البنك الدولي توقع نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 5.3 في المئة في 2022، يليه نمو بنسبة 3 في المئة في 2023، كما أكد البنك على مساهمة ارتفاع أسعار النفط في دعم الموازنة الوطنية للدولة، وأهمية تطوير القطاع الخاص ورأس المال البشري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أنه وفي أعقاب الإعلان عن خفض التصنيف السيادي للكويت إلى AA- في يناير، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل للمصدر لـ11 بنكاً كويتياً، وتبقى النظرة المستقبلية لهذا التصنيف مستقرة، الأمر الذي ينعكس على التصنيف السيادي للكويت، كما انخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي في نهاية عام 2021، مسجلاً أول انخفاض له منذ 21 عاماً.

وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير «المركز» إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 3.2 في المئة خلال فبراير، مدفوعاً بالارتفاعات في أسعار النفط، وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر، عدا سوق عمان الذي شهد تراجعاً بنسبة 1.5 في المئة.

وذكر أن المؤشر العام للسوق البحريني سجل أعلى المكاسب، لينهي الشهر بارتفاع 8.5 في المئة، تلاه سوق أبوظبي وسوق دبي بارتفاع 7.1 في المئة و4.7 في المئة على التوالي.

وبين أنه وفقاً لتقرير صدر أخيراً عن ستاندرد أند بورز العالمية، من المتوقع أن تستفيد البنوك الإماراتية من ارتفاع أسعار الفائدة المحتملة من قبل الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، حيث يرجح أن يحذو مصرف الإمارات المركزي حذوه، وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع خلال العام، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وانخفاض متطلبات التمويل للإنفاق الاجتماعي، إلى تراجع إصدارات ديون دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي