3.6 مليار نمواً بالقيمة السوقية منذ بداية العام
1.71 مليار دينار كسبتها البورصة في فبراير
- «كابلات» و«الاستثمارات» الأكثر ارتفاعاً في «الأول» وأسهم التوزيعات أهداف استثمارية
قفزت مكاسب بورصة الكويت خلال تعاملات شهر فبراير إلى 1.71 مليار دينار من أصل 3.6 مليار دينار مكاسب حققتها القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة منذ بداية العام، لتصل إلى 45.558 مليار دينار في نهاية تداولات الشهر، وذلك وسط ارتفاع العديد من الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما بالسوق الأول.
الأكثر ارتفاعاً
وعلى صعيد الأسهم القيادية تسيّد مشهد النشاط حتى نهاية تعاملات الشهر حسب أرقام السوق الأول كل من شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية التي أقفل سهمها بارتفاع بلغ 69.1 في المئة، تلاه سهم «الاستثمارات الوطنية» بزيادة بلغت 63.9 في المئة، ثم سهم مجموعة المشاريع القابضة «كيبكو» بـ36.6 في المئة.
ولوحظ نشاط وزخم كبير في وتيرة التداول على سهم «طيران الجزيرة» الذي انضم إلى السوق الأول في 13 فبراير الجاري، بقيمة سوقية بلغت 380 مليون دينار، حيث حقق إقفالاً شهرياً على ارتفاع بلغ 33.9 في المئة، في الوقت الذي سجل فيه سهم شركة بورصة الكويت مكاسب بـ17.3 في المئة، ثم سهم «بيتك» الذي شهد ارتفاعاً بنحو 13.5 في المئة.
وعلى صعيد السوق الرئيسي، جاء سهم شركة الاتصالات الكويتية «stc» في مقدمة الأسهم الأكثر مكاسب بصعوده 53.5 في المئة، تلاه «أسيكو» بـ41.7 في المئة و«عربي القابضة» بـ40.5 في المئة، حيث رصدت «الراي» تحركاً فاعلاً من قِبل المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية استهدف الأسهم التشغيلية.
التوترات العالمية
ورغم التوترات التي تسيدت المشهد العالمي على صدى العمل العسكري الروسي ضد أوكرانيا، إلا أن الأسهم الكويتية استطاعت أن تمتص تداعيات ذلك على تعاملات آخر جلسات الشهر، فيما يتوقع أن تكون أسهم التوزيعات والعوائد الأكثر جذباً للمحافظ الخاصة والمدارة من قِبل شركات استثمارية إلى جانب الصناديق خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت مصادر استثمارية أن عدم تفاعل أسهم العديد من الشركات التي أعلنت عن توصيات مجالس إداراتها بتوزيع أرباح نقدية ومنحة مجانية على مساهميها مرده أمر وحيد، وهو أن هذا التفاعل سيكون أكثر حضوراً مع اقتراب اعتماد تلك التوزيعات من الجمعيات العمومية.
وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على تلك النوعية من الأسهم في الوقت الذي ستحافظ فيه الصناديق على مراكزها الإستراتيجية التي تمثل الركن الأساسي في استثماراتها، مثل أسهم البنوك التي تستأثر بنصيب الأسد من نسب التركز، إضافة إلى الشركات الخدمية والعقارية المُدرة وغيرها.
مؤشرات شهرية
وعلى مستوى مؤشرات البورصة أقفل المؤشر العام في آخر جلسات فبراير على ارتفاع شهري بنحو 3.9 في المئة، فيما صعد مؤشر السوق الأول بنحو 3.8 في المئة، و«الرئيسي العام» 4 في المئة، في حين بلغت مكاسب «الرئيسي 50» نحو 4.1 في المئة.
وبلغت سيولة البورصة خلال فبراير نحو 2.588 مليار دينار، حيث استحوذت أسهم السوق الأول على 1.616 مليار منها، فيما استأثرت أسهم السوق الرئيسي بـ971.4 مليون دينار. أما القيمة الإجمالية لأسهم الواجهة (الأول) فبلغت 34.58 مليار دينار في حين وصلت قيمة أسهم السوق الرئيسي إلى 10.978 مليار.
صناع السوق
وكان لصناع السوق من الشركات الاستثمارية المرخصة دور محوري في توجيه السيولة نحو الأسهم التي تقدم لها الخدمة، وذلك بما لا يخل بمعايير العرض والطلب المتبعة في البورصة، حيث تزيد مثل هذه الكيانات المرخصة ثقة الأوساط الاستثمارية بالأسهم المستهدفة، إذ يبقى المستثمر على ثقة بأنها لن تتهاوى وستكون هناك خطوط دفاع يتدخل عندها صانع السوق إذا تطلب الأمر ذلك.
