No Script

النشاط الكبير يميل إلى كيانات قيمتها السوقية ضئيلة

«الشال»: 2 في المئة من سيولة البورصة لنصف الشركات المدرجة

تصغير
تكبير

- 14.49 مليار دينار جملة الإيرادات المحصلة في 10 أشهر
- 243.3 مليون دينار قيمة التداولات العقارية خلال يناير الماضي

أشار مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية، إلى أن وجهات السيولة في بورصة الكويت، منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2 في المئة فقط منها، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.4 في المئة فقط، و9 شركات من دون أي تداول.

وحظيت الشركات الصغيرة السائلة وهي 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 9.3 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.3 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، ويميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، وسط خفوت حدة ذلك الانحياز.

وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن أداء شهر فبراير في البورصة، كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر يناير، إذ ارتفع معدل السيولة اليومي مع أداء إيجابي لمؤشرات الأسعار، لافتاً إلى ارتفاع مؤشر السوق الأول بنحو 3.8 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 4 في المئة، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.9 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.1 في المئة.

ولفت التقرير إلى ارتفاع سيولة البورصة المطلقة في فبراير إلى نحو 1.299 مليار دينار، في وقت بلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 72.2 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 17.5 في المئة عن مستوى يناير البالغ 61.4 مليون دينار.

وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الحالي أي في 39 يوم عمل نحو 2.588 مليار دينار، في وقت بلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 66.4 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 50.1 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 44.2 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 19.4 في المئة، إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2021 البالغ نحو 55.6 مليون دينار.

17.3 في المئة تراجعاً عقارياً

تظهر آخر البيانات المتوافرة لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العل، أنه بعد استبعاد النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي، انخفضت سيولة سوق العقار في يناير 2022 مقارنة بسيولة ديسمبر 2021، بحيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 243.3 مليون دينار، وهي قيمة أدنى 17.3 في المئة عن مستوى سيولة ديسمبر 2021 البالغة نحو 294.3 مليون دينار، وأدنى بما نسبته 6.2 في المئة مقارنة مع سيولة يناير 2021 التي بلغت نحو 259.7 مليون دينار.

وشمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الخاص فقط وبنسبة 26.7 في المئة، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنسبة 166.5 في المئة، ونشاط السكن الاستثماري بنسبة 29.4 في المئة.

ولفت «الشال» إلى توزع تداولات يناير ما بين نحو 238.7 مليون دينار عقوداً، ونحو 4.8 مليون دينار وكالات، إذ بلغ عدد الصفقات العقارية 471 صفقة، توزعت ما بين 456 عقداً و15 وكالة.

ونوه بأن محافظة الأحمدي حصدت أعلى عدد من الصفقات بـ 193 صفقة وممثلة بنحو 41 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ82 صفقة وتمثل نحو 17.4 في المئة، بينما حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 18 صفقة ممثلة بنحو 3.8 في المئة.

ويأتي ذلك في وقت بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 144.1 مليون دينار، منخفضة بنحو 28.2 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2021 حيث بلغت نحو 200.6 مليون دينار، كما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 59.2 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 68.2 في المئة خلال ديسمبر 2021.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 242 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أدنى بما نسبته 40.4 في المئة مقارنة بالمعدل.

وكشف التقرير عن انخفاض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 378 صفقة، وأنه بذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 381 ألف دينار مقارنة بنحو 432 ألف دينار في ديسمبر 2021، أي بانخفاض بحدود 11.8 في المئة.

وتابع التقرير أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت نحو 62.3 مليون دينار أي بانخفاض بنحو 10.6 في المئة مقارنة بديسمبر 2021 حين بلغت نحو 69.7 مليون دينار، بينما ارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 25.6 في المئة.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 66.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أدنى بما نسبته 5.7 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً.

ثبات النفط في آخر شهرين يحدّد العجز أو الفائض

أوضح «الشال» أن وزارة المالية تذكر في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر يناير 2022 والمنشور على موقعها الإلكتروني، أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية (2021/2022) بلغت نحو 14.491 مليار دينار، أي أنها أعلى 32.6 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 10.929 مليار دينار.

وذكر التقرير أن الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31 يناير الماضي بلغت نحو 12.844 مليار دينار، أو أعلى بما نسبته 40.7 في المئة عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليار دينار، وبما نسبته نحو 88.6 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

ويأتي ذلك في وقت بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 75.1 دولار للأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية (2022/2021)، إذ أشار التقرير إلى تحصيل ما قيمته نحو 1.646 مليار دينار كإيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 164.619 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.802 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى سيكون أعلى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 173.342 مليون دينار عن المقدر.

وذكر التقرير أن اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 23.048 مليار دينار، وأنه قد صرف فعلياً حتى 31 يناير الماضي نحو 11.78 مليار دينار، في حين تم الالتزام بنحو 3.117 مليار دينار وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات الفعلية وما في حكمها نحو 14.897 مليار دينار، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.490 مليار دينار.

ورأى التقرير أن رقم العجز أو الفائض في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها شهران، سيعتمد على ثبات معدل أسعار النفط خلالهما، مرجحاً أن يكون أعلى من معدل الأشهر العشرة الفائتة، بحيث يعتمد على نجاح الحكومة بتحقيق وفر في المصروفات بحدود 10 في المئة.

ارتفاع جميع مؤشرات «الخليج» الربحية

توقف «الشال» عند نتائج بنك الخليج للعام 2021، بحيث تشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك حققت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2020، إذ حقق أرباحاً بعد خصم الضرائب بنحو 42.1 مليون دينار، مرتفعة بنحو 13.3 مليون دينار أو ما نسبته نحو 46.2 في المئة، مقارنة بنحو 28.8 مليون دينار لعام 2020.

ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي، إذ انخفض الربح التشغيلي بنحو 2.6 في المئة و2.5 مليون دينار، بينما بلغ انخفاض المخصصات نحو 25.7 في المئة أو 16.4 مليون دينار.

وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 11.8 مليون دينار، أي ما نسبته 7.4 في المئة وصولاً إلى نحو 170.1 مليون دينار، بحيث يعود الارتفاع في الإيرادات التشغيلية إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد 6 في المئة وبنحو 7.5 مليون دينار وصولاً إلى نحو 132.3 مليون دينار، كما ارتفع أيضاً بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 3.3 مليون دينار أو بنحو 13.6 في المئة.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 14.3 مليون دينار أو بنسبة 22.3 في المئة إلى نحو 78.2 مليون دينار، نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين وبند مصروفات أخرى بما مجمله 15.2 مليون دينار، بينما انخفض بند تكاليف إشغال وبند الاستهلاك بنحو 932 ألف دينار.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 46 في المئة، بينما انخفضت جملة المخصصات بنحو 16.4 مليون دينار وبنسبة 25.7 في المئة إلى نحو 47.6 مليون دينار، وسط ارتفاع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 22.6 في المئة.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك ارتفع بما قيمته 443.2 مليون دينار أي بما نسبته 7.3 في المئة إلى نحو 6.556 مليار دينار مقابل نحو 6.113 مليار دينار عام 2020.

وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنحو 441.5 مليون دينار أو بنحو 10.7 في المئة، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 4.558 مليار دينار (69.5 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 4.117 مليار دينار (67.3 في المئة من إجمالي الموجودات) عام 2020.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي