أصوات المعارك تهدد آفاق نمو الاقتصاد العالمي
«الوطني»: الغزو الروسي لأوكرانيا يدفع المستثمرين للاحتماء بالدولار
- الأسواق بين تبعات الحرب ومواجهة التشديد النقدي وتقلبات الأسهم وعوائد السندات
- أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل وسط مخاوف توقف الإمدادات
ذكر بنك الكويت الوطني أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت الأسبوع الماضي، حيث قفزت أسعار النفط والذهب على نطاق واسع في ظل الاقبال على أصول الملاذ الآمن، وتجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل مع صعودها على أمل دخول الإمدادات الإيرانية سلسلة التوريد المتعثرة وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالاستفادة من الاحتياطيات إذا لزم الأمر، كما صعدت أسعار الذهب في ظل التقلبات الفوضوية التي شهدتها الأسواق بعد أن قفز إلى 1950 دولاراً للأوقية ليصل إلى 1889.34 دولارللأوقية.
وأفاد «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النفط، بأنه بعد يومين فقط من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، فرض قادة العالم المجموعة الأولى من العقوبات على روسيا، مضيفاً أنه بعد أن اقتحمت القوات العسكرية الروسية شرق أوكرانيا، حيث اعتبر بوتين تلك الخطوة ضرورية للحفاظ على أمن روسيا ضد توسع القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة، انتهز قادة العالم تلك الفرصة لشل الاقتصاد الروسي باتخاذ خطوات حذرة من خلال فرض المزيد من العقوبات لضمان الحد الأدنى من الأضرار الجانبية للتوقعات الحالية للتضخم.
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنوك الروسية والصادرات التكنولوجية، إضافة إلى منع بيع أدوات الدين السيادية وفرض إجراءات الحظر على أفراد من النخبة الروسية، في حين استهدفت المملكة المتحدة البنوك الروسية، واتبع الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة على النخب الروسية.
وأشار إلى أن أصوات المعارك انعكست على جبهة تداولات العملات الأجنبية، ما أدى إلى كبت أي فرصة تدعم تقوية البيانات الاقتصادية، منوهاً إلى أنه بدعم من التدفقات التي شهدتها أصول الملاذ الآمن، استحوذ الدولار على أي مكاسب محتملة من نظرائه، وتعرض اليورو لهزيمة ساحقة بعد أسبوع من التقلبات، اذ تراجع من أعلى مستوى بعد ملامسته حاجز 1.1350 ليصل إلى أدنى مستوى يسجله في عام 2022 بوصوله إلى 1.1100 وتجاوز أخيراً مستوى 1.1267، في ظل أجواء التفاؤل الخافت على خلفية جهود وقف إطلاق النار.
من جهة أخرى، عاد الجنيه الإسترليني للارتفاع مجدداً إلى مستوى 1.3405 بعد تراجعه إلى 1.3375 فيما لا يزال واقعاً تحت الضغوط نتيجة لآفاق النمو الاقتصادي المتشائمة غير المؤكدة التي يتوقعها المسؤولون. وبالتحرك نحو الشرق، كانت الأصداء أضعف قليلاً، إذ فشل الين في التحرر من مستوى 115، أما في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، فتمكن الدولار الأسترالي بالكاد من حماية نفسه وظل محتفظاً بمركزه فوق مستوى 0.7232، بينما استعاد الدولار النيوزيلندي توازنه فوق مستوى 0.6700 بعد تراجعه قليلاً.
تحسن البيانات وضعف المعنويات
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الأميركي حقق أداءً قوياً، إذ عكست بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات قراءات قوية، وجاءت مطالبات البطالة دون التوقعات إلى حد ما، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة 7 في المئة بالربع الأخير من العام وبما يتماشى مع التوقعات.
وبيّن أنه في ظل توقع إقدام مجلس الاحتياطي الفيديرالي على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، أدت تهديدات اندلاع التوترات الجيوسياسية وإضعاف النمو إلى تراجع ثقة المستهلك، كما بدأت تلوح في الأفق بعض التقلبات في ظل اعتماد قرار «الاحتياطي الفيديرالي» على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يعتبر مقياس التضخم الرئيسي، وتسجيله لمعدل نمو متسق مع التوقعات عند مستوى 0.5 في المئة على أساس شهري.
وصدر على مدار الأسبوع الماضي العديد من البيانات الاقتصادية المتفرقة، والتي شملت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأميركي لقطاعي الصناعة والخدمات، والتغيرات التي طرأت على تقرير الوظائف الصادر عن «ADP»، وأحدث معدلات البطالة قبل موعد شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول الأربعاء.
السندات والأسهم
وأكد «الوطني» أن الضربات الجيوسياسية أدت إلى تأرجح عائدات السندات وأداء الأسهم بعنف، حيث قاربت مجال التصحيح قبل أن تنتعش أخيراً بنهاية الأسبوع الماضي، وأنهت مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» و«ناسداك 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع نتيجة للمجموعة الأخيرة من العقوبات التي تم فرضها على الصادرات، ما عزز مكاسب الأسهم، في حين تعرضت عائدات سندات الخزانة لضغوط شديدة على خلفية معارك الملاذ الآمن، حيث أدركت الأسواق التطورات الجيوسياسية والارتفاعات الوشيكة لأسعار الفائدة، وبلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 1.96 في المئة، بينما استقر العائد على السندات لأجل عامين عند مستوى 1.57 في المئة.
أوروبا وبريطانيا
من ناحية أخرى، أفاد التقرير بأن الازدهار الاقتصادي الذي شهدته أوروبا في الآونة الأخيرة فشل في مكافحة المخاوف الناجمة عن التوترات.
وأوضح أن ارتفاع الأجور وتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة أديا إلى تعزيز الطلب الاستهلاكي ما أدى بدوره إلى تحسن بيانات مؤشر القطاعين الصناعي والخدمات في ألمانيا والحفاظ على معنويات المستهلكين القوية، فيما ترددت أصداء المخاوف من إمكانية تسليح بوتين صادرات الغاز إلى دول الجوار وتدفق اللاجئين الأوكرانيين على الدول المجاورة.
وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب لخطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري حول النزاع القائم والبحث عن دلائل تشير إلى ضرورة تعديل توقعات السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام.
وعلى الجانب الآخر، أصبحت الرؤية الاقتصادية قاتمة بسبب التشاؤم على الرغم من تحسن بيانات مؤشر مدير المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات بوتيرة أفضل من المتوقع. وذكر «الوطني» أن مسؤولي بنك إنكلترا احتفظوا بنبرة حذرة ومتشائمة مع الميل نحو نهج بطيء وثابت للسيطرة على التضخم مع تلاشي الرهانات على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، منوهاً إلى أنه في خطوة استباقية قبل تعرض مستويات المعيشة للضغوط بسبب أسعار الطاقة والضرائب، سلط محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي الضوء على المخاطر التضخمية الإضافية الناجمة عن التوترات الأوكرانية، ما ساهم في كبح جماح الثقة في الاقتصاد.
صراع صيني مع سوق العقارات
ذكر «الوطني» أنه في ظل انعكاس التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 سلباً على النمو الاقتصادي، إضافة إلى الصراعات الجيوسياسية، عزز بنك الشعب الصيني ضخ السيولة، حيث أدى النزاع الحربي إلى جانب ركود سوق العقارات لاضطراب الأسواق.
وأفاد بأن البنك ضخ مبلغاً صافياً قدره 290 مليار يوان (48.5 مليار دولار) في السوق للحفاظ على استقرار مستويات السيولة في محاولة منه للسيطرة على نزيف الخسائر الذي قد ينتج عن العمليات البيعية المكثفة في السوق، حيث انتعشت الأسهم الصينية بعد ضخ السيولة.
أوقيانوسيا في حالة تأهب قصوى
أوضح «الوطني» أن النمو الاقتصادي في أستراليا كان متوازناً بعد أن جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات أفضل بكثير من الشهر السابق، بينما جاء نمو الأجور كما كان متوقعاً، مشيراً إلى حرص «الاحتياطي الأسترالي» على تقييم البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي إجراءات.
ولفت التقرير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لدولة الجوار، نيوزيلندا، مع تزايد مبيعات التجزئة، حيث شرعت في رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة وأعلنت بدء خفض المشتريات التدريجي في يوليو من العام الحالي.
