شهد وعدداً من النواب حفل رابطة حقوق الطفل الكويتية
الساير: برنامج عمل الحكومة الجديد حافل بمشاريع ترعى الطفل وتنشئ جيلاً خالياً من الأمراض الوراثية
الساير متوسطاً المشاركين في حفل رابطة حقوق الطفل (تصوير مرهف حورية)
|كتب سلمان الغضوري|
أكد وزير الصحة الدكتور هلال الساير عدم وجود قانون واضح لحماية الطفل من الاعتداءات التي تواجهه، مشيرا إلى أن رابطة حقوق الأطفال الكويتية عقدت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة اجتماعات ومحاضرات علمية عدة بهدف صياغة قوانين لحماية الطفل، فيما أصدرت وزارة الصحة - من جانبها - قرارا بتشكيل لجنة لحماية الأطفال تضم في عضويتها عددا من المختصين، وتلزم اللجنة الأطباء المناوبين في أقسام الحوادث في المستشفيات تدوين كافة الاصابات والجروح التي يتعرض لها الطفل في ورقة رسمية يتم من خلالها اشعار مدير المستشفى المعني بذلك، وكذا المحقق المناوب في المستشفى، وذلك حرصاً على أن تأخذ القوانين مجراها الصحيح، مشددا على أهمية هذا القانون في حماية الطفل من الاعتداءات.
وقال الوزير الساير في كلمة للصحافيين على هامش حفل اختتام البرنامج التوعوي حول حقوق الطفل والذي أقامته رابطة حقوق الطفل الكويتية مساء أول من أمس في دار المهن الطبية الكويتية: إن دستور الكويت نص في أحد بنودة على رعاية النشء وحماية حقوقه في الحياة والتمتع بالصحة، كما وقعت الكويت الكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل الصحية والاجتماعية والقانونية، ونفذت هذه الاتفاقيات على أرض الواقع فضلاً عن أن برنامج عمل الحكومة للسنوات المقبلة شمل العديد من المشاريع والبرامج الخاصة برعاية الطفل، ومنها التوسع في وحدات رعاية حديثي الولادة، وكذلك منظومة الرعاية الصحية الأولية وبرامجها الصحية المتعددة، وبرامج التطعيم التي ساهمت في خفض الأمراض الوبائية وحماية الطفل، مستذكرا مشروع الفحص قبل الزواج والذي يساهم في انشاء جيل جديد من الأطفال خال من الأمراض الوراثية.
وأضاف: مازال امامنا تحديات تحتاج لتضافر الجهود والعمل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن أبرز تلك التحديات الصحية هي: حماية الأطفال من سوء المعاملة والترصد لظاهرة الاعتداءات عليهم خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد متطلعا إلى المشاركة الفاعلة لرابطة حقوق الطفل الكويتية وغيرها من المنظمات وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بحقوق الطفل في مؤازرة جهود وزارة الصحة في هذا الشأن.
من جانبها، أكدت نائب رئيس رابطة حقوق الطفل الدكتورة هند المزيدي على دور الرابطة في صيانة حقوق الطفل والسعي إلى تشريع قوانين تحفظه وترعاه، مبينة أن الرابطة أنهت المرحلة الأولى من حملتها الوطنية لتوعية وتثقيف الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، معلنة أن المرحلة الثانية من الحملة تستهدف توعية المجتمع وتوفير البيئة المناسبة والمستقرة للطفل.
بدورها، عرضت أستاذة الأخلاقيات المهنية طبيبة جراحة العيون في كلية الطب الدكتورة منال بوحيمد مجموعة من الصور التي تشير إلى بعض أشكال العنف ضد الطفل والتي تباينت بين الحروق الجسدية والضرب والخنق جراء حمل السفاح والانتهاك الجنسي، مشددة على ضرورة ترجمة أخلاقيات مهنة الطب إلى واقع عملي وعدم الاكتفاء بتدريسها نظرياً في المناهج من خلال اعطاء الأطباء حديثي التخرج مفاهيم عملية تحتوي على مجموعة من المبادئ التي تدعو إلى هذا السبيل، مشيرة إلى أن الرابطة دأبت خلال ثلاثة أشهر على تنظيم المحاضرات التوعوية للمختصين من الأطباء للعمل على الاكتشاف المبكر للاعتداءات الجسدية على الأطفال.
وذكرت بوحيمد أن من كبرى المشاكل التي تواجه الأطباء حديثي التخرج هي التناقضات التي يشاهدونها بين النظريات التي درسوها في الكلية والواقع المؤسف الذي يعيشونه في المستشفيات، داعية إلى نبذ الفروق واعطاء جميع المرضى حق العلاج من دون النظر إلى الجنسية أو الدين وعدم التفرقة أيضاً بين الكويتي وغير الكويتي في هذا الجانب.
وطالبت وزير الصحة بتشجيع الأطباء على الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بترجمة المحتوى الأخلاقي إلى واقع عملي بعيداً عن الاصطدام بالأمور الادارية التي تعرقل تحقيق هذه الأهداف، مشيرة إلى حرص الرابطة على تعريف الأطباء بعظمة القسم الطبي وقداسته من خلال الزام طالب الطب بالقسم منذ السنة الدراسية الثانية بهدف ترسيخه في قلبه ووجدانه حتى يكون واقعاً يعيشه طوال حياته لا أن يكون اجراء بروتوكولياً يؤديه عند التخرج، داعية في ختام حديثها إلى تفعيل دور الباحث الاجتماعي في المدارس ومنحه كافة الصلاحيات في التعامل مع الحالات الخاصة.
من جهتها، أعلنت النائب سلوى الجسار البدء في اعداد مسودة قانون لحقوق الطفل الكويتي، على أن يعرض على جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمة المقبلة، وذلك بعد اقراره من قبل اللجنة التشريعية، مؤكدة ان القانون سيراعى فيه تجارب الدول العربية في هذا المجال لا سيما جمهورية مصر العربية التي تعتبر من الدول الرائدة في حفظ حقوق الطفل، مشددة على أنه آن الأوان لتشريع قوانين لحقوق الطفل.
وبينت أن حقوق الطفل كانت لسنوات خلت موضع نقاش في دول العالم العربي وقد حان وقت وضع الحلول وسن التشريعات اللازمة في هذا الصدد، داعية إلى ضرورة تحويل عالم الطفولة إلى عالم مليء بالبهجة يخلو من المآسي، لا سيما أن ديننا الاسلامي حثنا على توفير روح الترابط والتكاتف في الأسرة.
بدورها، قالت النائب الدكتورة رولا دشتي ان مجلس الأمة سوف يناقش عددا من القوانين الخاصة بحقوق الطفل، كما سنستعين برابطة حقوق الطفل لأن لديها الكثير من الأفكار الجيدة التي تساهم في بلورة قوانين جيدة لحماية حقوق الطفل.
وعن دور اللجنة الصحية البرلمانية في هذا الشأن قالت الدكتورة دشتي: اننا نسعى لتطوير أكثر لبرامج الرعاية والخدمات الصحية مع الزيادة في اعداد الطاقة السريرية في المستشفيات فضلا عن زيادة برامج التوعية الصحية بالسلوكيات الحياتية الخاطئة التي تساهم في خلق الأمراض المزمنة.
وحول ملف العلاج بالخارج ودور اللجنة البرلمانية المختصة، ذكرت: اننا نسعى مع وزارة الصحة إلى تشريع قوانين لعلاج هذا الملف الذي طالته يد العابثين وتسببت في هدر المال العام.
أكد وزير الصحة الدكتور هلال الساير عدم وجود قانون واضح لحماية الطفل من الاعتداءات التي تواجهه، مشيرا إلى أن رابطة حقوق الأطفال الكويتية عقدت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة اجتماعات ومحاضرات علمية عدة بهدف صياغة قوانين لحماية الطفل، فيما أصدرت وزارة الصحة - من جانبها - قرارا بتشكيل لجنة لحماية الأطفال تضم في عضويتها عددا من المختصين، وتلزم اللجنة الأطباء المناوبين في أقسام الحوادث في المستشفيات تدوين كافة الاصابات والجروح التي يتعرض لها الطفل في ورقة رسمية يتم من خلالها اشعار مدير المستشفى المعني بذلك، وكذا المحقق المناوب في المستشفى، وذلك حرصاً على أن تأخذ القوانين مجراها الصحيح، مشددا على أهمية هذا القانون في حماية الطفل من الاعتداءات.
وقال الوزير الساير في كلمة للصحافيين على هامش حفل اختتام البرنامج التوعوي حول حقوق الطفل والذي أقامته رابطة حقوق الطفل الكويتية مساء أول من أمس في دار المهن الطبية الكويتية: إن دستور الكويت نص في أحد بنودة على رعاية النشء وحماية حقوقه في الحياة والتمتع بالصحة، كما وقعت الكويت الكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل الصحية والاجتماعية والقانونية، ونفذت هذه الاتفاقيات على أرض الواقع فضلاً عن أن برنامج عمل الحكومة للسنوات المقبلة شمل العديد من المشاريع والبرامج الخاصة برعاية الطفل، ومنها التوسع في وحدات رعاية حديثي الولادة، وكذلك منظومة الرعاية الصحية الأولية وبرامجها الصحية المتعددة، وبرامج التطعيم التي ساهمت في خفض الأمراض الوبائية وحماية الطفل، مستذكرا مشروع الفحص قبل الزواج والذي يساهم في انشاء جيل جديد من الأطفال خال من الأمراض الوراثية.
وأضاف: مازال امامنا تحديات تحتاج لتضافر الجهود والعمل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن أبرز تلك التحديات الصحية هي: حماية الأطفال من سوء المعاملة والترصد لظاهرة الاعتداءات عليهم خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد متطلعا إلى المشاركة الفاعلة لرابطة حقوق الطفل الكويتية وغيرها من المنظمات وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بحقوق الطفل في مؤازرة جهود وزارة الصحة في هذا الشأن.
من جانبها، أكدت نائب رئيس رابطة حقوق الطفل الدكتورة هند المزيدي على دور الرابطة في صيانة حقوق الطفل والسعي إلى تشريع قوانين تحفظه وترعاه، مبينة أن الرابطة أنهت المرحلة الأولى من حملتها الوطنية لتوعية وتثقيف الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، معلنة أن المرحلة الثانية من الحملة تستهدف توعية المجتمع وتوفير البيئة المناسبة والمستقرة للطفل.
بدورها، عرضت أستاذة الأخلاقيات المهنية طبيبة جراحة العيون في كلية الطب الدكتورة منال بوحيمد مجموعة من الصور التي تشير إلى بعض أشكال العنف ضد الطفل والتي تباينت بين الحروق الجسدية والضرب والخنق جراء حمل السفاح والانتهاك الجنسي، مشددة على ضرورة ترجمة أخلاقيات مهنة الطب إلى واقع عملي وعدم الاكتفاء بتدريسها نظرياً في المناهج من خلال اعطاء الأطباء حديثي التخرج مفاهيم عملية تحتوي على مجموعة من المبادئ التي تدعو إلى هذا السبيل، مشيرة إلى أن الرابطة دأبت خلال ثلاثة أشهر على تنظيم المحاضرات التوعوية للمختصين من الأطباء للعمل على الاكتشاف المبكر للاعتداءات الجسدية على الأطفال.
وذكرت بوحيمد أن من كبرى المشاكل التي تواجه الأطباء حديثي التخرج هي التناقضات التي يشاهدونها بين النظريات التي درسوها في الكلية والواقع المؤسف الذي يعيشونه في المستشفيات، داعية إلى نبذ الفروق واعطاء جميع المرضى حق العلاج من دون النظر إلى الجنسية أو الدين وعدم التفرقة أيضاً بين الكويتي وغير الكويتي في هذا الجانب.
وطالبت وزير الصحة بتشجيع الأطباء على الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بترجمة المحتوى الأخلاقي إلى واقع عملي بعيداً عن الاصطدام بالأمور الادارية التي تعرقل تحقيق هذه الأهداف، مشيرة إلى حرص الرابطة على تعريف الأطباء بعظمة القسم الطبي وقداسته من خلال الزام طالب الطب بالقسم منذ السنة الدراسية الثانية بهدف ترسيخه في قلبه ووجدانه حتى يكون واقعاً يعيشه طوال حياته لا أن يكون اجراء بروتوكولياً يؤديه عند التخرج، داعية في ختام حديثها إلى تفعيل دور الباحث الاجتماعي في المدارس ومنحه كافة الصلاحيات في التعامل مع الحالات الخاصة.
من جهتها، أعلنت النائب سلوى الجسار البدء في اعداد مسودة قانون لحقوق الطفل الكويتي، على أن يعرض على جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمة المقبلة، وذلك بعد اقراره من قبل اللجنة التشريعية، مؤكدة ان القانون سيراعى فيه تجارب الدول العربية في هذا المجال لا سيما جمهورية مصر العربية التي تعتبر من الدول الرائدة في حفظ حقوق الطفل، مشددة على أنه آن الأوان لتشريع قوانين لحقوق الطفل.
وبينت أن حقوق الطفل كانت لسنوات خلت موضع نقاش في دول العالم العربي وقد حان وقت وضع الحلول وسن التشريعات اللازمة في هذا الصدد، داعية إلى ضرورة تحويل عالم الطفولة إلى عالم مليء بالبهجة يخلو من المآسي، لا سيما أن ديننا الاسلامي حثنا على توفير روح الترابط والتكاتف في الأسرة.
بدورها، قالت النائب الدكتورة رولا دشتي ان مجلس الأمة سوف يناقش عددا من القوانين الخاصة بحقوق الطفل، كما سنستعين برابطة حقوق الطفل لأن لديها الكثير من الأفكار الجيدة التي تساهم في بلورة قوانين جيدة لحماية حقوق الطفل.
وعن دور اللجنة الصحية البرلمانية في هذا الشأن قالت الدكتورة دشتي: اننا نسعى لتطوير أكثر لبرامج الرعاية والخدمات الصحية مع الزيادة في اعداد الطاقة السريرية في المستشفيات فضلا عن زيادة برامج التوعية الصحية بالسلوكيات الحياتية الخاطئة التي تساهم في خلق الأمراض المزمنة.
وحول ملف العلاج بالخارج ودور اللجنة البرلمانية المختصة، ذكرت: اننا نسعى مع وزارة الصحة إلى تشريع قوانين لعلاج هذا الملف الذي طالته يد العابثين وتسببت في هدر المال العام.
