pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

الناظم الرقابي يحضّر لتقييم «فاتف» المرتقب لالتزام الكويت ومؤسساتها المالية بمتطلبات المكافحة

«المركزي» يختبر البنوك وشركات التمويل والصرافة بـ 35 سؤالاً... لكشف قدرتها على مواجهة «غسل الأموال»


- تصنيف الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح استفسار مرجّح للمجموعة العالمية
- وجود ملكية أجنبية بهيكل المساهمين يتطلب التحقق من المستفيد بالتحويلات
- المجموعة قد تطلب البيانات المكتشف تزييفها وآلية التأكد من الشخصيات الاعتبارية
- التأكد من أن البنك المراسل لا يُدار من أشخاص مدرجين بالقوائم المحظورة

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك وشركات التمويل والصرافة، تحديد كيفية تصنيفها للمنظمات غير الهادفة للربح، ولمخاطر الجمعيات الخيرية، والركائز التي تعتمد عليها في تصنيفها، ومدى إتاحة المعلومات التي تحتفظ بها عن الجمعيات للسلطات المختصة، إلى جانب قوائم الحظر التي تستخدمها للتأكد من أن العميل ليس مدرجاً على أي منها.

وفي هذا الخصوص، أفادت المصادر بأن النقاش المفتوح رقابياً مع البنوك وشركات التمويل والصرافة، جاء في تعميم رسمي، ضمن تنسيق أوسع، يقوده الناظم الرقابي للتأكد من قدرة هذه الجهات على تجاوز التقييم المرتقب أن تجريه مجموعة العمل المالي «فاتف» في مايو المقبل، حول مدى التزام الكويت ومؤسساتها المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من أن البنك المراسل المستخدم في التحويلات لا يُدار من قِبل أشخاص مدرجين على القوائم المحظورة.

وذكرت المصادر أن «المركزي» زوّد المؤسسات المالية بـ35 سؤالاً وردت إليه من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتوقع أن يوجهها فريق «فاتف» خلال زيارتهم الميدانية لبعض وحدات البنوك وشركات التمويل والصرافة حسب اختيارهم، ضمن جهودهم لتقييم مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً على أهمية إظهار فاعلية الالتزام المطلوب تجاه متطلبات المكافحة الواردة.

ومن ضمن الأسئلة المتوقعة الاستفسار عن الآلية المطبقة من قِبلها للتحقق من المعلومات الأساسية للشخصيات الاعتبارية والمعلومات المستقاة للتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين، كما جاء أيضاً ضمن التوقعات رقابياً، الاستفسار عن الحالات التي يتم اللجوء إليها في التحقق من هويات المستفيدين الحقيقيين للشخصيات الاعتبارية ودورية أعمال التحقق، إلى جانب ما إذا كان لدى البنوك وشركات التمويل والصرافة حق الدخول المباشر إلى قاعدة بيانات السجل التجاري للتحقق من المعلومات الأساسية للعملاء وللمستفيدين الحقيقيين، وعدد الحالات التي تم اللجوء فيها إلى قاعدة بيانات السجل التجاري للتحقق من المعلومات الأساسية والمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين.

علاوة على ذلك، رجح «المركزي» أن يسأل فريق «فاتف» المؤسسات المالية المحلية عما إذا كانت قد اكتشفت حالات مشبوهة لم تتطابق فيها المعلومات المحفوظة حول المستفيدين الحقيقيين مع المعلومات المحدّثة عنهم، وعددها، علاوة على إجراءات التحقق من هوية المستفيد الحقيقي عندما يكون هناك عنصر أجنبي في هيكل المُلّاك.

يذكر أن مهام «فاتف» تتمثل في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.

وتعمل أيضاً بالتعاون مع جهات دولية معنية أخرى، على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال من خلال عمليات التقييم المتبادل.

وتصدر «فاتف» إرشادات، وأوراقاً تتضمن أفضل الممارسات، وغير ذلك من الوسائل الإرشادية التي تهدف إلى مساعدة الدول في تطبيق معاييرها، مع الأخذ بالاعتبار أنها منظمة حكومية دولية تأسست 1989 من قِبل وزراء الدول الأعضاء فيها.

وتتألّف عضويّة المجموعة حالياً من 37 دولة ومنظّمتين إقليميتَين، هما اللجنة الأوروبيّة ومجلس التعاون الخليجي، ويوجد لديها العديد من الجهات المراقبة من المنظمات الدولية، إضافة إلى مجموعات العمل المالي الإقليمية والتي تتمتع بصفة العضو المشارك، ومنها مجموعة «مينافاتف».

أسئلة تحدّد الكفاءة

ضمن الأسئلة المرتقب توجيهها للبنوك وشركات التمويل والصرافة من «فاتف» لتقييم مدى كفاءتها في مكافحة عمليات غسل الأموال، الاستفسارات التالية:

1 - في حال وجود أنظمة مستخدمة لكشف التطابق، ما السيناريوهات المطبقة لإصدار منبه، وما نسبة التشابه الموضوعة في نظام إصدار المنبه وما أسس بناء هذه النسبة؟

2 - في أيّ مرحلة من مراحل قبول العميل والتعامل معه يتم التأكد من مدى مطابقة اسمه مع قوائم الحظر؟ وهل يتم التأكد من التطابق قبل أو خلال أو عند غلق الحساب؟

3 - ما الآلية المستخدمة في مقارنة الأسماء؟

4 - هل تستخدم التكنولوجيا أو الطريقة نفسها للتعامل مع الأشخاص والكيانات الإرهابية؟

5 - هل سبق وكان هناك إخطارات تفيد وجود تطابق أو احتمالية تطابق (إيجابية زائفة) مع قوائم الأمم المتحدة أو المحلية؟

6 - هل سبق وبلغتم عن عملية مشبوهة أدت لوضع اسم تحت قوائم الإرهاب المحلية؟

7 - عند فحص بوالص الشحن والاعتماد البنكي، ما الأمور التي يتم التأكد منها؟

8 - عند تقديم خدمات الاعتماد البنكي، كيف يتم التأكد من ماهية البضائع وصلتها بالبضائع ذات الاستخدام المزدوج؟

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي