«المركزي» يختبر البنوك وشركات التمويل والصرافة بـ 35 سؤالاً... لكشف قدرتها على مواجهة «غسل الأموال»

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك وشركات التمويل والصرافة، تحديد كيفية تصنيفها للمنظمات غير الهادفة للربح، ولمخاطر الجمعيات الخيرية، والركائز التي تعتمد عليها في تصنيفها، ومدى إتاحة المعلومات التي تحتفظ بها عن الجمعيات للسلطات المختصة، إلى جانب قوائم الحظر التي تستخدمها للتأكد من أن العميل ليس مدرجاً على أي منها.

وفي هذا الخصوص، أفادت المصادر بأن النقاش المفتوح رقابياً مع البنوك وشركات التمويل والصرافة، جاء في تعميم رسمي، ضمن تنسيق أوسع، يقوده الناظم الرقابي للتأكد من قدرة هذه الجهات على تجاوز التقييم المرتقب أن تجريه مجموعة العمل المالي «فاتف» في مايو المقبل، حول مدى التزام الكويت ومؤسساتها المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من أن البنك المراسل المستخدم في التحويلات لا يُدار من قِبل أشخاص مدرجين على القوائم المحظورة.

«الوطني» يتابع سير «Bankee»... في المدارس

منذ 6 ساعات

الدعيج: نسعى لتعزيز استثمارات «التجاري» الإستراتيجية

منذ 6 ساعات

وذكرت المصادر أن «المركزي» زوّد المؤسسات المالية بـ35 سؤالاً وردت إليه من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتوقع أن يوجهها فريق «فاتف» خلال زيارتهم الميدانية لبعض وحدات البنوك وشركات التمويل والصرافة حسب اختيارهم، ضمن جهودهم لتقييم مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً على أهمية إظهار فاعلية الالتزام المطلوب تجاه متطلبات المكافحة الواردة.

ومن ضمن الأسئلة المتوقعة الاستفسار عن الآلية المطبقة من قِبلها للتحقق من المعلومات الأساسية للشخصيات الاعتبارية والمعلومات المستقاة للتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين، كما جاء أيضاً ضمن التوقعات رقابياً، الاستفسار عن الحالات التي يتم اللجوء إليها في التحقق من هويات المستفيدين الحقيقيين للشخصيات الاعتبارية ودورية أعمال التحقق، إلى جانب ما إذا كان لدى البنوك وشركات التمويل والصرافة حق الدخول المباشر إلى قاعدة بيانات السجل التجاري للتحقق من المعلومات الأساسية للعملاء وللمستفيدين الحقيقيين، وعدد الحالات التي تم اللجوء فيها إلى قاعدة بيانات السجل التجاري للتحقق من المعلومات الأساسية والمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين.

علاوة على ذلك، رجح «المركزي» أن يسأل فريق «فاتف» المؤسسات المالية المحلية عما إذا كانت قد اكتشفت حالات مشبوهة لم تتطابق فيها المعلومات المحفوظة حول المستفيدين الحقيقيين مع المعلومات المحدّثة عنهم، وعددها، علاوة على إجراءات التحقق من هوية المستفيد الحقيقي عندما يكون هناك عنصر أجنبي في هيكل المُلّاك.

يذكر أن مهام «فاتف» تتمثل في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.

وتعمل أيضاً بالتعاون مع جهات دولية معنية أخرى، على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال من خلال عمليات التقييم المتبادل.

وتصدر «فاتف» إرشادات، وأوراقاً تتضمن أفضل الممارسات، وغير ذلك من الوسائل الإرشادية التي تهدف إلى مساعدة الدول في تطبيق معاييرها، مع الأخذ بالاعتبار أنها منظمة حكومية دولية تأسست 1989 من قِبل وزراء الدول الأعضاء فيها.

وتتألّف عضويّة المجموعة حالياً من 37 دولة ومنظّمتين إقليميتَين، هما اللجنة الأوروبيّة ومجلس التعاون الخليجي، ويوجد لديها العديد من الجهات المراقبة من المنظمات الدولية، إضافة إلى مجموعات العمل المالي الإقليمية والتي تتمتع بصفة العضو المشارك، ومنها مجموعة «مينافاتف».