«أوبك+» تبحث عن أسعار عادلة تحقق توازن السوق وفق طاقاتها
كيف تفك أميركا تعقيدات الحسابات النفطية في ظل تشابك مصالح العالم بالدب الروسي؟
بعدما وصل سعر برميل النفط 99 دولاراً يكون السؤال مشروعاً: هل يجرؤ العالم على معاقبة روسيا بسبب تصعيدها العكسري ضد أوكرانيا؟ وإذا حدث ذلك، من سيتحمل نتائج انقطاع توريدات النفط والغاز الكارثية المرتقبة في شتى المجالات؟ وهل تملك أميركا تعويض أوروبا والعالم عن نفط وغاز روسيا، أم أصبح المارد الأميركي حائراً أمام الدب الروسي؟ هكذا يتساءل الكثير من النفطيين والمحللين.
وفي هذا الخصوص، تقول مصادر نفطية لـ«الراي» إنه إذا كانت أميركا وأوروبا وآسيا تستورد نحو 5 إلى 5.5 مليون برميل نفط يومياً من روسيا بخلاف الغاز الذي يغطي نحو 40 في المئة من احتياجات أوروبا، فماذا ستفعل لو فُرضت على روسيا قيود أو عقوبات مغلظة تمس مصالح واحتياجات العالم المتشابكة؟
وأضافت «فرض عقوبات على روسيا سيُدخل العالم في أزمة طاقة، قد ترفع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار، خصوصاً أنه لا يوجد من يعوّض الإنتاج الروسي أو نوعيته»، قائلة، «العواقب والحسابات معقدة وغير معلومة النتائج، كأنك أطلقت كرة بلياردو وعليك الانتظار من سيسقط ومن سيبقى».
ولفتت المصادر إلى أن التقارير العالمية تشير إلى أن هناك فجوة بين العرض والطلب تقدر بنحو 2 مليون برميل، ولو عادت إيران للسوق بكامل طاقتها قد تنخفض الفجوة مليون برميل، وبالتالي فإن الأزمة في تزايد مع مرور الوقت.
وأشارت إلى أن أميركا في طريقها لرفع إنتاجها رغم تعارض ذلك مع سياسات الحزب الحاكم في ما يخص البيئة، لكنها مضطرة لفعل أي شيء لتلبية احتياجاتها على الأقل، كما سيكون عليها إيجاد وتوفير بدائل للحلفاء لمواجهة أي عقوبات تتخذ ضد روسيا.
ولفتت المصادر إلى أنه رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة أساساً على روسيا منذ احتلال القرم فإنها لم تتأثر على اعتبار أنها دولة كبيرة، تملك صناعة وتجارة وسلاحاً وجيشاً وحلفاء، وبالتالي فإن تغليظ العقوبات للتأثير عليها سيؤثر على العالم ككل.
وعلى الجانب الآخر، أوضحت المصادر أن هناك صراعاً خفياً يدور بين المنتجين والمستهلكين محكوم بعوامل مختلفة، حيث يبحث العالم عن النفط الرخيص ومعه ارتفعت المطالبات لـ«أوبك +» برفع إنتاجها، إضافة للإنتاج الإيراني، على أمل تحقيق وفرة وتخمة بالأسواق قد تعيد أسعار النفط إلى الـ50 أو 60 دولاراً للبرميل على أقصى تقدير، لإعادة تعبئة مخزونات المستهلكين الإستراتيجية.
وأكدت المصادر أن «أوبك +» تبحث في النهاية عن أسعار عادلة مستقرة تعوّضها عن السنوات الماضية، معتبرة أن بين 10 إلى 15 دولاراً زيادة حالياً على سعر البرميل بسبب الأحداث الجيوسياسية وهي موقتة، في حين أن «80 أو 85 دولاراً للبرميل أمر جيد طالما أنه مبني على أساسيات السوق ويحقق التوازن دون الإخلال بمصالح المنتجين والمستهلكين حتى لا يدفعهم ارتفاع الأسعار المبالغ فيه للبحث عن مصادر بديلة».
واعتبرت أن هذه العوامل ستحكمها الطاقات الإنتاجية المتاحة والعوامل الجيوسياسية، مضيفة «في النهاية، هناك صراع متبادل بين ارتفاع الأسعار واستقرارها ولو مرحلياً، فمن ناحية السيطرة على الأسعار هناك 3 عوامل منها رفع الإنتاج الأميركي فجأة بأكثر مما هو معروف، ودخول الإنتاج الإيراني للأسواق العالمية، واقتراب فصل الصيف.
أما من جانب ارتفاع الأسعار فهناك 3 عوامل أيضاً أبرزها ارتفاع الطلب بعد كورونا وعودة الحياة الطبيعية، وحجم الطاقات الإنتاجية لدول (أوبك+)، إضافة إلى العوامل الجيوسياسية المنتشرة في مناطق عدة بالعالم وتؤثر على إمدادات الطاقة».
