الوكالة توقّعت تمرير القانون في 2022
«موديز»: إقرار «الدين العام» يعزّز إصدارات الصكوك السيادية... خليجياً
- تراجع الاحتياجات السيادية الرئيسية من التمويل بحدّة خفض إصدارات بنوك التنمية
ذكرت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين في تقرير حديث صدر عنها أن إقرار قانون الدين العام الجديد في الكويت قد يؤدي إلى تعزيز إصدارات الصكوك السيادية، بالنظر إلى أهمية الصكوك في منطقة دول الخليج.
وتوقعت الوكالة تمرير القانون في وقت ما في 2022، ولكن هناك احتمال واضح بأنه سيواجه مزيداً من التأخيرات، نظراً للسجل الحافل من الجمود البرلماني، لافتة إلى أن القانون سيخفف ضغوط السيولة المستمرة في الكويت، من خلال الإصدارات الحكومية في شكل صكوك.
وأضافت أن إمكانية نمو سوق الصكوك السيادية على المدى المتوسط مدعومة أيضاً باحتمال دخول دول مثل الكويت ومصر السوق.
من ناحية أخرى، أفاد التقرير بأنه في 2021 تراجعت إصدارات الصكوك السيادية العالمية طويلة الأجل، بما في ذلك إصدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، بسبب الانخفاض الحاد في احتياجات التمويل للجهات السيادية الرئيسية المصدرة للصكوك، وجاء هذا الانخفاض في أعقاب أحجام إصدارات الصكوك السيادية القياسية في 2020.
وتوقعت «موديز» أن يشهد الإصدار مزيداً من الانخفاض في 2022 في ظل استمرار تقلص العجز الحكومي، وسط ارتفاع أسعار النفط وانخفاض النفقات المرتبطة بفيروس كورونا، وتسارع النشاط الاقتصادي في البلدان الِأساسية المصدرة للصكوك.
وأوضحت أن أحجام إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل انخفضت 22 في المئة إلى 88 مليار دولار في 2021 حيث شهدت الحكومات المصدرة للصكوك انخفاضاً في إجمالي احتياجاتها التمويلية، مشيرة إلى أن السعودية وماليزيا وإندونيسيا ما زالت تهيمن على إصدارات الصكوك السيادية، حيث شكلت إصداراتها معاً 77 في المئة من الصكوك السيادية حتى نهاية 2021، فيما سجلت جميع هذه الحكومات عجزاً مالياً أقل في العام الماضي.
وتستحوذ الإصدارات المحلية على الحصة المهيمنة من إصدارات الصكوك، إذ شكلت ما يقارب 80 في المئة من إجمالي الإصدارات في 2021، حيث يواصل أكبر مصدري الصكوك السيادية تطوير أسواق رأس المال المحلية (المتوافقة مع الشريعة الإسلامية).
وتوقعت الوكالة انخفاض إصدار الصكوك السيادية طويلة الأجل إلى 73 مليار دولار في 2022 و75 ملياراً في 2023، مبينة أن بيئة الاقتصاد الكلي الداعمة وارتفاع أسعار النفط سيؤديان إلى تعزيز المراكز المالية، وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية لمصدري الصكوك الرئيسيين. وفي دول الخليج وحدها، باستثناء الكويت، ترجح «موديز» أن الفائض المالي الإجمالي سينمو إلى 50 مليار دولار في 2022 من نحو 13 ملياراً في 2021، ما يعوّض الزيادة الكبيرة في سداد الصكوك المجدولة.
وبحسب تقديرات الوكالة، سينخفض العجز المالي الكلي للحكومات الرئيسية المصدرة للصكوك (السعودية وماليزيا وإندونيسيا وتركيا) إلى 92 مليار دولار في 2022 من 118 ملياراً العام الماضي و194 ملياراً 2020.
