أضواء
كراهية متجذّرة في أستراليا
منذ أيام انضمت أستراليا إلى نادي الكراهية وأعلنت إدراج (حماس) بشقيها السياسي والعسكري كجماعة إرهابية، رغم أن أستراليا تقع في أقصى الجانب الشرقي من الكرة الأرضية بعيداً عن خطوط التماس مع خريطة فلسطين، ورغم كون (حماس) حركة مقاومة تتمتّع بشرعية مقاومة المحتل الصهيوني حسب القانون الدولي.
القرار الأسترالي يعني تجريم دعم (حماس) بجميع أشكاله وقد تصل أقصى العقوبات إلى 25 سنة سجناً.
القرار الأسترالي الذي رحّب به رئيس وزراء الصهاينة نفتالي بينيت على الفور يتماشى مع الأجواء العامة السائدة في أستراليا ضد قضايا العرب والمسلمين، والتي لا تختلف عن مثيلاتها في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، باستثناء جمهورية إيرلندا التي تتفهم حقيقة الصراع مع الصهاينة.
قد لا نفاجأ بالقرار الأسترالي إذا عدنا بالذاكرة إلى ما قبل سنوات عدة عندما قام مواطن أسترالي بحصد أرواح 50 مسلماً في مسجدين في مدينة (كنيسة كرايست) في نيوزيلندا. القاتل برنتون تارانت كان يمينياً متطرّفاً وينتمي إلى شريحة يمينية أسترالية تكره المهاجرين وعلى الأخص المسلمين منهم.
قبل تلك الجريمة وفي العام 2016 فضحت منظمة العفو الدولية انتهاكات الحكومة الأسترالية المروعة وإهمالها للاجئين في جزيرة (ناورو) حيث يواجهون إهمالاً منهجياً من قبل الكوادر الصحية الأسترالية دون مراعاة للأطفال والنساء، وذلك لردع المزيد من طالبي اللجوء من الوصول إلى البلاد على متن القوارب.
لا ننسى كذلك جريمة إحراق المسجد الأقصى في العام 1969 التي ارتكبها دينيس مايكل، وهو أسترالي صهيوني قِدم إلى فلسطين باسم السياحة.
إدراج أستراليا (حماس) في قائمة الإرهاب هو تشجيع منها للصهاينة في مواصلة اعتداءاتهم العسكرية على غزة وتضييق الخناق عليها، وإلحاق المزيد من الأذى والمعاناة لسكانها المحاصرين منذ العام 2006. لذا فإن هذا الموقف الأسترالي من (حماس) هو في حد ذاته جريمة رسمية لا تختلف عن الجرائم التي ارتكبها مواطنوها ضد المسلمين والمسجد الأقصى وإلى جريمة معاملة اللاجئين غير الإنسانية في جزيرة (ناورو).
رغم بعدها الجغرافي إلّا أن ميول أستراليا الصهيونية تجعلها حاضرة في منطقتنا العربية.
