pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«استدامة الأوضاع المالية بتأمين مصادر دخل دائمة تتسم بالاستقرار»

الجمعية الاقتصادية تطالب بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الجمعية الاقتصادية الكويتية
الجمعية الاقتصادية الكويتية

أكدت الجمعية الاقتصادية الكويتية أنه «بات واضحاً أن استدامة الأوضاع المالية في الكويت ستكون بتأمين مصادر دخل دائمة تتسم بالاستقرار، وتجنبها مخاطر التقلب الاقتصادي السريع مع تقلب أسعار النفط»، مشيرة إلى أنه «بالنظر إلى إيرادات الدولة من الانتفاع بأراضي المجمعات التجارية وأملاك الدولة فإن هذا المورد شحيح وغير موجود».

وأشادت الجمعية في بيان بقرار وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان في شأن سكراب أمغرة، مطالبة بتبني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبار هذه الفئة المهمة هي ذات حاجة ملحة لبناء اقتصاد وطني جديد متنوع ومستدام في حقبة ما بعد النفط، مبينة أن هذه الفئة بحاجة أن يفتح لها المجال والأفق في الصناعة والزراعة والنقل وصولاً إلى التصدير بحيث تصبح مجدية وجاذبة لآلاف الخريجين في التوجه إلى الأعمال الحرة وخلق رأس مال منتج بدلاً عن الراتب الحكومي، الأمر الذي يقابله تخلي الدولة عن هيمنتها على الأراضي والرخص والبيروقراطية القاتلة للطموح والأحلام.

وأضافت «المتابع للأوضاع الاقتصادية في الكويت يلاحظ بأن المشاريع الصغيرة تعيش حالة من التكرار الدوري بدءاً في التأسيس والدعم الحكومي المادي المحدود ثم التذبذب وصولاً للإفلاس والإغلاق».

وأشارت الى أنه «من الأهمية توضيح ان الجمعية لا تطالب الدولة بضمان نجاح المشاريع الصغيرة أو تحمل خسارتها، بل نطالب بالعمل على إخراجها من حلقة التكرار الدوري القاتلة لكي تصبح مشاريع أكبر يبنى من خلالها الاقتصاد الجديد أياً كان ملامحه».

وبينت أن «الحكومة بحاجة لتنمية ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان عدم الهجرة العكسية من القطاع الخاص إلى العام التي ستضر الدولة بالدرجة الأولى وتضخم باب الرواتب في الميزانية، وهذا آخر ما تتمناه الحكومة لميزانيتها. فلذلك يحتاج القطاع الخاص بما في ذلك مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى استيعاب هذا الكم من الكويتيين الـ 98 ألفاً (22 في المئة من القوة العاملة الكويتية الحالية) المتوقع دخولهم سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة».

واختتمت البيان بالقول «لن يتغير الواقع المؤلم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما لم يتغير النهج الاقتصادي المتبع في الدولة، ولن تخرج المشاريع من القطاع الاستهلاكي إلى القيمة المضافة ما لم يتم توفير البيئة المناسبة لذلك، فالتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة ليست حكراً عليه بل هي تحديات القطاع الخاص بأكمله».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي