بوضوح
التجاوزات... وضعف الرقابة والمحاسبة
بلدنا الكويت لها علينا حقوق كثيرة، يجب أن نؤديها ونواصل العمل والجهد، من أجل أن ترقى وتتطور في مختلف الميادين.
ومن منطلق هذه المسؤولية، يتعين علينا الابتعاد عن التجاوزات، التي تؤدي إلى التأثير السلبي على مصلحة الكويت، والضرر الذي يصيب المال العام، وبالتالي تأخّر التطور.
ومن ثم فإن بعض المسؤولين الذين يرتضون لأنفسهم خرق القوانين واللوائح، والسير في طريق التجاوزات التي تضر بالمصلحة العامة، وعدم الرغبة في الإصلاح، هم سبب أساسي في ما نعانيه من مشاكل ومعاناة.
بالإضافة إلى بعض النواب الذين تفرغوا لأداء أعمالهم واتجهوا نحو مصالحهم، من خلال الاستجوابات غير المستحقة لبعض الوزراء، الذين يعملون بصدق وأمانة واخلاص، واستخدموا الاستجوابات بغرض المصلحة الشخصية.
والسؤال: أين مصلحة الوطن والمواطنين من تلك الاستجوابات... أين المصلحة العامة والوطنية... أين المطالب والحاجات الخاصة بالمواطنين وتنمية وتطوير المنظومة لرفع مستوى الأداء الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين؟.
وهنا يجب البحث عن منهجية صحيحة، يتبعها الجميع، تمهيداً للوصول بالكويت إلى المواقع التي تستحقها، لأنها درة الخليج التي سبقت جميع دول المنطقة في التطور والتنمية.
وفي الختام، نسأل الله ان يحفظ الكويت، وأميرها وأهلها وولي عهدها الأمين من كل مكروه.
