5 تداعيات خطيرة لغزو روسيا لأوكرانيا على الأسواق العالمية
قد يصل صدى الغزو المحتمل لأوكرانيا من قبل روسيا المجاورة إلى عدد من الأسواق حول العالم، من القمح، والطاقة، والسندات السيادية بالدولار إلى الأصول الآمنة وبورصات الأسهم. وهناك خمسة محاور توضح أين يمكن الشعور بالتصعيد المحتمل للتوترات عبر الأسواق العالمية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز»:
1 - الملاذات الآمنة: عادة ما يشهد حدوث خطر كبير عودة المستثمرين إلى السندات، التي يُنظر إليها عموماً على أنها الأصول الأكثر أماناً، وقد لا يختلف الأمر هذه المرة، حتى لو كان الغزو الروسي لأوكرانيا يخاطر بمزيد من التأجيج في أسعار النفط، وبالتالي التضخم.
وأدى التضخم عند أعلى مستوياته في عدة عقود والارتفاعات الوشيكة في أسعار الفائدة، إلى بداية جيدة لهذا العام بالنسبة لأسواق السندات، حيث لا تزال معدلات الـ10 سنوات في الولايات المتحدة تحوم بالقرب من المستوى الرئيسي 2 في المئة، وعائدات سندات الـ10 سنوات الألمانية فوق 0 في المئة للمرة الأولى منذ 2019، أما الذهب، الذي يُنظر إليه أيضاً على أنه ملاذ في أوقات الصراع أو الأزمات الاقتصادية، فيتشبث بقمم 13 شهراً.
2 - الحبوب والقمح: من المرجح أن يكون لأي انقطاع في تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود تأثير كبير على الأسعار، ما سيزيد من تضخم أسعار الغذاء في وقت تشكل القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم بعد الأضرار الاقتصادية التي سببتها جائحة كوفيد-19.
وهناك أربع دول مصدرة رئيسية - أوكرانيا وروسيا وكازاخستان ورومانيا - تشحن الحبوب من موانئ البحر الأسود، والتي قد تواجه اضطرابات بسبب أي عمل عسكري أو عقوبات.
3 - النفط والغاز الطبيعي: من المرجح أن تتأثر أسواق الطاقة إذا تحولت التوترات إلى صراع. وتعتمد أوروبا على روسيا للحصول على نحو 35 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، الذي يأتي معظمه عبر خطوط الأنابيب التي تعبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا، و«نورد ستريم 1» الذي يذهب مباشرة إلى ألمانيا، وخط أنابيب آخر عبر أوكرانيا.
وفي عام 2020، تراجعت أحجام الغاز من روسيا إلى أوروبا بعد أن أدت عمليات الإغلاق إلى كبت الطلب، ولم تتعافَ بالكامل العام الماضي عندما ارتفع الاستهلاك، ما أدى إلى دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. ويتوقع المحللون انخفاض صادرات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية بشكل كبير عبر كل من أوكرانيا وبيلاروسيا في حال فرض عقوبات.
4 - انكشاف الشركات: يمكن أن تشعر الشركات الغربية المدرجة أيضاً بالعواقب المترتبة على الغزو الروسي، على الرغم من أن أي ضربة للعائدات أو الأرباح لشركات الطاقة قد يتم تعويضها إلى حد ما من خلال قفزة محتملة في أسعار النفط.
وتمتلك شركة بريتيش بتروليوم البريطانية حصة 19.75 في المئة في روسنفت، التي تشكل ثلث إنتاجها، ولديها أيضاً عدد من المشاريع المشتركة مع أكبر منتج للنفط في روسيا.
وتمتلك شل حصة 27.5 في المئة بأول مصنع للغاز الطبيعي المسال في روسيا، «سخالين 2»، وهو ما يمثل ثلث إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في البلاد، فضلاً عن عدد من المشاريع المشتركة مع شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة «غازبروم».
وبالنظر إلى تعرض القروض إلى روسيا، فإن البنوك الفرنسية والنمسوية لديها أكبر انكشاف بين المقرضين الغربيين بقيمة 24.2 مليار دولار و 17.2 مليار دولار على التوالي. يليها المقرضون الأميركيون بـ 16 مليار دولار، واليابانيون بـ 9.6 مليار دولار، والبنوك الألمانية بـ 8.8 مليار دولار، بحسب بيانات بنك التسويات الدولية (BIS).
5 - السندات الدولارية والعملات: ستكون الأصول الروسية والأوكرانية في طليعة أي تداعيات على الأسواق من عمل عسكري محتمل.
وكان أداء السندات الدولارية لكلا البلدين دون نظيراتها في الأشهر الأخيرة، حيث قلص المستثمرون تعرضهم وسط التوترات المتصاعدة بين واشنطن وحلفائها وموسكو. وفي حين تقلصت مكانة روسيا بشكل عام في أسواق رأس المال في السنوات الأخيرة وسط العقوبات والتوترات الجيوسياسية، فذلك يخفف إلى حد ما من أي تهديد بالعدوى من خلال تلك القنوات.
ومع ذلك، عانت العملتان الأوكرانية والروسية، حيث حلت الهريفنيا كأسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة على مدار العام حتى الآن، بينما احتل الروبل المرتبة الخامسة.
