من منظور آخر
العبور الجنسي
بعد قرار إلغاء المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي من قبل المحكمة الدستورية والذي ينص على: «مَنْ تشبّه بالجنس الآخر بأيّ صورة من الصور يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وذلك لمخالفته أحد نصوص الدستور الكويتي والذي ينص على أن الحرية الشخصية مكفولة، انقسم المجتمع إلى فئتين وهما المعارض والمؤيد، وهنا سأعرض الرأي المخالف لقرار المحكمة الدستورية، وهذا لا يُشكك بقرار القضاء وإنما آراء فردية في المجتمع. علت الأصوات بحرمة التشبّه بالجنس الآخر، وبأن ممارسة الجنس بين نوع الجنس الواحد حرام شرعاً، على الرغم من أن العابرين جنسياً قد عبروا إلى الجنس الآخر وعند ممارسة الجنس لم تعُد تلك الممارسة بين نفس نوع الجنس بل بين مغايرين، لكن الناس إلى اليوم يحددون جنس العابر جنسياً بنوع الجنس الذي سبق عبورهم الجنسي، أي أن الرجل العابر جنسياً كان امرأة واليوم صار الرجل فحين يُمارس الجنس مع امرأة صارت الممارسة بين امرأة ورجل، والمعضلة أن مَنْ يصرخ بالرفض لا يعرف الفرق بين المثلية الجنسية والهوية الجنسية، وذلك لأن الجنس يُعتبر من التابوهات الاجتماعية والتي يرفض المجتمع التحدث بها علانية لأنه «عيب»، وكذلك لا يوجد هناك تعريفات واضحة لكل منهما في المجتمعات العربية. سأشرح هنا الفرق بين الميول الجنسية والهوية الجنسية بشكل مبسّط:
- الميول الجنسية: إما مُغاير جنسياً وهو ميل الشخص إلى الجنس المغاير، أو المثلية الجنسية وهو ميل الشخص إلى نفس الجنس، أو المزدوج جنسياً وهو ميل الشخص إلى الجنسين، وغالباً يحتفظون بهويتهم الجنسية، ولا يشعرون بانتمائهم إلى جسد آخر مغاير للجسد الذي ولدوا به، لذلك من الصعب تحديد ميول الشخص من مظهره الخارجي، إلا لدى بعض الأشخاص.
- الهوية الجنسية: يشعر الشخص بانتمائه إلى جنس آخر ليس الجسد الذي ولد به، فقد يشعر بأنه رجل لكن بجسد امرأة، أي أنهم لا يشعرون بتطابق بين هويتهم الجنسية والأعضاء الجنسية التي ولدوا بها.
عندما لا يكون هناك تطابق بين الهوية الجنسية والأعضاء الجنسية يلجأ البعض إلى العبور الجنسي وبالتالي الرجل صار امرأة والمرأة صارت رجلاً، تتغير الهرمونات والأعضاء والبنية الجسدية، وفي معظم الدول يتم تغيير نوع الجنس في المستندات الرسمية، أما في الكويت لا يحدث ذلك، ولذلك عندما يتم توقيف أحدهم من قبل رجال الأمن وينظر إلى الفرق ما بين المظهر الخارجي للشخص والبطاقة الرسمية يتم حبس العابر/ة جنسياً ووضعهم في نظارة مع الجنس المغاير، دون إدراك منهم بأن هذا الشخص قد تغيّر جنسه.
كما أن قانون التشبّه بالجنس الآخر كان مطاطياً بحيث يكمُن السؤال: مَنْ يقرر ما إذا كان هذا المظهر الخارجي هو تشبه أو لا؟ هل إذا ارتديت قبعة سأكون متشبهة؟ بالنهاية، الدول المدنية الدستورية تكفل حق الجميع بالحماية والأمان، وعدم المساس بحرياتهم الشخصية.
