«NBK»: «الفيديرالي» قد يردّ على التضخم برفع الفائدة 50 نقطة أساس
أوضح بنك الكويت الوطني «NBK» أنه قد لا يكون أمام مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، خيار آخر سوى الرد بقوة على ارتفاع التضخم في اجتماعه المقبل في مارس المقبل، ما يشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
ولفت البنك في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن جميع الدلائل تشير في الوقت الحاضر، إلى ارتفاع معدل التضخم على نطاق واسع، مع عدم وجود إشارات على التباطؤ بعد أن تجاوزت قراءة كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يناير التوقعات كافة.
وذكر التقرير أن الضغوط التضخمية تتصاعد إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واضطرابات التجارة العالمية، وزيادات أسعار مدخلات الإنتاج الرئيسية ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بحيث تأتي ضغوط الأسعار أيضاً على خلفية ارتفاع الأجور في ظل تشديد أوضاع سوق العمل، في حين لم تتحقق آمال تحول التضخم من السلع إلى الخدمات مع انحسار الجائحة وعودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي. ليصل معدل التضخم الآن إلى 7.5 في المئة في الولايات المتحدة، و5.1 في المئة بمنطقة اليورو، و5.5 في المئة بالمملكة المتحدة.
تراجع الدولار
وبيّن التقرير أن الدولار أنهى تداولات الأسبوع الماضي متراجعاً أمام نظرائه في ظل تذبذب معنويات الإقبال على المخاطر، ما أدى إلى ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني ليغلقا تداولهما عند 1.1325 و1.3594 على التوالي.
وأشار إلى استمرار عملات السلع الأساسية مثل الدولار الأسترالي، والدولار الكندي في الارتفاع مع بقاء أسعار النفط فوق مستوى 90 دولاراً. وأضاف أنه وبالانتقال إلى السندات، تراجعت عائداتها بصفة عامة رغم مواصلة ارتفاعها منذ بداية العام، حيث صعدت عائدات السندات لأجل عامين ولأجل 10 سنوات إلى 1.47 في المئة و1.93 في المئة على التوالي، كما أنه في «وول ستريت»، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تداولات الأسبوع على تراجع 1.44 في المئة بعد انخفاضه 1.9 في المئة الأسبوع السابق.
وأفاد التقرير بأنه في اجتماع الأسبوع الماضي، حدد مسؤولو «الفيديرالي» خططاً لرفع سعر الفائدة وتقليص حيازات الأصول في الميزانية العمومية، مع تزايد القلق تجاه التضخم والاستقرار المالي، إذ كشف محضر الاجتماع أن أعضاء اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة أشاروا إلى أن التضخم ينتشر خارج القطاعات المتأثرة بالجائحة وبدأ يتسرب إلى الاقتصاد على نطاق أوسع.
ونوه إلى أن بعض المسؤولين أعربوا عن قلقهم من أن السياسة النقدية التيسيرية قد تشكل مخاطر شديدة، ما يشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قريباً، إذ قد يتم اتخاذ خطوات مشددة للتخلص من محفظة السندات، بحيث قال معظم المشاركين إن المعدلات يجب أن ترتفع بوتيرة أسرع من تلك التي حدثت عام 2015 وهو ما لم يكن مفاجئاً للأسواق نظراً لأن «الفيديرالي» استغرق عاماً كاملاً في 2015 بين كل خطوة تشديدية وأخرى.
مبيعات التجزئة
وذكر التقرير أنه وإلى جانب ضغوط ارتفاع التضخم وانتشار سلالة أوميكرون المتحورة، استمر نشاط إنفاق المستهلكين الأميركيين، وانتعشت مبيعات التجزئة مرة أخرى في يناير بنمو بلغت نسبته 3.8 في المئة على أساس شهري مقابل نسبة 2.1 في المئة المتوقعة.
وتابع أنه وباستثناء السيارات، ارتفعت المبيعات بنسبة 3.3 في المئة بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المئة الشهر السابق، ويعكس هذا الوضع اقتصاداً يتسم بوفرة الوظائف، وتزايد الأجور، ومستهلكين لديهم نقود للإنفاق في بداية عام 2022، إلا أن أنماط الإنفاق أصبحت أقل قابلية للتنبؤ.
وأضاف أنه وعلى الرغم من أن التسوق في العطلات من شأنه أن يعزز مبيعات التجزئة في ديسمبر ويدفعها نحو التراجع في يناير، إلا أن هذا العام شهد العكس تماماً، وتجدر ملاحظة أن البيانات لم يتم تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم الذي سيستمر في تعزيز أرقام المبيعات خلال الأشهر المقبلة.
