1.2 مليون برميل إضافية ستصدّرها إيران بأشهر إذا رُفعت عقوباتها
«التمويل الدولي»: السعودية والإمارات والعراق تسد فجوة تدفقات النفط الروسي
- نصف صادرات روسيا في 2021 كانت إلى أوروبا
قال معهد التمويل الدولي، إن الدول الرئيسية المصدرة للنفط، لا سيما السعودية والإمارات والعراق، قد تسد الفجوة التي ربما ستنشأ عن تعطيل تدفقات النفط الروسي، مقدراً الطاقة الاحتياطية من النفط الخام للسعودية والإمارات والعراق مجتمعة بأنها تتجاوز 3 ملايين برميل في اليوم، وهي قريبة من واردات النفط الخام من روسيا.
وأضاف المعهد في تقرير صدر عنه أخيراً بعنوان «بدائل أوروبا للنفط والغاز الروسي» أن روسيا صدّرت نحو 6 ملايين برميل في اليوم من النفط الخام والمنتجات البترولية في 2021، نصفها إلى أوروبا، مشيراً إلى أنه إذا تم رفع العقوبات عن إيران، ستكون قادرة على تصدير 1.2 مليون برميل إضافية في غضون أشهر قليلة، مع توجه أكثر من نصف الصادرات إلى أوروبا.
وفي الوقت الحالي، تتجه معظم صادرات إيران من النفط الخام، 0.8 مليون برميل، إلى الصين. وقبل العقوبات، كانت أوروبا تمثل 20 في المئة من إجمالي صادرات النفط والغاز الإيرانية.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن التنويع بعيداً عن الغاز الروسي ممكن على المدى المتوسط، فيما اعتبر أن هدف أوروبا المتمثل في إيجاد مورّدين بديلين للغاز الروسي ليس سهلاً في المدى القصير، إذ تحتاج أوروبا إلى الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالطاقة وتوسيع الروابط مع الجيران، بما في ذلك البلدان المصدرة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستخلق موارد النفط والغاز الهائلة في السعودية وإيران والعراق والإمارات فرصاً جديدة.
وحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة «ريستاد إنرجي» فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في حال نشوبها، يمكن أن تعرّض ما يصل إلى 155 مليار متر مكعب سنوياً من إمدادات الغاز إلى أوروبا للخطر، ما يمثل 30 في المئة من الطلب السنوي على الغاز في أوروبا.
وفي حال قطعت روسيا الصادرات، أو إذا فرض الغرب عقوبات شديدة عليها، فلن يكون هناك مفر من حدوث اضطرابات فورية.
ولفت «التمويل الدولي» إلى أنه تم استيراد نحو ثلث الغاز وربع النفط الخام المستخدم في أوروبا 2021 من روسيا، ومع ذلك، يتفاوت الاعتماد على واردات الطاقة الروسية على نطاق واسع، كاشفاً أن دول البلطيق ووسط وشرق أوروبا ستتأثر بشدة لأنها تستورد أكثر من 70 في المئة من غازها الطبيعي من روسيا.
وفي يناير من هذا العام، كان أكثر من نصف واردات أوروبا الغربية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، فيما استوردت ألمانيا نحو نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا.
وفي حين قد تستعين ألمانيا بأميركا أو قطر لتأمين إمدادات من الغاز الطبيعي المسال، إلا أنه لا توجد محطات موانئ مناسبة لرسو ناقلات الغاز الطبيعي المسال في البلاد، ويجب أن يتم توصيل الغاز الطبيعي المسال عبر منشآت في هولندا وإيطاليا.
وقد يكون هذا أحد الأسباب التي قد تجعل الحكومة الألمانية مترددة في الموافقة على منع روسيا من الوصول إلى منصة الاتصالات لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، فيما لم تتوصل الحكومة الائتلافية في ألمانيا إلى اتفاق في شأن التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.
إلى ذلك، أفاد التقرير بأن الولايات المتحدة وقطر وأستراليا في وضع جيد لمواجهة النقص المحتمل في إمدادات الغاز الأوروبية لما بعد المدى القصير.
ففي الأعوام القليلة الماضية، زادت أوروبا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من أميركا، والتي تتمتع بميزة عدم التقيد بعقود طويلة الأجل مثل قطر وأستراليا.
ويتجه الجزء الأكبر من صادرات الغاز من قطر وأستراليا إلى آسيا (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية)، مع تخصيص نحو 15 في المئة من الإنتاج للبيع في السوق الفورية، وقد يعرض بعض عملاء الغاز القطري والأسترالي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، توجيه بعض إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
وبالنظر إلى التكاليف المرتفعة والوقت اللازم لشحن الغاز الطبيعي المسال الأسترالي إلى الموانئ الأوروبية، فإن توفير مقايضات البضائع سيكون أحد الخيارات.
