pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

رأى أن الأمر يحتاج إلى مراجعة وتدخل من قبل المعنيين

«الشال»: نمو التسهيلات الشخصية ضعف القروض ظاهرة مرضية... في بلد لا ينتج سلعاً ولا خدمات


- إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة وتدني المستوى التعليمي
- انفصال ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل وانتشار للشهادات المضروبة
- 1490 ديناراً معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً بالقطاعين و331 لغيرهم
- 1878 ديناراً معدل أجور الكويتيين في الحكومة... و1310 دنانير للكويتيات
- 772 ديناراً معدل رواتب غير الكويتيين في الحكومة... و694 ديناراً للوافدات

رأى مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية، أن ظاهرة نمو التسهيلات الشخصية بمعدل يبلغ نحو ضعف معدل النمو الكلي للائتمان، هي ظاهرة مرضية في بلد لا ينتج سلعاً وخدمات محلية، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى مراجعة وتدخل.

وتوقف «الشال» في تقريره الأسبوعي، عند نشرة بنك الكويت المركزي الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2021، والتي تشير إلى أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، انخفض بما قيمته 250 مليون دينار ليصبح 800 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2020، أي ما نسبته نحو 1.8 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2021 والذي سيبلغ نحو 44.3 مليار دينار (تقديرات الـEIU).

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2021 نحو 42.287 مليار دينار، ما يمثل نحو 54.9 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 2.52 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.3 في المئة عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2020. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.432 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 46 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 17.251 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020) وبنسبة نمو بلغت نحو 12.6 في المئة.

1.9 مليون عامل

من جانب آخر، لفت «الشال» إلى أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول أعداد العمالة في الكويت بنهاية الربع الثالث من عام 2021 تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 1.904 مليون عامل من دون احتساب العمالة المنزلية.

وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها بالقطاع العائلي البالغة نحو 608 آلاف عامل، يصبح المجموع نحو 2.512 مليون عامل، أي بانخفاض بنحو 57 ألفاً عن الربع الثاني. وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.2 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت بنهاية الربع الثالث من 2021.

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1878 ديناراً، وبلغ للكويتيات نحو 1310 دنانير، بفارق بحدود 43.3 في المئة لصالح أجور الذكور.

ووصل معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 772 ديناراً، ولغير الكويتيات نحو 694 ديناراً، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.2 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. وبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1539 ديناراً (1533 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، ولغير الكويتيين نحو 732 ديناراً، بفارق بين المعدلين بحدود 110.2 في المئة لصالح الكويتيين.

ووصل معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1529 ديناراً، أي أدنى بنحو 18.6 في المئة من معدلهم في القطاع الحكومي، وبلغ للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 973 ديناراً، أي أدنى بنحو 25.8 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، في وقت ذكر «الشال» أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفوارق.

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 300 دينار، أي نحو 38.9 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي.

وبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 418 ديناراً، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين فيه بنحو 39.5 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 39.7 في المئة.

وأفاد «الشال» بأنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1806 دنانير، وللإناث الكويتيات نحو 1261 ديناراً، إذ يتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.3 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 313 ديناراً، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 478 ديناراً بحيث يصبح الفارق لصالح الإناث نحو 53 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1490 ديناراً، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 331 ديناراً.

وذكر «الشال» أن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وتحتل العمالة المصرية المرتبة الثانية بنحو 457 ألفاً، وبنسبة 18.2 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 21.9 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة، يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 424 ألفاً وبنسبة 16.9 في المئة من إجمالي العمالة، ولفت «الشال» إلى أن النسبة قد ترتفع لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.

وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 239 ألفاً، أو ما نسبته 9.5 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 11.5 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.

وتحتل الفيلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 201 ألفاً، بنسبة 8 في المئة من إجمالي العمالة وبنحو 9.6 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.

351.6 ألف مواطن في القطاع الحكومي

أفاد «الشال» بأن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 351.6 ألف عامل (346.6 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2021)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.6 ألف عامل (73 ألفاً في نهاية الربع الثاني 2021)، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 82.9 في المئة عمالة حكومية و17.1 في المئة عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.9 في المئة، إضافة إلى نحو 4.4 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.1 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.4 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.9 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.

وبين «الشال» أنه رغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، وإما بسبب ضعف المستوى التعليمي، وإما بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وإما بسبب انتشار الشهادات المضروبة.

ربع عمالة الكويت منزلية... والصدارة هندية

يعد نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، والتي بلغ عددها في نهاية الربع الثالث من 2021 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 608 آلاف عامل (639 ألفاً في نهاية الربع الثاني 2021)، وهي موزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 301 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 307 آلاف.

ويتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 200 ألف عامل (210 آلاف في نهاية الربع الثاني 2021)، بينما تتصدر الفيلبين عمالة الإناث بنحو 135 ألفاً (137 ألفاً في نهاية الربع الثاني 2021).

وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47 في المئة من الإجمالي، تليها الفيلبين بنسبة 22.3 في المئة من الإجمالي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي