«المركزي» المصري يُربك... المستوردين
تسبّب قرار البنك المركزي المصري بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل فجأة، في حالة ارتباك بين المستوردين بمصر، والذين أكدوا أن هذه القرار سيكون السبب في ارتفاع أسعار السلع في السوق بنسبة لا تقل عن 20 في المئة، وهو ما رفضته دوائر حكومية.
وكان «المركزي» المصري، قد أعلن وقف التعامل بمستندات التحصيل فقط في تنفيذ العمليات الاستيرادية، والتحوّل كلياً إلى الاعتمادات المستندية وحدها.
وقالت مصادر في الشعبة العامة للمستوردين في اتحاد الغرف التجارية في مصر: «القرارات التي اتخذها البنك المركزي، وهي قصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية فقط، ستتسبّب في خروج نسبة تتراوح بين 40 إلى 45 في المئة من المستوردين من السوق، لأنهم لن يتمكنوا من تطبيق هذه الاشتراطات، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وكان يجب إخبارنا مسبقاً، حتى نستعد لهذا الأمر، ولا يحدث ارتباك».
وأوضحت مصادر معنية أن أصدر قراراً بتغيير قواعد الاستيراد، بوقف العمل بمستندات التحصيل والتعامل باعتمادات مستندية فقط، في حين كان المورّد من الخارج والمستورد قبل القرار يتعاملان بشكل مباشر، ودور البنك تحويل الأموال فقط، مشيرة إلى أن «المركزي» اتخذ القرار لحوكمة الاستيراد.
