«الخليج»... خدمات بسيطة ومبتكرة لنمو مستدام

قال الرئيس التنفيذي في بنك الخليج، طوني ضاهر، إن العام الماضي شهد تحسناً تدريجياً في البيئة الاقتصادية العامة بالكويت ـ بعدما بدأ بارتفاع كبير في أعداد المصابين بـ«كورونا»، والقيود المفروضة على السفر وبيئة الأعمال، قبل رفعها بحلول نهاية العام، بفضل تطعيم نحو 80 في المئة من السكان، ما ساهم في عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وتعزيز الثقة وتحسن الإنفاق الاستثماري وآفاق النمو في الكويت.

واستعرض ضاهر على هامش مؤتمر المحللين الذي عقده «الخليج» وتم تنظيمه من قبل «EFG HERMES»، بمشاركة رئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، ورئيسة علاقات المستثمرين دلال الدوسري، واستعرض ضاهر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت لنهاية 2021، لافتاً إلى أن «الخليج» تمكّن من مواصلة تحقيق تقدم ملحوظ في إستراتيجيته لعام 2025 لترسيخ مكانته الريادية في الكويت كبنك المستقبل، ويسعى إلى تزويد العملاء بخدمات بسيطة ومبتكرة لتحقيق النمو المستدام للبنك.

البنوك تزيد استثمارها في الثروة البشرية... 824 مليون دينار رواتب ومكافآت دفعتها بـ 2023

منذ 5 ساعات

«وربة» يتوسّع بالمبادرات الخيرية والأعمال التطوعية والرياضية... الهادفة

منذ 5 ساعات

وتابع ضاهر أن «الخليج» أطلق بنجاح نظام الخزينة الجديد «MX.3» بالشراكة مع شركة «موريكس»، بهدف تطوير وأتمتة منصات الخزينة وإدارة الأسواق المالية في البنك، إذ يعتبر تطبيق هذه المنصة بمثابة خطوة تحويلية في هذا المجال، ما قد يساهم أيضاً في تعزيز الفرص والتنسيق، وتصدر أسواق المال وخدمة العملاء بشكل أفضل.

ونوه ضاهر إلى تقرير الاستدامة الأول للبنك قائلاً «يسعدني أننا قمنا بنشر أول تقرير رسمي حول الاستدامة في عام 2020، ونلتزم في إطار مسؤوليتنا تجاه أصحاب المصالح والمجتمع والاقتصاد بشكل عام، وسنواصل تضمين مبادئ الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في ممارساتنا وأنشطتنا وإستراتيجياتنا والطريقة التي ندير فيها مصرفنا».

6 نقاط رئيسية

ولخص ضاهر نتائج «الخليج» لنهاية 2021 في 6 نقاط أساسية:

- شهد صافي الربح نمواً بواقع 46 في المئة عام 2021، ليبلغ 42 مليون دينار، مقارنةً بـ29 مليوناً 2020.

- ارتفعت ربحية السهم 40 في المئة إلى 14 فلساً، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 فلوس للسهم، ما يمثل 50 في المئة من الأرباح، و5 في المئة أسهم منحة على أن تتم الموافقة على ذلك من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في مارس 2022.

- وصل إجمالي قروض العملاء إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في 2021، حيث بلغ 4.8 مليار دينار، أي بزيادة 454 مليوناً أو 10 في المئة مقارنة بنهاية 2020، وجاء هذا النمو من قطاعي الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات في البنك.

- حافظت جودة الموجودات في البنك على قوتها، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.9 في المئة 2021، ما شكّل تحسناً، حيث انخفضت من 1.1 في المئة بالفترة نفسها من 2020، بينما يحتفظ البنك بمخصصات كبيرة مع نسبة تغطية للقروض المتعثرة تبلغ 615 في المئة.

- لا تزال الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها في 2020 باقيةً على ما هي عليه من تخفيض حتى 31 ديسمبر 2021، ما أتاح للبنك الحصول على مصدات إضافية تتجاوز تلك الحدود الدنيا، إذ إن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لها مصدة بمقدار 496 نقطة أساس، ولمعدل كفاية رأس المال مصدة بمقدار 522 نقطة أساس، حيث ساعدت هذه المصدات المريحة البنك على تنمية أعماله بما يتماشى مع إستراتيجيته.

- حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، إذ أبقت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما قامت «كابيتال إنتليجنس» بتثبيت تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة «A+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في عدّلت «فيتش» في بداية 2022 تصنيف البنك للمُصدر على المدى الطويل إلى المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بتعديل تصنيف البنك الائتماني من المرتبة «A-» إلى المرتبة «BBB+» كما عدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وجاء التخفيضان في التصنيف الائتماني من قبل «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» نتيجة لخفض التصنيف السيادي للكويت من قبلهما، ولم يكن ذلك مرتبطاً بوضع «الخليج» أو جودته الائتمانية.

ربحية متزايدة

من جهته، أشار تشالينور إلى أن «الخليج» حقق صافي إيرادات أعلى من الفوائد بواقع 7.5 مليون دينار، نتيجة لنمو القروض والانخفاض في تكلفة الأموال، مبيناً أنه مع استعادة زخم النشاط الاقتصادي، شهدت رسوم البنك تحسناً كما تحسنت إيرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 4.9 مليون، في حين انخفض إجمالي المخصصات بنحو 16.5 مليون، منوهاً إلى أن هذه العوامل الإيجابية قوبلت جزئياً بزيادة قدرها 14.3 مليون في المصروفات التشغيلية.

وبيّن أن الإيرادات التشغيلية شهدت نمواً بواقع 7 في المئة إلى 170.1 مليون دينار، مقارنةً بـ158.3 مليون عام 2020، نتيجةً للانخفاض الكبير في مصروفات الفوائد بالمقارنة مع إيرادات الفوائد، والتحسن في الرسوم وايرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 4.9 مليون أي بنسبة 16 في المئة مدفوعاً باستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل.

وأضاف «يتضح أن المصروفات التشغيلية ارتفعت بمقدار 14.3 مليون، أي 22 في المئة على أساس سنوي، إلا أنها انخفضت 1 في المئة فقط بالمقارنة مع الربع الثالث، إذ تأتي الزيادة السنوية مدفوعة بشكل خاص باستثمارنا المستمر في إستراتيجية التحول الرقمي وانخفاض المصروفات التشغيلية المعلن عنها في 2020 بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وتلقي الدعم الحكومي».

وذكر تشالينور أن تكاليف الائتمان انخفضت من 59 مليون دينار 2020 إلى 43.9 مليون في 2021، مؤدية إلى تكلفة للمخاطر بمقدار 95 نقطة أساس للعام بأكمله.

وتناول مزيج الموجودات وكيف تغير على مدى 12 شهراً الماضية، لافتاً إلى ارتفاع مجموع الموجودات في «الخليج» بمقدار 443 مليون دينار أي 7 في المئة لتصل إلى 6.6 مليار مقارنة بنحو 6.1 مليار في 2020، إذ يعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بمقدار 528 مليون أي 12 في المئة بصافي القروض.

وكشف تشالينور أنه عند المقارنة بالربع الثالث يلحظ أن صافي القروض شهد نمواً بمقدار 168 مليون دينار أي 4 في المئة، بينما شهد إجمالي الموجودات نمواً بـ226 مليوناً، ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام، متابعاً أنه فيما يتعلق بالمكونات الرئيسية لإجمالي الموجودات، فإن المزيج لم يتغير بصورة تذكر عما كان عليه في 2020.

وأفاد بأن معظم تمويل البنك يأتي من المستحق للبنوك، والودائع من المؤسسات المالية وودائع العملاء، مشدداً على أنه ونتيجةً لنمو ودائع العملاء في «الخليج» واستقطاب المزيج من التمويل المصرفي قصير الأجل، فقد تمكن البنك من خفض مزيج الودائع الذي يأتي من المؤسسات المالية.

وأشار إلى وصول نسبة القروض غير المنتظمة في البنك إلى 0.9 في المئة بنهاية ديسمبر2021، منخفضة من 1.1 في المئة خلال 2020، في حين ظلت نسبة التغطية قوية ووصلت 615 في المئة بنهاية ديسمبر 2021.

إدارة مالية حصيفة

وذكر تشالينور أنه يوجد لدى «الخليج» كما في 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 112 مليون دينار من المخصصات الفائضة، والتي تمثل 37 في المئة من إجمالي مخصصاته، كاشفاً أنها السنة الرابعة على التوالي منذ بدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الذي تتخطى فيه المخصصات الإضافية للتسهيلات الائتمانية حاجز 100 مليون.

وتابع أن المرحلة الأولى من القروض تجاوزت 90 في المئة للسنتين، بينما ظلت المرحلتين الثانية والثالثة عند المستويات نفسها تقريباً، بحيث وصلت المرحلة الثانية 6.2 في المئة 2021 بينما بلغت 1 في المئة للمرحلة الثالثة.

وحول تكوين مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9، بيّن تشالينور أن المرحلة الأولى بلغت 22.1 في المئة خلال 2021، بعد أن كانت 23.8 في المئة في 2020، بينما شهدت المرحلة الثانية ارتفاعاً من 43.7 في المئة إلى 51 في المئة بحلول 31 ديسمبر الماضي، كما بلغت المرحلة الثالثة 26.8 في المئة مقارنةً بـ32.5 في المئة مع نهاية 2020.

وأوضح تشالينور أن تغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة أتت وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9 بالنسبة لإجمالي التسهيلات الائتمانية، وأنه في 31 ديسمبر 2021 كانت 0.6 في المئة للمرحلة الأولى، و18.7 في المئة للمرحلة الثانية، و73.4 في المئة للمرحلة الثالثة، إلا أن إجمالي التغطية يعتبر أعلى بكثير، حيث يملك «الخليج» مخصصات بقيمة 112 مليون دينار فوق المطلوب بموجب المعيار المحاسبي رقم 9، والبالغ 189 مليوناً.

وقال «بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.5 في المئة أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغة نسبته 9.5 في المئة، ومن الحد الأدنى الرقابي السائد قبل الجائحة، ونسبته 12 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.7 في المئة أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغ 11.5 في المئة، ومن الحدود الدنيا الرقابية السائدة قبل الجائحة، والبالغة نسبتها 14 في المئة».

وأشار إلى نمو الموجودات الموزونة بالمخاطر بما يقارب 5 في المئة، مدفوعة بشكل أساسي بنمو القروض على أساس سنوي، متابعاً أن نسبة الرافعة المالية للبنك في نهاية عام 2021 بلغت 9.5 في المئة، أي أقل من 9.9 في المئة خلال 2020، وأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 3 في المئة.

وحول نسب السيولة الرئيسية، بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة اليومية 222 في المئة بحلول نهاية 2021، بينما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 107 في المئة للفترة نفسها، إذ مازالت النسبتان أعلى من حدودهما الدنيا الجديدة البالغة 80 في المئة، والحدود ما قبل جائحة كورونا والبالغة 100 في المئة.

نمو القروض

ورداً على سؤال حول نمو القروض والتوقعات لعام 2022 قال تشالينور «شهد عام 2021 نمواً قوياً في القروض، ولا سيما في الربع الرابع، إذ كان الأعلى فيه، وكنت قد توقعت في وقت سابق من العام نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، ولكنه بلغ 10.4 في المئة».

وأضاف أنه عند النظر في مصدر النمو ما بين القروض الشخصية وقروض الشركات، فقد كان متوازناً إلى حد ما، موضحاً أنه وبما أن قروض الشركات تحتل الجزء الأكبر من محفظة البنك، فقد شهد «الخليج» نمواً متسارعاً في القروض الشخصية بما يزيد على 12 في المئة، وهو انعكاس تقريبي لنمو السوق بالنسبة لهذا القطاع بالمجمل، الذي نما بنسبة 6.6 في المئة.

وأوضح أنه في المقابل، شهد البنك نمواً بنسبة 10.4 في المئة، وأن القروض الشخصية نمت بما يزيد على 13 في المئة، بينما نمت قروض الشركات بنسبة تزيد قليلاً على 3 في المئة.

وأفاد تشالينور بأنه بالنسبة للبنك، نمت القروض الشخصية بمستوى مقارب للسوق بينما نمت قروض الشركات إلى أكثر من الضعف، لافتاً إلى نجاح «الخليج» من حيث قروض الشركات في استعادة نصف الحصة السوقية التي خسرها في 2020.

وكشف أنه عند النظر إلى مصدر النمو في أعمال «الخليج» المصرفية من حيث مزيج القروض، فقد شهد زيادات في القروض الممنوحة لقطاع النفط والغاز وقطاع التصنيع والقطاع المالي، وانخفاضاً في قطاعي العقارات والإنشاءات.

ولفت إلى أن قطاعي العقارات والإنشاءات شكلا معاً 21.6 في المئة من إجمالي القروض في 2020، ولكنهما تراجعا الآن إلى 19.6 في المئة، موضحاً أن برنامج تأجيل القروض الثاني والطلب الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة القياسية عززت نمو القطاع لعام 2021.

وبين أنه بالنظر إلى المستقبل في 2022، فإن النمو سيتباطأ في القطاع، ولا سيما في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، إلا أن قانون الرهن العقاري المحتمل قد يغير قوانين اللعبة، في حين أن التوقيت غير مؤكد.

جودة الأصول

عند سؤاله عن جودة الأصول والنظرة المستقبلية لتكاليف الائتمان، قال تشالينور «انخفضت تكاليف الائتمان عن العام الماضي إلى 44 مليون دينار، وإذا نظرنا إلى تكلفة المخاطر، نجد بأن 110 نقاط أساس في النصف الأول قد انخفضت إلى 80 في النصف الثاني، وكنت قد ذكرت أنه بعد الارتفاع المفاجئ في تكاليف الائتمان في الربع الثاني فإن الرقم الطبيعي عادةً ما يقارب 100 نقطة أساس، لكنه بلغ 95 نقطة للعام بأكمله».

وأضاف «انخفضت القروض غير المنتظمة إلى أقل من 1 في المئة للمرة الأولى، وعندما ننظر إلى عمليات الشطب التي تمت خلال العام، نجد أنها بلغت 43 مليون دينار، ولذلك وحتى دون أي عمليات شطب، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة فقط نحو 1.75 في المئة، وهي مازالت منخفضة جداً وأقل من هدفنا المتمثل في الإبقاء على أقل من نسبة 2 في المئة».

وتابع أنه لهذا السبب، كانت القروض غير المنتظمة الأساسية منخفضة وتباطأت عن 2020، وهو أمر جيد، مشيراً «عندما ننظر إلى أن 2020 كان لدينا عمليات شطب بقيمة 81 مليون دينار، ولذلك ورغم أن مستوى عمليات الشطب لدينا قد انخفض إلى النصف من عام لآخر، إلا أننا تمكنا من الوصول إلى أقل من 1 في المئة وهي نتيجة جيدة».

وذكر أن الحسابات المشطوبة تعامل بالطريقة نفسها من حيث جهود الاسترداد ووضعها القانوني، وأن «الخليج» سيشهد هذا العام المزيد من عمليات الاسترداد التي كانت ضعيفة نسبياً من عام لآخر.

وشدّد على أن «الخليج» لديه إمكانية الاحتفاظ بتكاليف ائتمانية بأقل تكلفة من المعدل الطبيعي طويل الأجل البالغ 100 نقطة، وأنه من حيث فئة المبالغ المستحقة وليس خسائر انخفاض القيمة، فقد ارتفعت بمقدار 30 مليون دينار، إذ كان ذلك في المقام الأول في قطاع الأفراد.

وتابع أنه عند النظر إلى الخانة من 60 إلى 90 يوماً، بمعنى آخر مرحلة ما قبل القروض غير المنتظمة، فإنها بلغت 12 مليون دينار في 2021، مقابل 32 مليوناً عام 2020.

التوقعات المستقبلية لهامش الفائدة؟

حول النظرة المستقبلية لصافي هامش الفائدة وتأثير ارتفاعه بمقدار 25 نقطة أساس على «الخليج»، قال تشالينور«سبق أن ذكرت عام 2021 أنني أعتقد أن النظرة المستقبلية لصافي هامش الفائدة ستكون مستقرة بشكل كبير، وهذا ما رأيناه، إذ كان صافي هامش الفائدة في الربعين الثالث والرابع مستقراً عند 209 نقاط، وخسرنا نقطة أساس واحدة فقط من الربع الثالث إلى الربع الرابع، ولكن ما نراه هو أن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة تتسبب ببعض الضغط التصاعدي على الأسعار ومن الواضح أن هذا يؤثر على تكلفة الأموال لدينا».

وأضاف «يبدو أن هذا ما بدأ يحدث في الربع الرابع، ولذلك أعتقد أن خسارة نقطة واحدة فقط من الربع الثالث إلى الربع الرابع بمثابة أمر جيد للغاية»، متابعاً «أما بالنسبة للربع الأول من عام 2022، فأعتقد أنه إذا استمر هذا الضغط وهو ما أرى حدوثه، فقد نخسر بضع نقاط أخرى، وأرى أنه من الممكن حدوث بعض الجوانب السلبية على المدى القصير قبل أي ارتفاعات في الأسعار ما قد يؤدي إلى دورة جديدة من التوسع في صافي هامش الفوائد».

وأفاد بأنه في ما يتعلق بما إذا كان بنك الكويت المركزي سيتبع بنك الاحتياطي الفيديرالي، فلا يمكن التكهن بذلك، ولكن يمكن الملاحظة أن هذا ما حدث في معظم الأوقات، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الفائدة سيعود بالفائدة على أرباح البنوك، و«الخليج» في وضع جيد للغاية بحيث تتم إعادة تسعير محفظته للقروض الممنوحة للشركات على الفور وجميع القروض الجديدة الممنوحة للأفراد أيضاً.

وكشف تشالينور أنه بما يتعلق بالتأثير الذي يفصح عنه البنك، فإنه مقابل كل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، سيكون التأثير الإجمالي على صافي دخل الفوائد نحو 3 ملايين دينار سنوياً.

إستراتيجية البنك

وعرضت الدوسري في نهاية المؤتمر صفحة إرشادية تلخص بعض النقاط التي غطيت خلال فقرة الأسئلة والأجوبة، لافتة إلى أنه بالنسبة لنمو القروض، تتمثل إستراتيجية البنك في النمو بشكل أسرع من السوق، متوقعة حصول تراجع لهوامش الربحية على المدى القصير حتى يتحقق رفع سعر الفائدة ومن ثم ستتوسع الهوامش، وأن تتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل.

ورأت الدوسري أنه من المحتمل أن تبلغ تكلفة المخاطر أقل من المستوى الطبيعي البالغ 100 نقطة أساس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تظل نسبة القروض غير المنتظمة أقل من 2 في المئة.