pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

رئيس مجلس الإدارة أكد صلابة قاعدة «بيتك» الرأسمالية وضخامة موارده المالية والتكنولوجية

حمد المرزوق: الاقتراض من البنوك الدولية الأصح حكومياً... تكلفته تقارب 2 في المئة فقط

حمد المرزوق
حمد المرزوق

- تسييس «الدَّين العام» أخّر إصداره ولو أُقرّ اليوم فلن يغطي العجز
- تجرّع المرّ بتسييل احتياطي الأجيال خيار لا مفر منه
- «ITS» بصدد تطوير نظام جديد سيُشكّل نقلة بطبيعة البنوك الإسلامية تكنولوجياً
- هدف البنك أن يُنجز العميل معاملاته «أون لاين» دون زيارة الفرع
- خفّضنا التسهيلات المتعثرة لأقل من 2 في المئة خلال 6 سنوات
- اللاعبون الجُدد في الأنشطة التمويلية من خارج المصارف التحدي الأبرز
- 25 إلى 30 في المئة من أرباح «بيتك» خارجية

قال عضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، حمد المرزوق، إن العديد من دول العالم تعمل على إقرار قانون الدَين العام لسد عجز ميزانياتها، وهو ليس بدعة، موضحاً أن الكويت تملك خيارين لتمويل العجز المتراكم، وهما الاقتراض أو تسييل الاستثمارات الخارجية.

وأفاد بأنه خلال الفترة الماضية تم تسييل الاحتياطي العام ووصل إلى «صفر»، وما تبقى منه نحو 3 أو 4 مليارات دولار، وهي قروض لدول قد لا تكون ذات تصنيف عالٍ، وبالتالي فلا إمكانية لتكييش هذه المبالغ أو تسييلها واستخدامها لتمويل العجز.

وتابع المرزوق «تسييس ملف الدَين العام أدى إلى تأخير إصدار القانون، وحتى لو أُقرّ اليوم فلن يكون كافياً لمواجهة العجز المتراكم، وبالتالي لا بد أن تكون الاستدانة عن طريق برنامج تمويلي وعلى فترات زمنية، وليس بين ليلة وضحاها».

وأوضح أنه «لا يوجد خيار إلّا أن نتجرّع الدواء المر وتسييل احتياطي الأجيال القادمة، وهذا خيار لا أحد يرضى به، ولكن لا مفر منه، بسبب التأخر في إقرار قانون الدَين العام، ولا بد من اللجوء إلى البنوك الدولية للاقتراض، وليس من المصارف الكويتية، لأن ذلك سيكون أرخص للحكومة، وقد يكلفها ما يقارب 2 في المئة فقط، في حين أن الاستثمارات الخارجية تدر ما يقارب 10 في المئة».

موارد «بيتك»

وأفاد المرزوق بأن «بيتك» يملك موارد مالية وتكنولوجية ضخمة، لافتاً إلى أن تجربته رائدة في مجال العمل المصرفي الإسلامي، كونه من أوائل البنوك الإسلامية التي أنشئت في الكويت عام 1977، إذ جاء تأسيسه لاستيفاء طلب شريحة مهمة من العملاء بالرغبة بإجراء معاملاتهم المصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

واستعرض المرزوق أبرز التحديات التي واجهت البنوك الإسلامية في بداية نشأتها، بما يخصّ توظيف مواردها المالية والودائع، بسبب ندرة الأدوات والصيغ التمويلية التي تتوافق مع أحكام الشريعة، وكيف تغلّبت على هذه المعوقات بعد ذلك بفضل التطوّر والابتكار.

وبيّن المرزوق أن التحديات التي بدأت مع إنشاء البنوك الإسلامية آنذاك، شملت اعتمادها على الاستثمارات العقارية والمالية، التي تُعتبر عرضة للتقلبات المالية، لافتاً إلى أنه في العام 2007 شكّلت الإيرادات من الاستثمارات المالية نحو 266 مليون دينار من أرباح البنك البالغة 276 مليون دينار، أي ما يُعادل 95 في المئة، ونحو 32 في المئة من إيراداته الاجمالية، ومنوهاً إلى أنه بعد تركيز البنك حالياً على الأنشطة المصرفية والتمويلية التي تتسم بأنها ذات درجة عالية من الاستقرار، فإن نسبة الإيرادات الاستثمارية من إيراداته تبلغ نحو 0.5 في المئة، أي نحو 4 ملايين دينار فقط من أرباح الربع الثالث من 2021، ما يُمثل تحوّلاً جذرياً في صيغة ونموذج عمل البنك، نتيجة الإستراتيجية التي تبناها مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية.

وأكد المرزوق أن «بيتك» يملك موارد مالية وتكنولوجية ضخمة، ولديه شركة متخصصة بالأنظمة المصرفية (ITS)، وهي في طور تطوير نظام جديد سيُشكّل نقلة نوعية في طبيعة التكنولوجيا التي تُدار في «بيتك» والبنوك الإسلامية عموماً.

ولفت إلى أن «بيتك» قدّم حلولاً تكنولوجية متطورة جداً من ضمنها الجهاز التفاعلي (XTM)، الذي يُتيح للعميل إجراء معاملاته المصرفية بدون أن يلتقي مع أيّ موظف، مبيناً أن هذا هو هدف البنك بأن يُنجز العميل كل معاملاته «أون لاين» دون الحاجة لزيارة الفرع.

وأفاد المرزوق أن «بيتك» يملك إدارة حصيفة للمخاطر، ومستويات سيولة عالية، وقاعدة رأسمال صلبة، إضافة الى جودة أصوله، كاشفاً أن هذه العوامل مجتمعة ساعدته على تخطي الأزمات التي مرّت على الكويت والعالم.

وكشف المرزوق أن «بيتك» استطاع خلال السنوات الست الماضية تخفيض التسهيلات الائتمانية المتعثرة إلى أقل من 2 في المئة، من نحو 4.6 في المئة عام 2014، مضيفاً أن معدل التغطية كانت بحدود 120 في المئة، وارتفع حالياً إلى نحو 280 في المئة، ما يُعزّز من قدرة البنك على مواجهة الصدمات والأزمات، لافتاً إلى أن مميزات نموذج العمل المصرفي الإسلامي تكمُن في أنه يحظر على البنك التعامل بأدوات عالية المخاطر لأغراض مضاربية.

ورأى المرزوق أن التحديات التي تواجهها البنوك اليوم كبيرة، وأهمها دخول لاعبين جُدد من خارج المصارف، لمنافستها في أنشطتها من ناحية التمويل، مضيفاً أن هناك شركات وليست مصارف تموّل العملاء من خارج الحدود، وتستخدم تكنولوجيات متطورة لتقييم حجم المخاطر من أيّ مكان في العالم، ومشدداً على أن «بيتك» أخذ هذه التحديات بعين الاعتبار، وقام بتطوير البنى التحتية التكنولوجية لديه لمواكبتها.

البنوك الخارجية

وحول الإسهامات من الكيانات التابعة الخارجية في صافي أرباح المجموعة، أوضح المرزوق أنها تُشكّل تقريباً ما بين 25 إلى 30 في المئة من أرباح «بيتك»، ومعظمها من «بيتك- تركيا» الذي يملك 7 فروع ويعتبر الأول في تركيا من ناحية البنوك الإسلامية بشبكة فروع تصل إلى 400 فرع، ولدينا حصة سوقية تتراوح بين 2.5 و3 في المئة من السوق التركي الضخم.

تمويل المشاريع

وبيّن المرزوق أن «بيتك» لديه مشاركة فاعلة في مشاريع التنمية، ومنها التعاون مع شركة ليماك التركية المنفذة لمشروع مطار الكويت الجديد، ويملك مساهمة في تمويل القطاع النفطي، ومنها تمويل الشريحة الإسلامية البالغة نحو 400 مليون دينار، التي كانت من نصيب البنوك الإسلامية، وكان قائداً لها.

وأكد اهتمام «بيتك» في مشروعات التنمية، والتزامه تجاه الدولة في المساهمة بالمشاريع المهمة للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن طبيعة الهوامش من المشاريع الحكومية قليلة، لأن المقترض له تصنيف سيادي عالٍ، وبالتالي تكون الهوامش غير كبيرة، ولكن مساهمة البنك فيها هي جزء من مسؤوليته في خدمة الاقتصاد المحلي.

وأوضح المرزوق أن إصدار صكوك الاستدامة الخضراء لصالح «بيتك تركيا» بقيمة 350 مليون دولار أخيراً، شكّل تجربة ناجحة، معتبراً أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيقها في الكويت، إلا أن الطلب في الوقت الحالي على مثل هذه الإصدارات محلياً قد لا يكون بذات القوة.

وبيّن أن التغطية على مبلغ الإصدار قدّر بنحو 12 ضعفاً، وتجاوزت الطلبات 4.3 مليار دولار، بعدما شهد طلباً كبيراً من مستثمرين إقليميين ودوليين تجاوز عددهم 179 مستثمراً، لافتاً إلى توجيه ريع تلك الصكوك لتمويل مشاريع البيئة والطاقة المتجددة.

تحرير الأراضي وتطوير «الخاص» للعقار السكني

فيما يخص قانون التمويل العقاري، قال المرزوق إن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها هذا القانون، مضيفاً أن المواطن أصبح غير قادر على شراء سكن بسبب الحدود المفروضة لسقف الاقتراض، وأسعار العقار المتضخّمة.

وذكر أن هناك قلقاً مشروعاً لدى البعض بأن إقرار القانون قد يؤدي إلى زيادة أسعار العقار، وبالتالي لا بد أن يواكب ذلك أمران مهمان هما تحرير الأراضي، والسماح للقطاع الخاص بتطوير العقار السكني مع وضع قيود محددة.

لا حاجة لضمان الودائع

أفاد المرزوق بأن قانون ضمان الودائع أتى لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية في 2008، إذ رأى بنك الكويت المركزي حينها أنه حاجة لوضع قانون لضمان الودائع حفاظاً على مستويات السيولة لدى البنوك، مبيناً أنه مع وصول المصارف المحلية إلى مستويات ملاءة مالية جيدة، فقد أصبح من الضرورة إلغاء هذا القانون.

وأشار إلى أسباب أخرى تدفع لإلغاء القانون بعدما أصبح يُشكّل عبئاً على المالية العامة، ويؤثر على تصنيف الكويت السيادي، لأن الالتزامات على الكويت تشمل العجز والتزامات باتجاه ضمان الودائع، بالتالي فإن إلغاءه سيُساهم في تحسين التصنيف الائتماني، ويترك مجالاً لتفعيل آلية السوق والمنافسة بين البنوك.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي