pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«أستون مارتن» عرضت للبيع أخيراً قصرها الفاره بـ 7.7 مليون دولار

750 متراً في «عبدالله السالم» تعادل سعر 231 ألف متر... في نيويورك

قصر «سيلفان روك» كما يبدو من أعلى
قصر «سيلفان روك» كما يبدو من أعلى

- السعر محلياً يوازي 270 ضعف سعر القصر بافتراض أنهما على المساحة نفسها
- العقار السكني بالكويت سجّل ارتفاعات هائلة خلال 2021 وسط تنامي المحفزات
- 75 في المئة من الكويتيين دون سن الأربعين ما يرجح استمرار تصاعد الأسعار بـ 2022

عرضت شركة السيارات البريطانية الفارهة والمعروفة «أستون مارتن» أخيراً قصراً فخماً للبيع في منطقة قرب مدينة نيويورك في الولايات المتحدة بـ7.7 مليون دولار، بقيمة وصلت 33.33 دولار للمتر الواحد.

وبحسب ما نقله تقرير مصوّر نشرته جريدة «الصن» البريطانية، يتمتع القصر الفاره الذي يحمل اسم «سيلفان روك»، بإطلالات وحمامات سباحة، كما يتضمّن أطول ممر في العالم.

إعلامياً انتهى الخبر عند هذا الحد، أقله حتى الآن، لكن محلياً فتحت الصفقة المرتقبة نقاشاً واسعاً، خصوصاً إذا عُلم أن منزلاً في ضاحية عبدالله السالم، وتحديداً في قطعة 2، يقع على شارع واحد ويمتد على مساحة 750 متراً مربعاً، بيع أخيراً في مزاد نظّمته وزارة العدل بنحو 2.1 مليون دينار، وذلك بزيادة تقارب نحو 75 في المئة عن سعره الابتدائي البالغ 1.2 مليون دينار.

معدلات هائلة

ووفقاً لسعر البيع المعلن يبلغ ثمن المتر المربع الواحد في بيت الضاحية نحو 2800 دينار (نحو 9260 دولاراً)، وهذا يعني رقمياً أنه إذا أردنا أن نشتري في «الضاحية» مساحة قصر أستون مارتن نفسها والذي يمتد على 55 فداناً (231 ألف متر مربع) بسعر المتر نفسه للبيت المُباع أخيراً، فإننا بحاجة إلى 2.13 مليار دولار، ما يعني أن السعر محلياً يوازي 270 ضعف سعر القصر النيويوركي تقريباً في هذه الحالة، أخذاً بالاعتبار أن تصميم «سيلفان روك» خطف الأضواء وتحوّل إلى محط أنظار المولعين بفن العمارة والتصوير، ويشغل مساحة 55 فداناً من الأراضي المشجرة، كما يضم ممراً بطول ألفي قدم، وهو الممر الأطول من نوعه في العالم الذي يأتي داخل عقار سكني.

ويسلط عرض السعر المطلوب من الشركة المالكة لـ«سيلفان روك» الضوء على ارتفاع أسعار العقار السكني في الكويت، والتي وصلت إلى معدلات هائلة، لدرجة لم تعد محمولة من قبل شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً مع تسجيل قفزات متتالية في الأسعار، شهدتها غالبية المناطق خلال العام الماضي، وسط موجة من زيادة الطلب في وقت لا يسجل السوق توازناً لجهة المعروض.

مواتية للطلب

وما يزيد من خطورة ما يعتبره البعض تضخماً عقارياً، تنامي التوقعات حول اتجاه القطاع السكني العام الجاري، حيث تتقاطع ترجيحات المعنيين على استمرار المنحنى الصعودي للأسعار، وذلك لعدم وجود حلول جذرية للأزمة الإسكانية التي تعانيها البلاد، ما سيساهم في زيادة الأسعار في ظل نمو عدد السكان، وارتفاع الطلبات السكنية سنوياً.

وما يعزز هذا الاتجاه أن التركيبة السكانية «الشبابية» في الكويت تعتبر مواتية للطلب على العقارات، مع وجود ما يزيد على 50 في المئة من إجمالي عدد السكان (المواطنين والمقيمين) و75 في المئة من الكويتيين دون سن الأربعين، ما يرجح استمرار الطلب من قبل المواطنين على الوحدات السكنية عالية الجودة.

ووفقاً لتقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) المنشور أخيراً، ارتفع الطلب على العقارات السكنية خلال 2021 بمعظم مناطق السكن الخاص في الكويت، إذ سجلت صعوداً نسبته 19.5 في المئة على أساس سنوي.

وذكر التقرير أن التداولات العقارية وصلت إلى حاجز 1.2 مليار دينار خلال الربع الثالث 2021، ومازالت تفوق مستويات قبل أزمة «كوفيد 19» في بداية العام الماضي، وتعد خامس أعلى قيمة خلال 12 عاماً مضت، مدفوعة بمستوى طلب مرتفع، مع تسجيل قيمة استثنائية لتداولات السكن الخاص الذي سجل حجم الطلب عليه ارتفاعاً ملحوظاً.

976 ديناراً متوسط سعر المتر السكني

وفقاً لتقرير «بيتك»، بلغت حصة تداولات القطاع السكني من إجمالي التداولات العقارية نحو 72 في المئة خلال الربع الثالث من 2021، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكويت، حيث صعد متوسط سعر المتر المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت إلى حدود 976 ديناراً.

ولعل محدودية الأراضي، والإقبال الكبير على السكن الخاص المؤجر والمضاربة عليه، إلى جانب السيولة الكبيرة المتوافرة بالسوق تعتبر على رأس الأسباب التي تدفع أسعار العقار السكني للصعود بهذه الطريقة الجنونية، لاسيما في ظل الأزمة التي دفعت الكثير من المستثمرين إلى التخارج من العقارات الاستثمارية المتأثرة بجائحة كورونا وتوجيه استثماراتهم نحو السكن الخاص الذي يعد الأكثر استقراراً لجهة التأجير والعوائد، والأقل تكلفة لجهة استمرار دعم تعرفة الكهرباء والماء حتى على البيت الثاني والثالث والرابع.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي