pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

عبر منصات خاصة

الإمارات تقرّ تداول أسهم الجمعيات التعاونية في أسواق المال

محمد بن راشد آل مكتوم
محمد بن راشد آل مكتوم

- الترخيص لمقدمي خدمات العملات المشفّرة نهاية الربع الأول

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً في شأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة. ويهدف القرار إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات ورفع تنافسيته بما يواكب توجهات الدولة، إضافة لتطوير عملية تنظيم ورقابة تداول الأسهم في أسواق المال في الإمارات، وخلق فرص جديدة للتحسين والتطوير في ما يخص التداول بأسهم التعاونيات، مع تعزيز دور القطاع التعاوني في رفد الاقتصاد الإماراتي ودعم المساهمين فيه، وتعزيز استفادة التعاونيات من الخدمات المتقدمة والمبتكرة التي تقدمها الأسواق المالية من حيث الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات.

ويدعم القرار تحفيز نمو التعاونيات وإعطائها مساحة أكبر للعمل والتوسع وتنويع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها، مع توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات التجارية لدى التعاونيات، والحفاظ على مفهوم العمل التعاوني كنموذج مواز لمفهوم الأنشطة التجارية التقليدية.

وبحسب القرار يتم السماح للأسواق المالية بإنشاء منصات خاصة لقيد وتداول ونقل ملكية أسهم الجمعيات التعاونية، بحيث تكون مستقلة عن منصات الاكتتاب والتداول العام في السوق، ما يتيح الفرصة لمساهمي التعاونيات لتداول الأسهم تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية، وكذلك تحديد السعر الحقيقي للسهم في شفافية تامة وبناء على عوامل العرض والطلب بعيداً عن أي تداولات غير نظامية، ما يزيد من ثقة المساهمين.

ومنح القرار الأسواق المالية صلاحية وضع واستحداث شروط وأحكام وضوابط تُحدد فيها كل الإجراءات والمعايير والمتطلبات والنماذج والآليات في شأن القيد والتداول والتظلم وغيرها، وذلك بما يساهم في حماية حقوق المساهمين وضمان أسس الاستثمار العادل لهم، كما تضمن قيام الأسواق المالية لدى قيد وتداول أسهم التعاونيات بدور أمين السجل، بحيث تتولى مهمة مسك السجل الذي يُبين عضوية مساهمي التعاونيات وعدد الأسهم وأي تفاصيل ذات صلة مثل الأرباح وأي ملاحظات أخرى مرتبطة بالقيد والتداول.

وتمثل خطوة السماح بتداول سهم التعاونيات في الأسواق المالية بالإمارات، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، محطة جديدة ومتقدمة في شأن تنظيم القطاع التعاوني، وتعزيز العائد الاقتصادي على أنشطة التعاونيات.

الأصول الافتراضية

من جانب آخر، تستعد الإمارات لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات التشفير في العالم، وفقاً لمسؤول حكومي.

وقالت مصادر لوكالة «بلومبرغ»، إنّ هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح بإنشاء رخصة مقدم خدمات الأصول الافتراضية أو ما يعرف بـ«VASP».

وفي حال إقرار القانون، فإنّه سيمنح الإمارات قوة أكبر للمنافسة مع المراكز المالية الآسيوية مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، والتي هي أيضاً في خضم إنشاء بيئات منظمة بالكامل لتداول العملات المشفرة.

وأصدرت بعض المناطق الحرة المالية في الإمارات بالفعل تصاريح لـ «VASPs»، إذ حصل مركز دبي للسلع المتعددة على 22 ترخيصاً، في حين أن سوق أبوظبي العالمي لديه 6 تراخيص، ولدى سلطة وادي دبي للسيليكون واحد على الأقل، وفقاً لتقرير حكومي.

وفي محاولة لجذب المزيد من الأعمال، أكملت الإمارات تقييم مخاطر الأصول الافتراضية في أواخر العام الماضي، بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و16 جهة فاعلة في القطاع الخاص، وفي حين أن هناك خطراً كبيراً من استخدام «VASPs» للانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة، توصلت الحكومة إلى أن التنظيم المناسب، بدلاً من الحظر التام، يمكن أن يخفف من هذه التهديدات، بحسب ما ذكره التقرير.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي