pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

آخر الأسبوع

المتنمّرون مستمرون (تجار حلب الحكومة) في تنمرهم على المواطن الكويتي البسيط (دخل المتوسط والمحدود)، والمواطن الكويتي لا يجد من يدافع عنه، سواء من الحكومة المحلوبة أو المجلس المسخ.

في الآونة الأخيرة، أخذ التنمر شكلاً جديداً وقاسياً على المواطن، من خلال دعوة الحكومة بسحب الامتيازات الأساسية للمواطن البسيط مثل (السكن، الوظيفة، إعانة الطلبة، تخصيص الكهرباء والماء والصحة والتعليم)، ولم يتطرق المتنمرون إلى الدعم في المواد الغذائية كونهم مستفيدين.

هؤلاء المتنمرون «حالبي» الحكومة، بعد أن حصلوا على امتيازات ومميزات في فترة زمنية غبراء فتملّكوا الأراضي الصناعية والزراعية والساحلية واستفادوا منها بعد أن قسّموها وأعادوا ترتيبها بالتأجير المضاعف مئة مرة عن سعر إيجارها وبيع الأراضي الساحلية وهي ليست ملكاً لهم وفرزوها، خلاف ما حصلوا عليه من مناقصات ومميزات.

المتنمّرون بعد أن جفّ الضرع الذي يحلبون الحكومة منه، التفتوا إلى «ممية» المواطنين، فلم يكفهم ما أخذوا، بل طلبوا المزيد، فطالبوا الحكومة بسحب «ممية» المواطنين البسطاء ومنحها لهم كي يكملوا حلبهم. فهم جففوا الضرع الذي كانوا يعتاشون عليه، ويطالبون الآن بـ«ممية» الشعب من خلال سحب مزايا السكن والدعم والتوظيف وغيرها، وتوفير هذه المبالغ لتنمية جيوبهم وأرصدتهم.

هل نجد من يتصدى لهم ويوقفهم عند حدهم؟ فالشعب قد غسل يده من الحكومة والمجلس.

خسائر هيئة الاتصالات

خسائر هيئة الاتصالات بالملايين، وبحسب ما ذكر النائب عبدالله المضف، بلغت نحو 148 مليون دينار كويتي فقط.

السؤال:

هذه الخسائر مَن سيتحملها ومَن سيحاسب المتسبب فيها، لم يتكلّم أي من ممثلي الشعب حتى ولو على سبيل التمثيل عن هذه الخسائر؟ وهل سيكون موقفهم كذلك لو كان أحد مسؤولي الهيئة من أبناء الأسرة الحاكمة؟ أو مواطناً ليس له ظهر؟

على الأقل، لنعرف كيف ولماذا خسرنا، شكّلوا يا ممثلي الأمة لجنة تحقيق واعرفوا لماذا خسرنا وما هي الضمانات، بألّا نخسر مرة ثانية للأسباب نفسها!

في بلدي لا يحاسب فيه غير أبناء الأسرة الحاكمة، والذي لا ظهر له، أما الآخرون فقد رُفع عنهم القلم.

الاستثمار الحيواني

أخبار تتداول ومعلومات تصلني عن أن هناك معضلة كبيرة تعترض طريق إنشاء الاستثمار الوطني الكبير للمتقاعدين المتمثل في (حديقة الحيوان)، هذه المعضلة تتمثل في أن معظم دول العالم التي يوجد بها حيوانات تمنع تصديرها حتى لحدائق حيوان دول أخرى، وذلك حفاظاً على هذه الحيوانات من الانقراض، خصوصاً أن هناك حيوانات على وشك الانقراض مثل (دب الباندا، الحوت الأزرق، نمر دجلة، نمر الثلج، الغوريلا، إنسان الغابة).

والسؤال الذي يشغل بال علماء الاستثمار في التأمينات الاجتماعية أبطال الأرباح الدفترية، ماذا نعمل بحديقة حيوان لا يوجد بها غير (الحمار الوحشي والضب والجربوع؟).

وعليه، أقترح عليكم يا سادة فكرة استخدام البديل الناجح، وهو صنع ملابس على هيئة الحيوانات النادرة ویلبسها أشخاص أثناء الدوام الرسمي للحديقة، وفي هذه الفكرة منافع كثيرة، منها:

1 - خلق فرص عمل للشباب.

2 - سرعة اكتمال المشروع وتشغيله.

3 - تقليل تكلفة علف الحيوانات وإطعامها وحراس الأقفاص.

4 - جلب الفرحة لأطفال الكويت من دون خوف من أن تفترس الحيوانات المفترسة أطفالنا.

سؤال:

هذا الاهتمام من قبل الحكومة لتنمية موارد المتقاعدين، وبالتالي مشاركتهم الأرباح، لماذا هذا المشروع؟ لماذا لم يكن المشروع مثلاً:

- لماذا لم تمنح الحكومة أراضي زراعية وإنشاء شركة زراعية ضخمة للأمن الغذائي النباتي؟

- لماذا لم تمنح الحكومة أراضي للتأمينات تصلح لتربية المواشي للأمن الغذائي الحيواني؟

- لماذا لم تحرر الحكومة أراضي وتمنحها للتأمينات لتؤهلها بالخدمات الأساسية وتبيعها على المواطنين أصحاب الطلبات بسعر مناسب؟

- لماذا لم تمنح الحكومة التأمينات ترخيص إنشاء محطة تحلية وكهرباء؟

- «ليش حديقة الحيوانات بالذات للتأمينات»؟

فبركة

حسناً فعل النائب شعيب المويزري بامتناعه عن التوقيع على تعهد صحة الأشرطة التي كان سيعرضها في «فقرة» السرية من جلسة التصويت على طرح الثقة في الوزير الشيخ أحمد الناصر.

لو وقّعت يا «بوثامر» على التعهد، لشاهدناك خلال أسبوع على شاشة تلفزيون الكويت تعتذر عن عرض هذه الأفلام المفبركة.

مبروك للوزير أحمد الناصر ثقة المجلس.

وعلى الخير نلتقي،،،

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي